اعتبر الاتحاد العمالي العام ان الأزمة الحكومية والسياسية التي يعيشها لبنان اليوم والتي تعطل حكومته ومؤسساته ليست أزمة عرضية، بل هي نتيجة طبيعية للتركيبة الطائفية والمذهبية التي تقوم على العصبيات والغرائز وتتغذى منها كل يوم، معتبرا انه لا يمكن الخروج من هذه الأزمة المتمادية والمسدودة الآفاق إلا بقيام نظام سياسي مرتكز على الدستور وتساوي المواطنين أمام القانون وإصلاح النظام الانتخابي النيابي على قاعدة الانتخابات النسبية وإصلاح القضاء وتأمين استقلاليته الكاملة ومحاربة الفساد بالفعل وليس بالشعارات. وفي بيان له رأى الاتحاد انانعقاد القمة الروحية يوم أمس شكل أحد مفاتيح الولوج الى الوحدة الوطنية بين العائلات الروحية من خلال قراراتها وتوجهاتها التي تشكل دفعا معنويا للقوى السياسية وتدعوها لعدم الانزلاق الى الخطاب المذهبي والطائفي الذي أوصل البلاد الى هذا الانحدار المخيف، مؤكدا على وجوب إسراع وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع العاجل للبدء بدراسة تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقل بما يتوافق مع الحد الأدنى في القطاع العام الذي أصبح 950 ألف ليرة ورفع الناتج الى مقام مجلس الوزراء لإقرارها خصوصا وأنه قد مضى أكثر من سبع سنوات على آخر تصحيح غير عادل للأجور في القطاع الخاص. وشدد الاتحاد على تطبيق قانون العمل وعلى الدور الهام للمؤسسة الوطنية للاستخدام وتطبيق المراسيم المتعلقة بهذا الشأن، لافتا الى ان وزير العمل كميل أبو سليمان لفت الى ان موضوع العمالة الفلسطينية خاص وحساس ومزمن ومعقد ولا يعالج تقنيا وقانونيا فقط، بل يجب أن يأخذ بالاعتبار الوضع الخاص بالأخوة اللاجئين قسرا الى لبنان وبما يحيط بقضيتهم إقليميا ودوليا من مؤامرات، وإن التروي في معالجة هذا الموضوع وفتح حوار جدي مع الجهات الفلسطينية النقابية والسياسية ومع الاتحاد العمالي العام حول هواجسهم وحقوقهم ومطالبهم هو المدخل الوحيد للتوصل الى حل أخوي. وراى الاتحاد أن ما يثار حول قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من غبار ولغط لا علاقة له بالدستور والقانون، فالمادة 95 من الدستور واضحة وضوح الشمس وتساوي بين المواطنين في الوظيفة على أساس المبادرة والكفاءة ما دون الفئة الأولى التي تنص على المناصفة الطائفية في الوظيفة، معتبرا ان ما جرى من توظيف لأكثر من عشرة آلاف في دوائر الدولة والمصالح التابعة لها من دون أي مسوغ قانوني وخارج هيئات الرقابة يتناقض كليا مع إثارة هذا اللغط غير المبرر للمادة الثمانين التي حفظت للناجحين استمرار حقهم بالوظيفة دون السقوط بمرور الزمن.