تحول تجميد الرئيس اللبناني ميشال عون الموازنة التي لا تزال خاضعة للتدقيق في دوائر الرئاسة الأولى على خلفية “لغط في المادة 80” وهي تتصل بالغاء نتائج مباريات الخدمة المدنية، الى مادة سجالية جديدة، لليوم الثاني، ما يؤشر الى دخول لبنان في أزمة سياسية إضافية، مثيرة انتقادات واسعة، من نواب كتلتي “التنمية والتحرير”، و”المستقبل”، و”اللقاء الديموقراطي”. مع الإشارة الى أن نهاية المادة 80 من الموازنة تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. لكن البعض يعتبر أن غالبية الناجحين ينتمون الى طائفة معينة ويصر على المناصفة، علما أن المناصفة محددة وفق الدستور في وظائف الفئة الاولى فقط، والباقي يخضع لمعيار الكفاءة.