أشارت صحيفة "الجمهورية" في افتتحايتها الى وجود مؤشرات، ربما تؤسّس لحلّ يؤشر الى تفاهم على إقتراح حل قدّمه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ويقضي بإحالة قضية البساتين ومعها حادثة الشويفات على المجلس العدلي، وأكدت وفقا لمصادر أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري قبلا به مبدئياً.وقالت المصادر، انّ صمت الحريري فُسّر على انه ينتظر مصير اتصالات الايام المقبلة ليوجّه الدعوة الى جلسة تُعقد في السراي الحكومي الثلثاء او الأربعاء المقبلين. وكشفت مصادر مشاركة في الاتصالات الجارية، "انّ قرار الحريري عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الاسبوع المقبل من شأنه أن يشكّل عامل ضغط على جميع الأطراف، بعدما اصبح الوقت يُحتسب سلباً على التعطيل"، معتبرةً أن "توحيد الجهة القضائية لحادثتي قبرشمون والشويفات يشكّل مخرجاً لائقاً وقانونياً لا يمكن رفضه، وانّ ارسلان لم يعطِ جواباً بعد على هذا الطرح".ولكن مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" لفتت الى انّ ارسلان رفض الاقتراح "بصوت عالٍ"، فيما شهد اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري توافقاً على طريقة تنفيذ هذه المقاربة الجديدة بمزيد من الإتصالات، في وقت لم يُسجل للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اي حراك معلن طوال اليومين الماضيين.واعتبرت مصادر مطلعة، انّ أزمة حادثة قبرشمون وصلت إلى الحائط المسدود في ظل تمسّك كل طرف بموقفه، بين مؤيّد للمجلس العدلي ورافض له، فيما كان في استطاعة ارسلان ان يسلِّف بري ويوافق على مبادرته، إذ معروف انّ بري لا يتخلّى عمّن يضع ثقته عنده، ولكن ارسلان أضاع فرصة حقيقية كان يمكن الاستفادة منها للخروج من هذه الأزمة على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".ورأت المصادر، انّ الحريري تقصّد تمديد توجّهه للدعوة إلى جلسة حكومية في انتظار المبادرات الأخيرة، وما يمكن ان يصدر اليوم عن الوزير جبران باسيل، وكذلك عن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وافادت معلومات، انّه في حال وضعا الكرة عند ارسلان في انّ قرار العودة عن المجلس العدلي بيده، فانّ الحريري لن يتردّد في الدعوة الى جلسة حكومية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونقل الأزمة من المربّع الإرسلاني إلى من يشكّل الغطاء "لخلدة"، لأنّه لا يُعقل ان تكون الحكومة معطلة بعضلات ارسلان.وقال وزير الصناعة وائل ابو فاعور لـ"الجمهورية" بعد ظهر امس، انّ الحزب التقدمي الاشتراكي ينتظر ردّات الفعل على مبادرة رئيسه وليد جنبلاط بدمج ملفي الشويفات وقبرشمون في الإحالة الى المجلس العدلي "فتتساوى الأمور".