أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، اليوم، أن بعض البنود بخصوص اللجنة الدستورية السورية بقيت دون حل، رغم التوصل إلى حل إشكالية صيغة 4+2 في اللجنة.
وأشار إلى أن الاتفاق النهائي بخصوص اللجنة الدستورية سيتم التوصل إليه بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا والحكومة السورية.
وقال خاجي، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال ما إذا تم حل إشكالية القائمة المتبقية من اللجنة الدستورية، “هناك بعض البنود تبقى غير محلولة، صيغة 4 +2، التي كانت مشكلة رئيسية تم حلها. وفي ما يتعلق بقواعد الإجراءات، فإن كل الاتفاقات تم قبولها. والحكومة السورية لديها تعاون جيد مع السيد بيدرسون وهي تحاول التوصل إلى اتفاق “.
وكان ملف تشكيل اللجنة الدستورية يواجه تحديات بسبب عدم التوافق على 6 أسماء من قائمة المجتمع المدني.
وأضاف خاجي، الذي يترأس وفد طهران في الجولة الحالية من اجتماع أستانا، أن رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة، قائلا: “لم نسمع بعد عن أي اسم، لكن ستترأسها الحكومة السورية والمعارضة بشكل مشترك”.
وخلص خاجي إلى أن الاتفاق النهائي بخصوص اللجنة الدستورية سيتم تحقيقه ما بين السيد بيدرسون والحكومة السورية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع