ناشد الناجحون في مجلس الخدمة المدنية رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء التدخل سريعا لايجاد حل لمشكلتهم، مشيرين الى أنه من نكد الدهر على الشباب اللبناني أن يعيش في بلد تتحكم فيه الطائفية والمحاصصة وتعطل فيه القوانين والانظمة صونا لمعادلات وسياسات ظالمة ستكون عما قريب سببا في خراب هذا الوطن وتحويله الى كنتونات متناحرة. ونحن الذين آمنا بالدولة ملاذا وحيدا فلجأنا الى مجلس الخدمة المدنية لنعمل في مؤسساتها بما لدينا من مؤهلات بعيدا عن تدخل الوساطات السياسية والحزبية، بتنا كالغرباء في وطننا يغزونا الشعور باليأس والرغبة بالهجرة الى بلاد الانسان.

وفي بيان لهم، طالب الناجحون المعنيين بـ التدخل سريعا لوضع حد لهذه المهزلة التي لا يدفع ثمنها الناجحون، بل عائلات تقف خلفهم ومستقبل ينتظرهم، ولكي لا تتحول هذه القضية الى سنة سيئة يتحمل وزرها القيمون على هذا البلد خصوصا أن فيها مخالفة صارخة للقانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية تحت ذريعة الميثاقية والاتفاقات والتفاهمات الجانبية.

وتوجهوا الى الرؤساء مؤكدين أنه تتمتع امتحانات مجلس الخدمة المدنية بمصداقية عالية جنبتها الطعن فيها من أي جهة سياسية أو حزبية في لبنان، وهي محط اشادة وتقدير من المؤسسات الإدارية الفرنسية والدولية، لقد فاقت أعداد المسلمين المتقدمين للامتحانات اعداد المسيحيين لاسباب نعلمها جميعا تتعلق بأسباب عديدة منها الواقع الديموغرافي في لبنان وغيرها، وهذا لا يبرر ظلم الناجحين المسلمين والمسيحيين بذريعة الميثاقية، خصوصا ان جميع القوى السياسية تدعي الحرص على الغاء الطائفية السياسية وتتشدق بالحديث عن الوحدة والعيش المشترك وبناء الدولة على اسس مدنية وعلمانية، كما أن كافة القوى السياسية تقر بشغور مواقع اساسية في المؤسسات والوزارات وهي مواقع لا يمكن اشغالها الا باختبارات تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو أمر يقع في صلب مهام مجلس الخدمة المدنية.

وأشاروا الى أنه أعلن وزير الخارجية جبران باسيل بأن الامور كلها خاضعة للحوار فيما نواب كتلته ما زالوا يهولون علينا في موضوع الغاء النتائج بعد مرور سنتين على صدورها علما ان من يعطل صدور المراسيم هو الفريق نفسه، ولان الحق دائما ما ينتصر نعرض اليكم رد مجلس الخدمة المدنية المتعلق بقطع المهلة المشروط، فهل ما يجري هو تبادل للأدوار تمريرا للوقت بهدف فرض أمر واقع؟.

ودعوا المعنيين الى رفع ما حل بنا من ظلم حفاظا على الشباب اللبناني اولا وحماية للقوانين اللبنانية ثانيا وصونا لمؤسسات الدولة ثالثا، ولا يسعنا هنا الا أن نشكر كل الذين وقفوا الى جانبنا ودعموا قضيتنا، من سياسيين ووسائل اعلام وجمعيات مدنية وتعاطف شعبي غير مسبوق في قضيتنا، على أمل أن يستمروا في الدعم والمساندة حتى نحصل على حقنا النهائي في التعيين وبالاخص النواب اصحاب القرار.