سنوات وعقود وربما دهور مصحوبة بوعودٍ لا حصر لها، واللبنانيون بجميع فئاتهم (باستثناء من نهبوا خيرات الدولة ويتنعمون بها) يعيشون حالة من الانتظار المُذل، وكأنهم قرب ناعورة تحمل المياه من النهر، ففيما هم يحدقون بها ويتابعونها بعيونهم ليلتقطون بعض قطراتها، تتبدد وتتوزع (على جيوب الناهبين) أو تعود الى حيث أتت:

فهم ينتظرون تحسن اوضاعهم المعيشية والحياتية منذ بضعة عقود بدون اي أفق من الايجابيات. وإنما بسيول جارفة من الوعود الكاذبة!

وهم ينتظرون منذ سنوات وعقود حل أزمة نفايات لا يوجد مثيل لها في الدول التي تشبهنا أو توازينا أو حتى التي ندّعي أنها متخلفة عنا. حتى باتت من “تراث” هذا البلد الذي تم وصفه يوماً بقطعة سما، ويقول العارفون أن الآتي أعظم، لأن معيار الحلول يتمثل بحجم ما يدخل الى الجيوب الخاصة!

وهم ينتظرون منذ عقود إيجاد حلول لمشكلة الكهرباء. إن لجهة إيقاف الهدر المترتب عنها، أو تأمينها على مدى الساعات والايام، في حين أن الدول التي شهدت سنوات من الحروب المدمرة تعرض علينا بيع الكهرباء المُنتَجة لديها، فيما نحن متشبثون بفسادنا!

وهم ينتظرون تطوير الهاتف الخلوي، ونقلة نوعية في استخدام الانترنت، بالرغم من هدر مئات ملايين الدولارات سنوياً على الدراسات والخطط (النفعية)، وما زال لبنان في الترتيب المجهول من الدول التي تخطط لاستعمار القمر والمريخ!

ومنذ خمس وعشرين سنة ينتظرون وجود مسؤولين يستطيعون تسيير أمور الدولة المالية كما يجب، عبر إصدار قطع حساب يكشف المستور وينتج موازنة تكون على مستوى تطلعات الشعب اللبناني، ولكن بعد تحديد ستة أشهر إضافية لاصدار قطع الحساب المنتظر، لفت رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان إلى أنه من المستحيل إنجاز قطوعات الحسابات عن 20 عاماً خلال 6 أشهر!

والسؤال الملّح هو: لماذا لم ينجز الديوان قطع الحساب المشار اليه خلال العشرين سنة الماضية، او على الاقل مصارحة اللبنانيين بالاسباب التي حالت دون ذلك؟ فيما الثابت وفي كل الظروف أن المعنيين ينتقلون من تأجيل الى تأجيل لحين موت الحمار أو الملك أو جحا كما تروي إحدى نوادره!

وأخيراً وليس آخراً اللبنانيون ينتظرون إنعقاد مجلس الوزراء المستنكف عن الاجتماع منذ نحو شهر بسبب حادثة قبرشمون، من أجل ايجاد الحلول للعديد من مشاكلهم الضاغطة!

إنها دوامة لا تنتهي ولن تنتهي، طالما ليس هناك من يحاسب أو يدل بوضوح وبالاسماء والعناوين على كل من تسول له نفسه “شفط” آمال وتطلعات أبناء هذا الشعب. ولأن أصحاب الشأن محكومون بتوازنات، يبدو أن ليس بمقدورهم التعامل معها بطواعية!

والى اللقاء في تاريخ جديد من التأجيل الذي يولّد إنتظارات!