تبدو حكومة الرئيس سعد الحريري في أسوأ أيامها منذ تشكيلها بعد الانتخابات النيابية. أمس، أعلن وليد جنبلاط رفضه مبادرة الحل، وتعطّلت مساعي اللواء عباس إبراهيم. وإذا بقيت الحال كذلك، فلا جلسة هذا الأسبوع، وربّما لا جلسات في آب الذي يمضي الحريري معظمه في إجازة!

نهاية هذا الأسبوع، تقطع حكومة الرئيس سعد الحريري شهرها الأول غارقة في شللٍ تام، تغوص في وحل الأزمات واحدة تلو الأخرى. والوهن الحكومي لا يُقارن بالمناخ المذهبي والطائفي الذي تبثّه بين اللبنانيين حفنة من السياسيين، في مشهد مكرّر بابتذال لتجارب سابقة أسّست لاقتتال داخلي.

فلم يكد ينسى اللبنانيون فضيحة بلدية الحدت (العلنية!)، حتى أصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على تذكيرهم بمستقبل البلاد المظلم، باعتراضه على المادة 80 في الموازنة (حفظ حق الفائزين بمباريات مجلس الخدمة المدنية)، بذريعة التوازن الطائفي. ومع علم باسيل بعدم قدرته على إلغاء البند بعد إقراره في مجلس النواب، ومحاولته سابقاً إسقاطه بالتصويت قبل أن يتراجع عن الخطوة، دخل وزير الخارجية في مناورة لا تهدف إلّا إلى شدّ العصب الطائفي في الساحة المسيحية، محرجاً الحريري أوّلاً، الذي حَرِدَ قبل أيام وسافر في إجازة قصيرة. لكنّ همروجة باسيل انتهت أمس، بحسب معلومات «الأخبار»، بالاتفاق على توقيع رئيس الجمهورية للموازنة اليوم أو غداً، وتفادي تأخيرها في هذا الوقت الحرج ووقوع لبنان تحت المراقبة الدولية الدقيقة للوضع المالي.

«انفراج» الموازنة قابله تصعيد من قبل النائب السابق وليد جنبلاط، برفضه لقاء النائب طلال أرسلان في بعبدا، واضعاً سدّاً أمام مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد مفاوضات شاقّة خاضها الأخير للوصول إلى تسوية تعيد الحياة إلى الحكومة وتحصر ورم الفتنة المتأهبة في الجبل، ما دفع أرسلان إلى الردّ بوضوح رافضاً لقاء جنبلاط.

وتوقّف مبادرة إبراهيم أو تأخيرها، يعني عدم قدرة الحريري على عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. وجرياً على عادته وغيره من السياسيين، فإن الحريري الذي من المفترض أن يعود إلى بيروت اليوم، يمضي معظم شهر آب خارج البلاد في إجازات عائلية، أي إن الحكومة، وتحت كل التهديدات والأزمات الداخلية أمام احتمال التعطيل حتى بداية أيلول المقبل، هذا إذا تقرّر الحلّ إلى حينها!

وعلمت «الأخبار» أن قائد الجيش العماد جوزف عون وضع رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، في أجواء التحركات الفلسطينية والمخاطر الأمنية لاستمرارها، ومخاطر الخطابات التحريضية التي تخرج على لسان المسؤولين، والتي تشكّل مادةً لمتابعة التحركات الفلسطينية. وعدا عن التجاذب الشعبي والسياسي في المخيمات بين حركتي فتح وحماس و«التيار الإصلاحي» التابع لمحمد دحلان، فالمعلومات الأمنية تؤكّد بالدلائل سعي بعض الجماعات الإرهابية إلى استغلال التحركات الشعبية للتصويب على الجيش اللبناني والإعداد لمواجهات أمنية تغرق الفلسطينيين والجيش في فتنة واقتتال دامٍ.