95 و80، رقمان لمادتين شغلتا اللبنانيين عموما والسياسيين خصوصا في الآونة الاخيرة، لاسيما بعدما رفع وزراء ونواب تكتل لبنان القوي، وفي مقدمتهم الوزير جبران باسيل الصوت رفضا لتمرير المادة 80 من الموازنة من دون التصويت عليها في المجلس النيابي والمتعلقة بحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية.
فما الرابط بين المادة 80 من الموازنة والمادة 95 من الدستور اللبناني؟
تنص المادة 95 من الدستور على انه بعد انتخاب اول مجلس نيابي على اساس المناصفة يصار الى تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية، وحتى الساعة لم تشكل هذه الهيئة والتي يجب ان تضم رئيس جمهورية وحكومة ورئيس مجلس نواب ورجال قانون واختصاص.
وبحسب مرجع قانوني بارز، نحن اليوم في مرحلة انتقالية اي بين ما يسمى بانتخاب مجلس نيابي بالمناصفة وتشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية.
وتؤكد الفقرة الثانية من المادة 95 من الدستور اعتماد الكفاءة والجدارة عوض الانتماء المذهبي في كافة الوظائف والادارات والمؤسسات العسكرية والقضائية باستثناء وظائف الفئة الاولى حيث المناصفة تبقى قائمة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، لكن بالعودة الى الفقرة “ي” من مقدمة الدستور التي تنص الا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك، يتبين ضرورة ان تحترم كل سلطة منتخبة او معينة العيش المشترك اي المناصفة.
وعلما ان كافة القوانين الدستورية بامكانها ان تطرح وتعدل، الا ان مقدمة الدستور تبقى منزلة والاساس في اي معضلة دستورية.
ورغم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الموازنة الا ان المادة 80 منه ما زالت موضع نقاش، خصوصا وان طرحها من البداية كإحدى “فرسان الموازنة” يعتبر بحد ذاته مخالفة دستورية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع