مكانك راوح، هو عنوان الحركة السياسية التي بقيت جامدة في منطقة السلبية التي تُبقي الحكومة اسيرة التعطيل، الذي تنفخ في ناره المكايدات السياسية المتصاعدة منذ حادثة قبرشمون قبل أكثر من شهر، من دون أن تجد لها منفذاً نحو تحقيق إختراق يُنزل أطراف هذه الحادثة عن منصّات التصعيد السياسي التي اعتلوها، كلّ مع فريقه الداعم له من الخلف، دون النظر الى الوضع الدقيق الذي يمرّ فيه البلد، والمنحى الإنحداري الذي يسلكه في شتى المجالات.
لا تؤشر الساعة السياسية حتى الآن الى موعد إنفراجي على مستوى إعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء، والموعد الذي حدّده رئيس الحكومة سعد الحريري لإنعقادها هذا الاسبوع، كان حتى الساعات الاخيرة، لا يزال في دائرة التمني لا أكثر، ومصطدماً بمنطقين متصادمين يشدّان حبل حادثة قبرشمون، الأول نحو المجلس العدلي والثاني نحو المحكمة العسكرية، وبينهما وضع حكومي معطّل، وملفات الناس تتراكم من دون أن يعبأ اطراف هذه الأزمة المباشرون ومَن هم خلفهم، بحجم السلبيّات التي تترتّب على هذا الوضع التعطيلي.
وإذا كان الطاقم السياسي والرسمي بمستوياته الرفيعة المستوى على وجه الخصوص، قد عكف منذ حادثة قبرشمون على تكرار الاسطوانة نفسها بأنهم جميعاً وبلا استثناء، ضد تعطيل العمل الحكومي، وضرورة عودة الحكومة الى التصدّي لشؤون الناس، فإنّ نبض الناس ضبط هذا الطاقم بالجرم المشهود، وأسقط عليه اتهامات مباشرة بالشراكة الموصوفة والمتعمدة بهذا التعطيل، الى حد لا يتردّد لسان حال الناس في قول ما مفاده، إنّه اذا كان هناك من يطالب بإحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، فالأَولى أن يُحال الى المجلس العدلي مَن يُعطّل الحكومة والبلد.
اما السؤال المحيّر، هو ما الغاية من هذا التعطيل؟ ومن هو المُستهدف؟ ولأي سبب؟ واي هدف يُرجى من محاولة إضعاف الحكومة أكثر مما هي ضعيفة اصلاً؟
إلاّ انّ المُريب، ما كشفه مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية»: «لا اريد ان ادخل في الأسماء، طرفا المشكلة لا يملك اي منهما القدرة على تعطيل الحكومة، بل انّ قرار التعطيل صاغته المطالبة بإحالة هذه الحادثة الى المجلس العدلي، هذه المطالبة التي تحظى بتغطية جهات سياسية فاعلة في الدولة اتخذت من الحادثة فرصة لممارسة نوع من الثأر السياسي ضد جهات سياسية اخرى».
الجمهورية
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع