خصص مؤتمر نهر الحاصباني - الوزاني "الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية والإتفاقيات الدولية"، الذي عقد في فندق "رمادا بلازا - السفير" - الروشة، اليوم، جلسته الأولى للحديث عن واقع المياه الجارية وأحواض المياه العابرة للحدود الدولية.



الجلسة الأولى

وترأس هذه الجلسة رئيس لجنة الاعلام النيابية النائب حسين الحاج حسن، فتحدث عن ثلاثة أبعاد رئيسية تجب مراعاتها عند الحديث عن نهر الوزاني: "أولا، البعد الجيو-سياسي في المنطقة، والمتمثل في وجود ثلاث دول عربية واحتلال في دولة منها... والبعد الثاني هو البيئي مع تراجع المتساقطات وتوجه المنطقة إلى التصحر... والشق الآخر في البعد البيئي وهو الأخطر، هو التلوث والذي بدأ يطل برأسه على هذا النهر، صحيح أنه ليس بمستوى التلوث في الليطاني، ولكن إذا أكملنا في النمط نفسه فسنصل إلى هذه الدرجة العالية من التلوث... والبعد الثالث هو البعد الاقتصادي المرتبط بالنمو السكاني وإقامة المنتزهات على الحوض".



وقدم الباحث في مجال المياه الجوفية مصطفى مروة الورقة الأولى، التي عالجت العلاقة بين الأحواض السطحية والجوفية في القسم الجنوبي من لبنان، في ضوء الخصائص الجيولوجية. وقدم مروة شرحا وافيا عن تضاريس هذه المنطقة وجغرافيتها هذه المنطقة والفوالق الموجودة في باطن الأرض وتأثير ذلك على حركة المياه وانسيابها.



الورقة الثانية

ومن ثم قدم أستاذ علوم المياه في "معهد الهندسة العالي" في بيروت سليم كتفاغو الورقة الثانية وتحدث فيها عن الخصائص الجيولوجية لحوض الحاصباني - الوزاني. وأكد أنه "حوض مهم جدا كونه يمتد على محافظتين وثلاثة أقضية ويشمل 60 بلدة".



لكنه أشار إلى أن "الجغرافية المحيطة بالنهر صعبة وفيها منحنيات كثيرة تعطل الاستفادة الكاملة بالزراعة".



وتحدث عن "ضرورة ترافق تطوير الحوض مع تطوير البنى التحتية والخدماتية الأخرى"، داعيا إلى "تشكيل لجنة خاصة تتابع الموضوع".



الورقة الثالثة

أما الورقة الثالثة فقدمها رئيس "المركز الاقليمي للمياه والبيئة" وجدي نجم، شرح فيها الخصائص الجيو-فيزيائية للأحواض المشتركة في جنوب لبنان الشرقي.



وتحدث عن "الكميات الكبيرة المهدورة من المياه التي تذهب إلى الدول المجاورة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تستفيد من 123 مليون متر مكعب"، وكشف عن "وجود مئات الملايين من الأمتار المكعبة المهدورة التي لا يتحدث عنها أحد".



الورقة الرابعة

وقدم الورقة الرابعة الخبير في قضايا المياه في الجامعة اللبنانية أحمد الحاج، والتي بحثت في "الإدارة المتكاملة للحوض في ضوء خصائصه الطبيعية وظروف المنطقة".



وعرض الحاج مقارنة بسيطة بين حوض الليطاني وحوض الوزاني، وخصائص كل منهما الجغرافية وكمية المتساقطات على كل منهما، ومسار كل نهر وارتفاع منبعه، مبينا أن "مياه الحاصباني هي نظيفة جدا وصالحة للشرب".



وكشف أن "كمية المياه المستفاد منها في مياه الشفة في هذه المنطقة هي أقل بعشر مرات من الحق المتوجب لكل فرد".



وتحدث عن المنشآت الإسرائيلية العدوانية على النهر التي تضخ المياه إلى داخل الأراضي المحتلة.



وأختتمت الجلسة الأولى بنقاش مفتوح، فأشاد العميد أمين حطيط بما كشفه المحاضرون عن الأحواض الجوفية الإضافية، مشيرا إلى أن الآن "اتضح لديه لماذا كان العدو الإسرائيلي يريد تغيير الحدود في بلدة رميش، لأن تحتها حوض مياه كبيرا". ولفت إلى أن "العدو يريد كل مياه الوزاني لتبريد بحيرة طبريا".



وخلص إلى أن في الإمكان "أن يكون لنا بعض الحق المهدور لكن من دون القوة لا يمكن أن نأخذ شيئا".



ودعا ناصر نصر الله من جهته إلى "التنسيق والتعاون بين المؤسسات المائية وتلك التي تعنى بالشأن المائي، والإستفادة من الدراسات والجهود التي تبذلها كل مؤسسة".



وأثنى حيان حيدر من جهته على المؤتمر، وعلى "المعلومات التقنية التي قدمها المحاضرون"، ودعا إلى "مواجهة الأطماع الإسرائيلية في مياهنا وأرضنا"، مشددا على "إنكار أي حق للكيان الإسرائيلي بالوجود في منطقتنا".



