ريفي: أهم الخطوات الإصلاحية تكمن يإصلاح القضاء وإلغاء المحاكم الإستثنائية
2019-08-01 06:09:56
جدّد وزير العدل السابق أشرف ريفي، مطالبته بـإلغاء المحاكم الاستثنائية، موضحًا أنّ القضايا الّتي تُسند إلى هذه المحاكم يفترض أن تكون من صلاحيّة قضاء متخصّص وليس قضاء خاصًّا. وأكّد في حديث صحافي، أنّ اقتراحه إلغاء المحاكم الاستثنائية، يأتي استجابة لمطالب الأمم المتحدة المتكرّرة، الداعية إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية، الّتي لم يعد لها مثيل في العالم، وهي أُعطيت صلاحيّات واسعة، حيث تتشكّل من أربعة ضباط وقاضٍ واحد، في حين أنّ المدنيّين يجب أن يحاكموا أمام هيئة قضائيّة. وشدّد على أنّ معايير العدالة يجب أن تكون موحّدة في كلّ دول العالم الّتي تحترم حقوق الإنسان. وبيّن ريفي أنّ الأمم المتحدة لا تنفك تطالب بإلغاء المجلس العدلي، لأنّ أحكامه غير قابلة للاستئناف والطعن، مشدّدًا على أنّ أهم الخطوات الإصلاحيّة تكمن في إصلاح القضاء، وإلغاء المحاكم الاستثنائية. وذكر أنّني يوم كنت وزيرًا للعدل، شكّلت لجنة برئاسة القاضي بركان سعد (رئيس هيئة التفتيش القضائي حاليًّا) وتضمّ كبار القضاة والمحامين ورجال القانون، وبعد 8 أشهر وضعت اللجنة مشروعًا يرمي إلى الانتقال من المحاكم الخاصة إلى المحاكم المتخصّصة، تكون حضاريةّ، وأودعت الاقتراح رئاسة الحكومة؛ ولم يؤخذ بهذا الاقتراح.
وكالات