"فتاوى" جريصاتي... حيث لا يجرؤ الآخرون
2019-07-31 01:10:19
""يؤكّد مطلعون، أنّ اقتراح توجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى مجلس النواب من أجل تفسير مضمون المادة 95 من الدستور التي تنصّ على المناصفة في وظائف الفئة الاولى، قُدِّم من جانب وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي.ويشير هؤلاء، الى أنّ "جريصاتي سبقَ أن نصح الرئيس عون، بتوجيه رسالةٍ مماثلة إبّان تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة وانفجار أزمة الصلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة بشأن التأليف".يومها، "أفتى جريصاتي بأنّ استنفاد الرئيس المكلّف المهلة المعقولة في تأليف حكومته يشكّل سبباً رئيساً لتدخّل رئيس الجمهورية عبر المبادرة الى استدعاء الشخصية المكلّفة تشكيل الحكومة وإبلاغها أنّ المصلحة العليا لم تعد تحتمل التأخير في التأليف، وإعطائها التوجيهات اللازمة لإنجاز المهمة". يقول المطلعون.ويضيفون:"أما في حال لم يأخذ الرئيس المكلّف، أي الحريري، بالتوجيهات، "فإنّ الرئيس يُبادر الى التمنّي على رئيس الحكومة المكلّف أن يعتذر عن التأليف، مع الإبقاء على إمكانية إعادة تكليفه. وفي حال لم يفعل، فلا مناص، وفق المطالعة التي قدّمها جريصاتي، عن قيام رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب واتّخاذ الإجراء المناسب بالأكثريّة، كأن يُصار مثلاً إلى حَضّ رئيس الحكومة المكلّف على اعتماد المعيار الواحد في التأليف، وعدم احتكار فريقٍ سياسيٍّ واحدٍ لطائفة بأكملها في الحكومة، والتزام مبدأ العدالة بمفهومه الواسع!".ووفق مطلعين، فإنّ "توجيه هذه الرسالة يقتضي صدور دعوةٍ من الرئيس نبيه بري لانعقاد مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 145 من النظام الداخلي بغية مناقشة الرسالة واتخاذ توصياتٍ بشأنها هي غير ملزمة بمطلق الاحوال".في السّياق، يشير قريبون من رئيس الجمهورية، الى سلسلةِ خطواتٍ إتخذها بعد انتخابه رئيساً من ضمن صلاحياته الدستورية "لم يجرؤ أيّ رئيس بعد اتفاق الطائف على استخدامها، ومنها رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات وفق قانون السّتين في شباط 2017، واستخدام صلاحيته الدستورية المنصوص عنها في المادة 59 بتأجيل انعقاد مجلس النواب شهراً، واليوم من خلال الرسالة التي ينوي توجيهها الى مجلس النواب حفاظاً على الميثاق وصيغة العيش المشترك عبر تكريس الشراكة الوطنية بين كافة المكوّنات على أساس المناصفة الكاملة ريثما يتمّ التوصل الى نظام الدولة المدنية.
وكالات