وقال: "لا أريد من هذا المؤتمر أن ينحو منحى المؤتمرات الدولية التي تطبع الوضع القائم تحت ستار أننا نناقش تقنيا".



وأعرب حيدر عن خشيته من "تأخر المشاريع المقترحة لنهر الوزاني، كما تأخر مشروع الليطاني لحوالي نصف قرن".



وعلق محمد السيد قاسم من جهته على الأوراق التي قدمت، والتي كشفت أن "ثمة إهدارا كبيرا للمياه"، داعيا إلى "إنشاء المشاريع والآليات الممكن تنفيذها للحفاظ على المتساقطات والمياه الذائبة ومياه النهر".



الجلسة الثانية

وترأس الجلسة الثانية وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وخصصت للحديث عن "الإستعمالات التاريخية لمياه نهر الحاصباني - الوزاني وحاجات لبنان منه".



وأسف بطيش لكون لبنان "لا يستفيد من ثروته المائية وبخاصة الوزاني لأسباب متعددة". وقال: "لبنان لا يستفيد من كل الحقوق التي كرستها القوانين المرعية الإجراء بحيث يستخدم 7 ملايين متر مكعب، بينما وفقا لمشروع جونسون الأميركي فإن حصة لبنان هي 35 مليون متر مكعب".



وسلط الضوء على "الأطماع الإسرائيلية في مياهنا"، مشددا على "مواجهة تهديدات العدو ورغباته التوسعية وأطماعه في استخدام مياهنا".



وإذ خلص إلى أن "الاقتصاد في المياه يفعل دور المياه في الاقتصاد"، شدد على "مواجهة التلوث ومعالجة أسبابه".



الورقة الأولى

وقدم بسام جابر الورقة الأولى، فتحدث عن "استعمالات لبنان التاريخية لمياه الحاصباني - الوزاني"، وشرح "خصائصه الطبيعية والجغرافية وحاجة الدولة الملحة إلى مياه الشفة في هذه المنطقة".



كما وتحدث عن "الاعتداءات الإسرائيلية على النهر والتي ارتكزت فيها إلى مرويات تاريخية".



واستعرض "عددا من الاتفاقات الدولية التي لحظت حصة لبنان وحصص الدول المجاورة، والسدود المقترحة لتأمين حاجات المواطنين".



الورقة الثانية

وأما الورقة الثانية التي كان من المقرر ان يقدمها محمد الخنسا، فعالجتها ماجدة مشيك، وخصصت ورقتها للحديث عن "حاجات لبنان إلى مياه الري في منطقة حوض النهر".



واستعرضت "المشاكل الأساسية الموجودة على الحوض، ومنها: الفوضى الإدارية لإدارة مياه الري بحيث يأخذ بعض المزارعين أكثر من حقوقهم، والأقنية غير صالحة لنقل المياه وفيها إهدار كبير، تلوث المياه بالمخلفات الصادرة عن معاصر الزيتون ومجاري الصرف الصحي".



الورقة الثالثة

ومن ثم قدم وسيم ضاهر الورقة الثالثة، وركز فيها على "حاجة لبنان إلى مياه الشفة في ضوء المشاريع القائمة والمخطط لها في منطقة الحوض وسائر الجنوب"، داعيا إلى "الاستفادة القصوى من مياه الوزاني والتخفيف قدر الإمكان من استعمال الأنهار الداخلية".



وإذ اعتبر أن "الآبار الإرتوازية ليست الوسيلة المثلى للري"، دعا إلى "الحفاظ على هذه الآبار ربخاصة في المناطق الحدودية التي يمكن أن يسرقها العدو".



وكشف أن "كميات المياه التي يستفيد منها لبنان من النهر هي أقل بكثير من قدرة لبنان على السحب".



وأكد: "في كل مكان يمكن الإستفادة من نقطة مياه سنستفيد وسننشئ المحطات اللازمة والمناقصات مفتوحة أمام الجميع، وهي تحتاج إلى دعم الدولة".



وقال: "لدينا خطط لسحب 80 مليون متر مكعب".



ورقة بتريللا

وقدمت ليلى غانم ورقة ريكاردو بتريللا، فتحدثت عن "دور نهر الأردن وروافده في التنمية المستدامة والمتكافئة في المنطقة"، واستعرضت "ما تقوم به بعض المنتديات العربية للمياه في مواجهة إسرائيل وكشف مخططاتها ومؤامراتها لسرقة المياه اللبنانية".



وتحدثت عن "المؤتمرات الدولية والعالمية التي ركزت على حق الشعوب في الحصول على المياه وانتقدت تحويل المياه إلى بازارات البيع والشراء، بينما هي حق مكتسب لكل انسان".



وأشارت إلى "تواطؤ دولي يرعى الأطماع الإسرائيلية في المياه والأرض".



