لم يعد أمام رئيس ومجلس بلدية طرابلس أي عذر لأي تقصير في العمل والانتاج للنهوض بالعمل البلدي وتقديم ما تحتاجه المدينة من مشاريع وخدمات، فقد تحقق الهدف الذي رسمته الأكثرية، أولا بسحب الثقة من الرئيس السابق المهندس أحمد قمرالدين وإنهاء مرحلة كاملة من التجاذبات والصراعات أدت الى شلل شبه كامل، وثانيا بانتخاب رئيس جديد بحسب قناعاتها من دون تدخل قيادات طرابلس السياسية التي إقتصر دورها يوم أمس، فقط على تأمين نصاب الجلسة الرابعة التي عقدت في سراي طرابلس باشراف محافظ الشمال وأفضت الى إنتخاب الدكتور رياض يمق رئيسا، وإعادة الاعتبار الى المهندس خالد الولي بانتخابه مجددا نائبا للرئيس وهذه المرة بالتزكية.

وبغض النظر عن كل ما شهدته المرحلة الماضية من تعطيل نصاب ثلاث جلسات، ومن شدّ حبال وتجاذبات، إلا أن ما حصل أمس أدى الى تحصين البلدية وإعادة الانتظام العام إليها، وحمايتها من الحل وذهابها الى عهدة محافظ الشمال وفريق عمله، حيث يتطلع أبناء طرابلس على إختلاف توجهاتهم بعين الأمل الى هذه التغييرات، لاحداث نقلة نوعية في العمل البلدي خصوصا أن الرئيس الجديد حظي بثقة 13 عضوا أي الأكثرية المطلقة القادرة على إتخاذ القرارات والمبادرات من دون أي تعطيل أو عرقلة.

كما أن من أولى مهام الرئيس يمق هو السعي الى رأب الصدع القائم، وإستيعاب الأعضاء الثمانية الذين صوتوا لمنافسه عزام عويضة، وإستمالتهم ليكون المجلس البلدي كتلة متراصة منسجمة قادرة على تحقيق الانجازات، وإلا فإن أي إنقسام جديد أو فشل ستكون عواقبه وخيمة جدا وسينعكس سلبا على طرابلس وأهلها الذين لن يتوانوا هذه المرة عن الاطاحة بالمجلس بكامله ولو في الشارع.

يمكن القول أن هذه الانتخابات كانت مختلفة عن سابقاتها، حيث تدخلت قيادات طرابلس بتأمين النصاب القانوني لها من خلال حثّ كل الأعضاء على المشاركة فيها، وذلك حرصا على عدم الاستمرار في تعطيل السلطة المحلية أو الوصول الى حلها، وتركت في الوقت نفسه خيار الانتخاب للأعضاء الذين بالرغم من كل المشاورات والاتصالات والاجتماعات والنقاشات عادوا الى المربع الأول، أي الى مجموعتين، الأولى من 11 عضوا يرشحون الدكتور رياض يمق للرئاسة والمهندس خالد الولي نائبا للرئيس، والثانية أيضا من 11 عضوا (بعد غياب الرئيس السابق أحمد قمر الدين عنها) يرشحون الدكتور عزام عويضة للرئاسة والدكتور صفوح يكن نائبا للرئيس.

وقد أظهرت الاجتماعات التي عقدت، أن مجموعة يمق كانت أكثر تماسكا وإنسجاما، خصوصا أن أعضاء هذه المجموعة كانوا على يقين بأن دخولهم في أي إتفاق للتخلي عن مرشحهم الدكتور يمق سيؤدي الى إنفراط عقدها وظهور عدد من الطامحين للرئاسة، لذلك فقد تمسكت به الى أبعد الحدود، ولم تقدم أي تنازل بشأنه، تاركة أمر المفاوضات على نائب الرئيس.

أما المجموعة الثانية الداعمة للمرشح عويضة فلم تكن متراصة، وكان فيها أكثر من طامح، فضلا عن وجود أعضاء من ضمنها غير منسجمين مع عويضة، وقد ترجم ثلاثة منهم هذا الموقف، حيث صوّت إثنان لمصلحة الدكتور يمق الذي نال 13 صوتا (أي أصوات مجموعته الـ 11، وإثنان من المجموعة المنافسة) فيما كان خيار العضو الثالث الورقة البيضاء لينال عويضة 8 أصوات فقط، ما يؤكد أن عويضة لم يتمكن طيلة الفترة الماضية من إستمالة العدد الكافي من الأعضاء الذي يؤمن فوزه، علما أن هذه المجموعة كانت قادرة من خلال المفاوضات على إيصال نائب رئيس من أعضائها بما يحفظ ماء وجههم، لكن عدم التوافق على إسم محدد، جعل الرئاسة ونيابتها من نصيب المجموعة الأولى التي رشحت المهندس خالد الولي، فيما أعلن الدكتور عبدالحميد كريمة (من المجموعة الثانية) ترشيحه، لكن سرعان ما عاد كريمة عن هذا الترشيح ليفوز الولي بالتزكية.

في كل الأحوال، فإن المجلس البلدي برئاسة الدكتور يمق سيكون أمام تحد كبير، لجهة إثبات الحضور والمباشرة سريعا باحداث التغيير المنشود في العمل البلدي، وهو لن يكون بمفرده، بل سيلقى الدعم المطلوب من القيادات السياسية في المدينة، حيث أعلن الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة له على تويتر “أننا على إستعداد للمؤازرة حيث يلزم”، مخاطبا المجلس ورئيسه بالقول: “الناس تنتظر الكثير فكونوا على قدر آمالهم”.

كما أعلن تيار المستقبل دعم المجلس البلدي ورئيسه في المهام الجسام الملقاة على عاتقهم، فضلا عن دعم سائر النواب والهيئات المدنية، ما من شأنه في حال كانت النوايا صافية، أن يفسح المجال أمام بلدية طرابلس للانطلاق بقوة نحو العمل والانتاج لتحقيق تطلعات الطرابلسيين..