شدد الاب كميل مبارك على أن الظرف الذي يمر به لبنان لا يحتمل أزمات جديدة مهما كان شكلها، مالية أو ادارية أو وظيفية او سياسية، داعيا كل الحريصين والغيورين على مصلحة البلد لمراعاة الظرف قبل القانون، خاصة لجهة احتجاج البعض على ان الدستور لا يلحظ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين الا بوظائف الفئة الاولى، باعتبار انه عليهم ألاّ ينسوا أن كل ما يخالف العيش المشترك ليس شرعيا، فلبنان بني على التفاهم، وهذا سيف ذو حدين، فهو مشكلة وحل في الوقت عينه.

واعتبر مبارك في حديث انه سواء كانت الوظيفة فئة اولى او ثانية او حتى ثالثة، فالفريق الذي سيحتل هذه الوظائف يجب ان يتنبّه الى وجوب مراعاة مبدأ العدالة، فلا يقبل بأن يطغى فريق على آخر طغيانا كاملا. وقال: الحديث والتنغيم على المثالثة الذي بدأ منذ عام او عامين بدأ يتفاعل بقوّة في هذه الأيام... والا لماذا نام الاحصائيون على احصاءاتهم سنوات وأشهر وكشفوا عنها فجأة اليوم؟!.

واشار مبارك الى انه بما يتعلق بنتائج المجلس الخدمة المدنية، فالأمر ليس مرتبطا بالأعداد والاحصاءات حصرا انما بالثقة بين المواطنين والقيادة، فالناس يشكّون بنتائج مجلس الخدمة ويتحدثون عن تسريب للاسئلة واعادة تصحيح لمسابقات فاشلة، وكأنّ النتائج مقررة سلفا. وقال: على الساهرين على وحدة المجتمع عدم التمييز بين شرائح العائلات الروحيّة، وأن يعوا أن لبنان لا يقوم الا على الموزاييك العائلي الذي نشأ وسيستمر عليه، الا اذا أرادوا هدمه بخداع سياسي أو وظيفي.

وعن الأسباب التي تؤدّي الى تراجع عدد المسيحيين في لبنان، لفت مبارك الى ان ذلك مرتبط بتراجع أعداد الولادات والهجرة، موضحا أن ارتفاع معدل البطالة بوجود الأغراب الذين يأخذون مواقع الشباب اللبناني بالمؤسّسات الخاصة، دفع بالكثير من اللبنانيين والمسيحيين للهجرة التي كانت في الماضي سياسيّة وباتت اليوم اقتصاديّة. وأردف، نحن لا شك لا نطلب تحديد النسل لدى المسلمين لكننا نتمنى زيادة الولادات لدى المسيحيين الذين لم يعودوا يريدون الانجاب خوفا على مصيرهم ومصير أبنائهم. فبعد أن كنا نعيش بمرحلة من الزمن على اساس الاتّكال على الله اكثر من المال، انعكست الامور للأسف في المرحلة الراهنة.

وتطرّق مبارك للحلول الواجب اعتمادها للتعاطي مع الأزمة الراهنة، فأشار الى انه في حال ارتضى كل اللبنانيين، من مسيحيين ومسلمين بالدولة المدنيّة، عندها يصبح حلا مقبولا مع العلم اننا نعيش في مجتمع ثيوقراطي حيث يتدخل الله بشؤون الفرد والمجتمع، فهل يستطيع المؤمن لأيّ طائفة انتمى ان يسلّم كليا بالحالة المدنيّة؟. وأضاف: فليتّفقوا أولا على اخضاع الاحوال الشخصيّة بكل حالاتها للقانون المدني، عندها نكون قمنا بخطوة جبارة، لكن الحل الامثل بنظري هو اللامركزيّة الاداريّة الموسّعة بكل تفاصيلها.