بينما يُحيي الجيش واللبنانيون من ورائه جميعاً عيد الجيش، تبدو المؤسسة العسكرية الوطنية الإنجاز الوحيد الكامل لمرحلة السلم الأهلي التي تشوّهت مؤسساتها السياسية والحكومية والإدارية والمالية، وفقدت الكثير من مهابتها وثقة اللبنانيين فيها، بينما يبدو الجيش اللبناني الإنجاز الأهم لمرحلة الطائف والسلم الأهلي وقد صار ضمانة كليهما معاً، وبينما تحتمي اللعبة السياسية بما يوفره الجيش من ضوابط الأمن الوطني ومنع الانزلاق للحرب أو أشباحها، ترمي هذه اللعبة حبال العبث مع الجيش ودوره وتعرّضه كل يوم لابتزاز من نوع جديد، سواء في باب حقوق العسكريين أو في أبواب التلاعب بمعايير الأمن الوطني.

حكومياً، توقّعت مصادر متابعة تحرّك ملف الدعوة لعقد جلسة حكومية في ضوء التقدم الذي تحقق في مجال التحقيق في حادثة قبرشمون في المحكمة العسكرية، بعدما تمّت الإحالة مؤخراً إلى قاضي التحقيق تمهيداً لوضع القرار الاتهامي، وهو ما يشكل وفقاً للمصادر فرصة لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء بإحالة الملف بالتوافق أو بالتصويت المتفق عليه إلى المجلس العدلي، الذي يبدو الوجهة الطبيعية وفقاً لنتائج التحقيق في المحكمة العسكرية حتى الآن، وهو ما قالت المصادر إنه يحرك الاتصالات ويسرّع وتيرتها، سواء ما شهده قصر بعبدا أو عين التينة أو بيت الوسط أو خلدة من لقاءات واتصالات.

لقاءات بالجملة على خط «قبرشمون»

تكثفت الاتصالات واللقاءات في محاولة جديدة لإعادة وضع أزمة قبرشمون على سكة مساراتها الثلاثة الأمنية والقضائية والسياسية، وفقاً لما كان اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري سابقاً وسط تكتم شديد من المفاوضين على مضمون الحل ونقطة البداية والخطوات اللاحقة حرصاً على إنجاحه، لكن مصادر «البناء» أكدت بأن «المساعي لم تُترجم حتى الساعة الى حلول عملية رغم الحديث عن تقدم حصل في الساعات القليلة الماضية، لكن موافقة اطراف الأزمة على إيجاد الحل ومساراته العريضة لم يقترن بحل الخلاف الذي يتمحور على أولوية المسار وآليات كل مسار». وقالت أوساط السرايا الحكومية لـ«البناء» إن «المساعي مستمرة للتوصل الى حل مقبول بين الجميع موضحة أن الرئيس سعد الحريري لا يزال على موقفه بتحقيق تفاهم قبل الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كي لا يؤثر أي توتر في الجلسة على استقرار الحكومة»، وإذ أكدت أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس يقوم بحركة لقاءات، لكن ترجمتها تكون بعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال محدّد خلال الأسبوع المقبل»، مشيرة الى ضرورة التوصل الى مخرج سياسي للأزمة كسباً للوقت لمواجهة الأزمات الاخرى في البلد».