منذ أن قبض على زمام الامور في التيار الوطني الحر، ونقضه لمضمون اتفاق معراب كما يتهمه حزب القوات اللبنانية، وتصويبه الدائم على تيار المرده وحزب الكتائب، لا يفوّت رئيس التيار البرتقالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فرصة خطابية أو موقف شعبي الاّ  ويدعمه بوجوب تحصيل او استعادة حقوق المسيحيين في النظام اللبناني الذي وُضعت أسسه عبر اتفاق الطائف الموقّع من قبل القيادات اللبنانية ومجلس النواب على أرض المملكة العربية السعودية اواخر ثمانينات القرن الماضي، الامر الذي أدى الى ردود لا تحمد عقباها.

لم يأت الطائف نتيجة اقتناع المكونات الطائفية والمذهبية في لبنان بضرورة إجراء تعديلات على الدستور اللبناني والميثاق الوطني اللذين اعتمدا منذ الاستقلال، وإنما حصيلة حروب مدمرة وصراعات خارجة عن المألوف ليس بين الطوائف والمذاهب اللبنانية فقط، بل أيضاً بين ابناء الصف الواحد، ومنها تحديداً على أرض ما كان يُعرف بالمنطقة الشرقية من بيروت وصولاً الى نهر الكلب، بين القوات اللبنانية التي كان وما زال يرأسها سمير جعجع، والعونيين(من زاوية أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية العماد ميشال عون آنذاك كان هو رأس السلطة التنفيذية).

وبعيداً عما أحدثه الطائف من تعديلات جوهرية في صلاحيات رئيس الجمهورية التي تم نقلها الى رئيس مجلس الوزراء، فان ذلك الاتفاق كان نتيجة توافقات اقليمية دولية شملت السعودية وسوريا والولايات المتحدة الاميركية والفاتيكان وبعض دول الاتحاد الاوروبي، وبالتالي فان أي تبديل في مراكز القوى أو تعديل في أسس ذلك الاتفاق لن يكون عابراً ومن خلال اللبنانيين (بكل تشعباتهم) فقط. هذا اذا لم نتحدث عن تشبث كل مكون بما اتيح له، ولن يتخلى عنه ببوس اللحى والحُسنى والاتفاقات الجانبية في هذه العاصمة أو تلك!.

 ولذلك فالاسئلة التالية تطرح نفسها:

هل الظروف مهيأة لتوافقات اقليمية ودولية كالتي كانت قائمة اواخر ثمانينات القرن الماضي (أي قبل ثلاثين سنة)؟

وهل الظروف مهيأة لاستعادة الحقوق بالحرب؟

وهل كل الافرقاء المسيحيين يطرحون الهواجس نفسها التي يرددها باسيل؟

والاجوبة بالتأكيد كلا… وها هم رؤوساء الطوائف المسيحية وفي طليعتهم رأس الكنيسة المارونية البطريرك الكاردينال بشارة الراعي شاركوا في القمة الروحية الاسلامية المسيحية التي انعقدت هذا الاسبوع في دار الطائفة الدرزية في بيروت واكدوا في البيان الختامي على:”الوحدة الوطنية التي نشأت بين العائلات الروحية اللبنانية على قاعدة المواطنة والميثاقية والعيش المشترك والتعددية، والتي أرسى ثوابتها اتفاق الطائف بتعديلاته الدستورية، تشكل الأساس والضامن لبناء لبنان الغد”!

فطالما ان الصراعات والحروب غير مسموح بها في هذه الظروف لاسباب عديدة ومتداخلة…

وطالما ان احداً من الطوائف أو المذاهب اللبنانية لن يتنازل طوعاً عن أية حقوق بين يديه…  

فأن ما يجري حالياً سينتج عنه أمران:

إما تقويض اسس الدولة التي يمثلها مجلس الوزراء بعد تمترس الطوائف والمذاهب وراء قناعاتهم التي سيترجمونها مواقف حادة!

وإما تقويض العهد الذي مضى عليه ثلاث سنوات بدون ان يحقق الجزء اليسير مما وعد به اللبنانيين من الاصلاح والتغيير!..

وما يستنتجه المراقبون أن كل هذه الهمروجة هي لخدمة أجندات شخصية ولن تؤدي سوى الى تحريك مياه راكدة. ويقتنعون بأن المدافعة عن الوجود المسيحي في الشرق أمر ليس بيد شخص، وإنما بيد دول ومرجعيات. وأن تحصيل حقوق المسيحيين في لبنان لا يؤتى بهذه الاساليب!