ومن ثم اختتمت الجلسة بنقاش مفتوح، فشدد يوسف حمزة على أن "الأمن والتطور الذي ينعم به الجنوب هو بفضل المقاومة"، وانتقد المشاركون "التقصير الرسمي وغير الرسمي الذي يؤدي إلى تلوث المياه وإهدارها"، وتساءلوا عن "خطط الدولة للاستفادة من المياه السطحية والجوفية، والآليات التي ستعتمد لإيصال المياه إلى كل بيت"، مشددين على "إزالة التلوث قبل الحديث عن مشاريع الري وغيرها".



الجلسة الثالثة

وترأس الجلسة الثالثة عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، وخصصت لمناقشة "حقوق لبنان في مياه الحاصباني - الوزاني، بناء على الاتفاقات الدولية"، فاعتبر خواجة أن "الجزء الأساسي من معركتنا مع العدو هي معركة المياه".



وقدم موجزا تاريخيا عن "الحركة الصهيونية وأطماعها في المياه العربية واعتبارها أن المياه هي بمثابة الدم في العروق".



ورأى في المقابل أن "لبنان لم يحافظ على هذه الثروة الوطنية المهمة ولم يقم بالخطوات المطلوبة منه لحسن استثمارها".



الورقة الأولى

وقدمت الورقة الأولى نيلوفر باغاوات أستاذة القانون الدستوري المقارن في "جامعة مومباي" - الهند، فتحدثت عن "مشكلة المياه في لبنان ومحيطه ومطامع إسرائيل ومشاريعها في المنطقة".



واعتبرت أن "مقولة شعب الله المختار هي بدعة، كما وإسرائيل هي بدعة".



وقالت إن "إسرائيل أنشئت في المنطقة كمحرك لأغراض استخباراتية هدفها التجسس على دول آسيا وافريقيا وشعوبهما".



ورأت أن "الحروب التي خاضتها إسرائيل في المنطقة كانت حروبا على المياه، وهي احتلت لبنان بهدف السيطرة على الليطاني والوزاني والحاصباني وكل مصادر المياه في هذا البلد".



ورأت باغاوات ألا بد من "فكفكة إسرائيل وعودة السكان الفلسطينيين إلى أرضهم".



واشادت بـ "النجاحات التي حققها حزب الله في مواجهة إسرائيل".



الورقة الثانية

ومن ثم قدم الورقة الثانية أستاذ القانون الدولي في الجامعات الأردنية محمد علوان، فتحدث عن "الجوانب القانونية التي تحكم الانتفاع بنهر الأردن".



وأشار إلى "وجود عدد كبير من الاتفاقات الدولية التي تنظم استخدام المياه في هذا النهر".



وتحدث عن "السدود المقامة عليه، والتي أعطت الأردن أقل من حقوقه المشروعة لمصلحة إسرائيل التي تعتبر أن لها الحق في استخدام مياه الأردن في الوقت والسبل التي تحلو لها".



الورقة الثالثة

الورقة الثالثة قدمها رئيس "لجنة الموارد المائية في نقابة المهندسين السورين" عرسان علي عرسان، وتحدث فيها عن "اعتداءات العدو على الحقوق المائية السطحية والجوفية لدول الجوار أي سوريا والأردن ولبنان".



وتطرق إلى "الواقع المائي العربي"، فرأى "أن المياه المتوافرة الآن لا تلبي نصف حاجات الدول العربية، علما أن معظم المتوافر من هذه المصادر المائية ينبع من أراض غير عربية".



وتحدث عن "المشاكل والصعوبات التي واجهتها الدولة السورية للحفاظ على السدود الموجودة"، وقال: "ان العدو لم يكتف بسرقة المياه السورية وإنما حاول تخريب السدود".



الورقة الرابعة

وقدم الورقة الرابعة نائب مدير عام "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" محمد طي، الذي رأى أن "القانون الدولي يحاول المزاوجة بين السيادة وبين الحاجات إلى الدول المتجاورة، يعني أن تقيم الدولة السدود التي تحتاج إليها لكن من دون الإضرار بالدولة الأخرى. وهو بخلاف ما تقوم به إسرائيل التي تضرب كل القوانين عرض الحائط، وتحول المياه الفائضة خارج حوض الأردن إلى مجاريها الخاصة".



واكد أنه الى "جانب حقوق لبنان في الملاحة والصيد في المجاري الشمالية حتى بحيرة طبريا ضمنا، فإن له "الحق ليس فقط في الـ 35 مليون م3 من مياه الحاصباني - الوزاني التي قدرت على أساس ري 35 ألف دونم، وإنما بحسب إتفاقتي 1920و1926، بكل ما يحتاج إليه بعد استصلاح كل ما يمكن استصلاحه من أراضٍ في حوض الحاصباني - الوزاني".



أضاف: "أما مياه الشفة التي يحتاج إليها اللبنانيون فلا تخضع لأي محاصصة، "لأن الحاجات الحيوية تحظى بالأولوية على غيرها من الحاجات. وللبنان حق في الحوض المشترك مع فلسطين وسوريا".



واختتم اليوم الأول بنقاش مفتوح، على أن يستكمل المؤتمر غدا الخميس بعقد جلستين على طاولة نقاش مستديرة في قاعة بلدية الخيام في الجنوب.