شدد وزير العدل ألبرت سرحان على ضرورة ترسيخ العلاقات القائمة بين جناحي لبنان المقيم والمغترب، وعلى استمرارية تواصل الإنتشار اللبناني مع الوطن الأم من خلال العودة الى الجذور التي تعمل على توطيدها وزارة الخارجية والمغتربين ووزيرها جبران باسيل الذي لا يألو جهدا في هذا السياق. وخلال استقباله وفدا من الطلاب المغتربين من أصول لبنانية يزور لبنان بدعوة وتنظيم من وزارة الخارجية والمغتربين، في إطار مشروع السياحة السياسية في وزارة العدل، توجه سرحان الى الطلاب مؤكداً أنه لقد أتيتم الى بلدكم الأم بمبادرة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وهو أمر عهدناه من معاليه في إطار اهتماماته بالمغتربين الذين يطلق عليهم تسمية منتشرين لاعتباره أن اغترابهم امر موقت وليس دائما. هذه الزيارة التي تقومون بها قد تكون مؤشرا الى مدى ارتباطكم بوطنكم. وطنكم يحبكم والدليل وجود وزارة الخارجية والمغتربين والتي يسعى الوزير باسيل الى تغيير إسمها الى وزارة المنتشرين، ونريد منكم انتم ايضا ان تحبوا بلدكم، فهو بلد يستأهل المحبة رغم كل الصعوبات التي نعيشها. ولفت الى أنه غالبا ما يشبه لبنان بطائر الفينيق الذي يحترق لينبعث من الرماد أكثر إشراقا ونشاطا، مشيراً الى أنه من المؤكد انكم اطلعتم على أوضاعنا المالية والسياسية والاقتصادية، واليوم بعد جولتكم في قصر العدل ووزارة العدل تسنى لكم الاطلاع على الأوضاع القضائية ومنظومة عمل القضاء والمحاكم. وأكرر شكري لكل من واكبكم وأسهم في جعل هذه الزيارة مفيدة ومثمرة ومسلية في الوقت عينه، وبذلك تتحقق كل الأهداف المرسومة للزيارة. وردا سرحان على سؤال للطلاب تمحور حول علاقة وزير العدل بعمل القضاة واستقلالية السلطة القضائية، أكد سرحان أنه لقد سرني ما سمعت عن مشاهدات خصوصا بالنسبة للنظارة، وأعد بزيارة قريبة اليها للاطمئنان الى أحوال المقيمين فيها. أما في ما يتعلق بموضوع ترميم الأرشيف، فاللافت هو قيام أجانب متطوعين بهذه المهمة لذلك اتمنى على من تسمح له ظروفه بالتطوع في مثل هذه الأعمال من خلال ورش ومخيمات عمل في لبنان تسمح لكم بنقل تجاربكم اليها. وأشار الى أنه في ما يتعلق بوضع قصر العدل، يمكن ألا يكون المسمى مطابقا للمحتوى لان كلمة قصر تشير الى درجة معينة من الفخامة، فنحن وضمن الإمكانات المتاحة، نحاول ترميم وتحسين المحاكم. الوزارة وقصر العدل متقاربان جغرافيا لكنهما منفصلان اداريا، بمعنى أنه حتى لو كانت المحاكم من وحدات وزارة العدل فليس لوزير العدل علاقة بعمل المحاكم خصوصا ان الدستور اللبناني يضمن استقلالية السلطة القضائية، فالقضاة في لبنان يقومون بأعمالهم باستقلالية تامة عن السلطة السياسية ووزارة العدل تحرص على تأمين احتياجات المحاكم وإدارة هذا المرفق العام من دون التدخل مع القضاة او الضغط عليهم او توجيههم، وبالتالي نحن نسهر فقط على حسن قيامهم بأعمالهم، فالقاضي مسؤول تجاهنا على حسن سير العمل القضائي، وعند التجاوز او التقصير يحول الى أجهزة الرقابة المختصة. هذا هو دورنا فقط مع بقائهم تحت الرقابةالإدارية، الجميع مسؤول بدءا من الوزير وهناك جهات تحاسب من يخطىء.