شدّد الوزير السابق شكيب قرطباوي على أهميّة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الموازنة، وان كان قد أضيف له المادة 80 التي لا دخل لها فيها، لافتا الى وجود اشكالية تطرح كل مرة عند فتح ملف التوظيفات وتوزيعها طائفيا، وهو ما استدعى طلب رئيس الجمهورية من المجلس النيابي شرح المادة 95 من الدستور.

واعتبر قرطباوي في حديث أنه من المفيد في مكان ان يتم توضيح ما اذا كانت ما تنص عليه هذه المادة بموضوع التوازن الطائفي، يُطبق قبل الغاء الطائفية السياسية أو بعدها مع وجوب اعطاء التفسير المناسب آخذين بعين الاعتبار مقدمة الدستور، داعيا لاعطاء الموضوع حجمه بعيدا عن المبالغة أو التبسيط. وقال: من الأهمية في مكان، الابتعاد عن الحديث الطائفي الاستفزازي ومقاربة هذا الملفّ وغيره بهدوء ورويّة وبعيدا عن التشنج والنعرات التي تذكرنا بالحرب ومصائبها.

وتطرّق قرطباوي للاحصاء الذي تمّ تعميمه مؤخّرا عن عدد اللبنانيين وتوزيعهم طائفيا ومذهبيا، لافتا الى ان معظم الاحصاءات في لبنان غير صحيحة ودقيقة، وعلى كل الأحوال ايا كانت نتائجها، فقد اتفقنا على وقف العد وهذا أساس العيش معا، واذا قرّر احدهم ان يغير في هذا الواقع فكل الاوضاع عندها تتغير، علمًا ان لا مصلحة لأحد بتاتا بذلك. وقال: بدل تزكية الخلافات، الأفضل للجميع أن نفكر بطريقة لضمان استمرار العيش معا.

وردا على سؤال عن الأزمة السياسية المستمرة نتيجة الخلاف على احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، ذكّر قرطباوي بان قانون العقوبات واحد يطبّق في جميع المحاكم، وبالتالي اذا احيلت الجريمة الى المجلس العدلي او سواه فانّ قانونا واحدا سيتمّ اللجوء اليه لاصدار اي حكم. وقال: قرار مجلس الوزراء بوجوب الاحالة الى المجلس العدلي او عدمه مرتبط حصرا بتقدير الحكومة خطورة ما حصل على الأمن القومي.

واستغرب قرطباوي سعي البعض لتضخيم القضيّة لافتا الى ان النقاش والسجال تخطى القانون والقضاء وبات بالسياسة. واضاف: لا شك ان الجريمة التي حصلت خطيرة فقد وقع فيها شهداء وكانت تهدّد بوقوع البلد بمصيبة كبيرة. لكن ايا كان المخرج الذي سيتم السير فيه فهو لا شكّ لن يؤدي الى كسر أيّ من الفرقاء، فقد اعتدنا في لبنان عندما يصبح المنعطف قويا جدا، نعمل على توسيعه لتفادي السقوط في المنحدر.

وتناول قرطباوي موضوع العمالة الفلسطينية واجراءات وزارة العمل، فاعتبر ان هناك سؤالا اساسيا يتوجب الاجابة عنه لجهة وجود قانون حقيقة في لبنان واذا ما وضع ليُطبّق؟!. وقال: نحن يهمنا أن يعيش اللاجىء الفلسطيني في بلدنا حياة كريمة بالحدّ الادنى، لكنّه في النهاية يجب ان يخضع للقوانين اللبنانيّة التي يخضع لها المواطن اللبناني نفسه. وكل ما فعله ويفعله وزير العمل هو فرض تطبيق القانون. فلماذا تضخيم المسألة؟!.