بات شبه مؤكد ان أزمة النفايات التي تعاني منها العديد من أقضية الشمال هي مفتعلة وتقف خلفها قوى سياسية وتجار كانوا اتفقوا جميعهم على اغراق القرى والبلدات بالنفايات لتطويع الرافضين لمشاريعهم في افتتاح مكب جديد بدلا من مكب عدوى الذي كان يستقبل نفايات تلك الأقضية منذ سنوات عدة..

وبات من المؤكد ان اقفال مكب عدوى كان بقرار سياسي اتخذ في ليلة التآمر على ابناء تلك الأقضية وتحديدا ابناء المنية بعد المعلومات التي تحدثت عن حسم المسؤولين لقرار انشاء محرقة ومطمر في بلدة دير عمار.

فبعد اعتراضات اهالي بلدة الفوار على انشاء مكب في بلدتهم لاستقبال نفايات تلك الأقضية، وبعد فشل تيار المستقبل في إقناع الأهالي بإنشاء المطمر على ارض تعود ملكيتها لمحسوبين على التيار، عاد الحديث مجددا عن مشروع مطمر دير عمار .

مشروع المطر، يحاول القيمون عليه تمريره في هذه البلدة التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن طرابلس شمالا، وهو في الأساس مشروع قديم يعود الى حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2002، حيث إتفق حينها إتحاد بلديات الفيحاء مع بلديات قضاء زغرتا على إنشاء مطمر في خراج البلدة، ولاقى حينها إعتراضا من الاهالي ومن فاعليات سياسية وجهت حينها كتابا الى الرئيس الحريري تشرح فيه الاضرار البيئية والصحية للمطمر، ومكان وجوده ضمن النطاق الجغرافي للبلدة، وليس كما يقال خارجها لجهة بلدة مجدليا في قضاء زغرتا.

تلقف الرئيس الشهيد وقتها الاعتراضات وصرف النظر عن المشروع، لكن يبدو ان الامر لم ينته، حيث قرر الرئيس سعد الحريري نبش ملف المطمر من بين الملفات القديمة، وأعاد طرح إقامته، ليكون بديلا عن مكب طرابلس، بالتزامن مع إنشاء منطقة إقتصادية حرة في المرفأ، لكن بدا للمعنيين أن تشغيل المنطقة صعب المنال مع رفض الشركات الاجنبية العمل في ظل وجود مكب نفايات طرابلس المحاذي للمرفأ.

الحاجة الى مشروع مرفأ طرابلس وما يمكن أن يوفره من مردود سياسي ومالي، ربما عجل من إندفاعة الرئيس الحريري لإنشاء المطمر ومعه محرقة في دير عمار، خصوصا أن المطمر سيعود بالفائدة المالية أيضا على كل من ساهم في إنشائه، لا سيما أن المشغلين المفترضين للمطمر في حال ابصر النور، هم شركة جهاد العرب.

الا ان اعتراض نائب المستقبل حينها كاظم الخير وفاعليات اخرى ادى الى تأجيل البت بهذا المشروع لحين ايجاد الفرصة المناسبة والتي باتت اليوم جاهزة مع أزمة النفايات التي تحولت الى وسيلة ضغط لإخضاع الاهالي الذين قاموا امس

بأول تحرك في البلدة للتحذير من أضرار هذا المشروع.

وبحسب المعلومات فان المشروع الذي يتم الاعداد له يقع على قطعة أرض مساحتها 480 ألف مترا مربعا، ويحمل العقار رقم 399 وهو ملك الجمهورية اللبنانية”.

وتضيف المعلومات: “ان بلدة دير عمار تعتبر كنزا بالنسبة للمنتفعين والسماسرة، فمعظم أراضيها ملك الجمهورية اللبنانية، وهذا ما قد يشجع البعض على ممارسة صلاحياتهم وإستغلال مواقعهم السياسية للإستفادة من هذه الأراضي الموجودة وإقامة المشاريع التي تدر المال وتحقق مكاسب سياسية ومالية لهم”.