قال الرئيس نجيب ميقاتي "لقد تعودنا أن يكون فخامة رئيس الجمهورية حكماً ويوفّق بين اللبنانيين ويساعد على تنفيذ خطة الحكومة لا أن يكون طرفاً ومتشبثاً برأي معين" مشدداً على "أنه لسوء الحظ فإن فخامة الرئيس أحياناً يكون طرفاً عوض أن يكون حكما".

وفي حديث الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" سئل عن وجود مس بصلاحيات رئيس الحكومة فأجاب: هناك مثل يقول "أن الإنطباع هو حقيقة" ولسوء الحظ فمع الأيام تظهر الحقيقة بحد ذاتها. الإنطباع بدأ منذ تشكيل الحكومة الأخيرة عندما صدر بيان عن القصر الجمهوري في بعبدا يقول "إن فخامة رئيس الجمهورية اجتمع مع دولة الرئيس المكلف ووضع أسساً ومعايير لتشكيل الحكومة". فأي أسس ومعايير مخالفة للدستور يمكن أن تكون؟ وماذا عن الكلام الذي نسمعه عن إمكان سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف؟ عندما تتشكل الحكومة ويقدم أحد عشر وزيراً على توقيع استقالة ووضعها بعهدة رئيس التكتل الذي ينتمون إليه، كل هذه الأمور والممارسات المستمرة تجعلنا نطرح السؤال عن أسباب خلط الأمور ببعضها البعض. هناك من هو مؤتمن على الدستور، وهو فخامة رئيس الجمهورية الذي نجِلُّ ونحترم، وهناك رئيس للسلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة كائناً من يكون. نحن لا ننظر الى هذا الموضوع من الناحية الطائفية والمذهبية بل من ناحية وجوب أن يكون مسار الحكم سليماً. أما عندما تختلط الأمور ببعضها البعض، فإننا نشهد الواقع الذي نشكو منه وآخر ما يحصل هو أن الحكومة مضى عليها أكثر من شهر من دون أن تجتمع، والذي هو مؤتمن على الموضوع هو رئيس السلطة التنفيذية الذي يدعو الحكومة الى الإجتماع ويضع جدول الأعمال ويناقشه مع فخامة الرئيس. فخامة الرئيس من حقه أن يطرح ما يريده من خارج جدول الأعمال وفي الوقت ذاته يجب أن يكون هناك نوع من الوفاق والتوافق مع رئيس السلطة التنفيذية. السؤال الذي أطرحه في حال حضر فخامة رئيس الجمهورية الجلسة ورأسها، وانسحب رئيس الحكومة من الجلسة عندما يطرح رئيس الجمهورية أي موضوع، هل تستمر الجلسة منعقدة؟ من هو المؤتمن على السلطة التنفيذية والمؤسسات؟ لقد ضاعت الأمور واختلطت ببعضها البعض وهذا الإختلاط يجعل كل الأمور معلقة.

ورداً على سؤال إذا كان رئيس الجمهورية يميز في نظرته الى اللبنانيين أجاب: لسوء الحظ فإن فخامة الرئيس أحياناً يكون طرفاً عوض أن يكون حكماً. تعودنا أن يكون فخامة رئيس الجمهورية حكماً ويوفق بين اللبنانيين ويساعد على تنفيذ خطة الحكومة لا أن يكون طرفاً ومتشبثاً برأي معين. من حق فخامة الرئيس دستورياً أن يعرض أي أمر من خارج جدول الأعمال إذا حضر الجلسة ورأسها، ولكن جدول الأعمال يضعه رئيس الحكومة. الآن يمكن لرئيس الحكومة أن يدعو الى جلسة للحكومة في السرايا ويضع جدول أعمال الجلسة، لكنه لا يريد الوصول الى هذه النقطة، ويشدد على أنه لحفظ مكانة فخامة الرئيس سيدعو الى الجلسة في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس لأننا نراهن على أنه بحكمة فخامة الرئيس يمكننا الخروج من هذه الأزمة.