2025- 01 - 22   |   بحث في الموقع  
logo توقيف سارقين logo نتنياهو: عمل السلطة بمعبر رفح يقتصر على ختم الجوازات logo إنجاز للدراج اللبناني الدولي رفيق عيد logo ثورة التنس في لبنان تبدأ مع هادي حبيب: خطوات كبيرة نحو المستقبل(صور) logo خبر حزين.. وفاة لاعب عن 37 سنة داخل منزله! logo فيديو:مباراة مجنونة: شجار بين لاعبي برشلونة وبنفيكا.. وشرطة البرتغال تنقذ الموقف logo القرم: تقسيط الاشتراكات المتراكمة على شركات مزوّدي الإنترنت logo الحواط: شكّلوا حكومة بحجم آمال اللبنانيين
"حادثة البساتين" تَعبُر ممرّاً الزاميّاً نحو المجلس العدلي
2019-07-22 14:10:39

""
أحالَ النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان ملف "حادثة البساتين" الذي تولّى "فرع المعلومات" التحقيق به إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي احاله بدوره إلى معاون مفوّض الحكومة القاضي كلود غانم لإصدار الاستنابات القضائيّة اللازمة تمهيداً لإحالته على قاضي التحقيق العسكري الأوّل.
وعَلِمَ "" من مصادر متابعة، أنّ الإحالة اجريَت خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وتضمّنت ملفاً كاملاً لإفادات الموقوفين والتحقيقات، الى جانب أدلّة تقنيّة وميدانيّة تمكِّن "فرع المعلومات" من الوصول إليها.
والجدير بالذكر بحسب مصدر وزاريّ لـ""، أنّ إحالة الملف على النيابة العامة العسكريّة، فيه عودة لمشروع الحلّ الذي اقترحهُ الوزير سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم من خلال وضع الملف في إطاره القانوني الصحيح عبر ادعاء النيابة العامة العسكريّة صاحبة الاختصاص، وبذلك يكون قد تمّ إيجاد مخرج قانوني للملف.
أمّا في الشق السياسي، فيتابع المصدر الوزاري قوله، أنّ "الفريق الذي يُطالب بإحالة الملف على المجلس العدلي مستمرّ في مطلبه لا بل يصرّ عليه، ويعتبر أنّ الإحالة على "العسكريّة" تُعد ممرّاً الزاميّاً للعبور إلى المجلس العدلي الذي يحتاج إلى قرارٍ من مجلس الوزراء. علماً، أنّ حلّ ملف "حادثة البساتين" يسير تحت مظلّة رئاسة الجمهوريّة التي جزّأته على ثلاثة مستويات:
- أمني من خلال إنهاء التحقيقات من قبل "فرع المعلومات"*********- قضائي عبر إحالة الملفّ على المحكمة العسكرية*********- السياسي الذي يبقى بإنتظار انعقاد مجلس الوزراء
بالتوازي، يفيد مصدر مطلع في "حزبٍ فاعلٍ"، أنّ الأصوات داخل مجلس الوزراء مُنقسمة بالتساوي بين المؤيّد للإحالة على المجلس العدلي من عدمه، وأنّ أيّ تصويت بعدم الإحالة يمكن تفسيرهُ، بأنّه انكسارٌ ثانٍ لرئاسة الجمهوريّة أمام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السّابق وليد جنبلاط، حيث أنّ المرّة الاولى كانت مع منع وزير الخارجية جبران باسيل من اكمال زيارته في الجبل، والثانية بكسر رغبة القصر في الذهاب نحو المجلس العدلي.
انطلاقًا من هذه الوقائع كلّها، يبقى السّؤال:"هل ستشهد الأيّام المقبلة حلاًّ سياسيًّا عرّابه جريصاتي - إبراهيم يحفظ ماء وجه الرئاسة ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ولا يُفني "ذئاب" جنبلاط؟".


وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top