اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، في إطار التحركات التضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين، أن أزمة تضاف الى الأزمات اليوم وهي فتح ملف مكافحة العمالة غير الشرعية، بشكل عشوائي، ومن دون صياغة خطة بديلة من شأنها فعلا معالجة هذه القضية الوطنية. أما الاستنسابية والمزايدات السياسية والطائفية فإنها حرفت مسار الملف عن اهدافه لتتنامى عنصرية بغيضة غير مسبوقة في التعاطي مع النازحين السوريين، ليكتمل هذا الملف بفتح الملف الاخطر في توقيته ودلالاته واهدافه والمتمثل في ملف اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الظرف الاقليمي والدولي المحموم بصفقة القرن، تحت اطار محاربة العمالة غير الشرعية، بينما المطلوب محاسبة اصحاب العمل وليس العمال.

ولفت الى أنه يبدو أنه لم يبق أمام الفلسطيني في لبنان في ظل معاناة تهجيره القسري بفعل الاحتلال الصهيوني لبلاده، إلا أن نحاصره ونلاحقه في لقمة عيشه ونمنع عنه الهواء والماء بغرض تهجيره قصدا. وكأن الفلسطيني المقيم في لبنان لا تكفيه عقود طويلة من المعاناة والحرمان من حقوقه المدنية والاجتماعية والصحية، ومنعه من حق التملك ومن ممارسة أكثر من 40 وظيفة ومهنة، وحتى من بناء سقف يأويه وعائلته داخل المخيم، حتى تأتي قرارات وزارة العمل لتكمل على ما تبقى من إنسانيته وحياتية.

وأوضح أن المفارقة الثانية، أن القرارت الجائرة بحق الفلسطينيين والصادرة عن وزارة العمل في إطار حملة مكافحة العمالة غير الشرعية. تأتي، من وطن الصمود والمقاومة والانتصار والتحرير على العدو الصهيوني، ومن وطن يعتبر أن قضية الشعب الفلسطيني هي قضيته من أجل حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها القدس، وهو الموقف الشعبي والسياسي والرسمي الوطني الذي تجلى مؤخرا أيضا في مقاطعة مؤتمر المنامة والموقف من صفقة القرن.

وأشار الى أن هذا الشعب الصامد، كان ينتظر من الحكومة اللبنانية ومن وزارة العمل أن تقر حقوقه المدنية والاجتماعية وحقوقه في العمل والسكن والتعليم والضمان والصحة والتملك، لا أن يواجه بإجراءات ظالمة عبر إقفال المؤسّسات والمحال التجارية التي يملكها، بذريعة أنهم عمال أجانب وبحاجة للحصول على إجازة عمل أو رب عمل. ويبدو انه غاب عن وزير العمل كميل أبو سليمان، الذي يترأس حاليا المجموعة العربية للعمل، أن اللاجئ الفلسطيني لا يدخل في خانة العمالة الاجنبية غير الشرعية، وفقا لكل التشريعات والاتفاقات الدولية، ووفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وحقوق اللاجئين، وأن اقامته في لبنان منذ سبعين عاما، قد فرضت عليه قسرا بفعل الاحتلال الصهيوني ما بعد نكبة 1948.

وبيّن أن صحيح، أن وزارة العمل ربطت الاجراءات بالمسائل القانونية ،إلا أن الحقيقة مغايرة تماما. فموضوع العمالة الاجنبية يدخل في صلب التجاذبات الداخلية السياسية والطائفية، والمبارزة قائمة على قدم وساق بين بعض الاطراف السياسية في افتعال الحملة الجائرة، مرة تحت شعار العمالة غير الشرعية ومرة أخرى تحت شعار حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة الأجنبية، وفي الحالتين، لا استطاعت الوزارة والدولة أن تنظم العمالة وتخضعها لقانون، ولا سعت أو عملت مرة واحدة على تأمين حماية اليد العاملة اللبنانية من منافسة العمالة الأجنبية.

ورأى أن الذريعة انطلقت لهذه الحملات، التي تطال العمالة الفلسطينية، من نقطتين: الأولى، أنها عمالة أجنبية غير شرعية ويجب تسوية أوضاعها، والثانية، الدفاع عن العمالة اللبنانية من منافسة العمالة الأجنبية، وفي النقطتين هناك كذب ورياء وخداع واضح، لافتًا إلى أن المدلول السياسي لهذه الاجراءات، أن الدولة اللبنانية الرافضة بشكل قطعي للتوطين تمارس سياسة تمييزية ضد اللاجئين الفلسطينيين بهدف تهجير العدد الأكبر منهم خارج لبنان...اما الخلفية الداخلية لهذه الاجراءات فإنها تصب في خانة الصراع الداخلي في لبنان ومحاولة البعض استخدام الفلسطينيبن كطعم لزجهم في التجاذبات الداخلية لحسابات تتعلق بالكسب الطائفي والمذهبي.

وشدد على أننا، في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين نؤكد مجددًا رفضنا لكل الاجراءات التمييزية الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني، كما نؤكد موقفنا الثابت وانحيازنا للقضية الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني في حقه بالعودة وتقرير المصير واقامته دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. كما نؤكد نضالنا المشترك لاقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينين بما في ذلك حق السكن والتملك والضمان والصحة والتعليم.

وطالب وزارة العمل والحكومة والمعنيين بالعمل على الغاء كافة الإجراءات الصادرة عن وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطييين فورا دون قيد او شرط، إعفاء الفلسطيني من إجازة العمل، تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و 129 تاريخ 24/8/2010 اللذان أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، تعديل حق عمل الفلسطينيين لتشمل الفئات المهنية والكفاءات، ملاحقة وزارة العمل لاصحاب العمل المخالفين لقانون العمل ومحاربة مكاتب الاستخدام أو ما تعرف بمافيات الاتجار بالبشر، والعمل على وضع خطة لحماية اليد العاملة بشكل حقيقي، منوهًا بأن أساس كل هذه الازمات مصدرها هذا النظام السياسي - الطائفي المنتج والمولد للازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والذي أوصلنا الى هاوية الافلاس والانهيار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية... ولا سبيل للانقاذ إلا من خلال المشروع الوطني الديمقراطي البديل. نجدد ترحيبنا بكم، ولنا وقفات تضامنية قادمة حتى اسقاط كل هذه الاجراءات. لا للتوطين، ونعم لاقرار الحقوق المدنية والاجتماعية في لبنان.