اعتبر عضو تكتل لبنان القوي آلان عون ان ما تم التوصل اليه إن كان في الحكومة كصيغة أولّية للموازنة ومن ثم في لجنة المال كصيغة معدّلة تمّ إعتمادها، هو مقبول، لافتا الى ان الواقعيّة تقتضي أن نعترف بذلك بدل البقاء على وتيرة السلبيّة المطلقة وتعميم اليأس على اللبنانيين. وقال: رغم طموحنا للمزيد من الإصلاحات والتوجّهات الأكثر إقداماً، إنما هذا لا يمنع أنّ هذه أول صيغة موازنة منذ أن أدرك الجميع أنه لم يعد بإمكاننا الإستمرار بالنمطيّة السابقة: صرف أموال واستدانة دون قيود ودون إكتراث، خاصة بعد أن وصلنا الى وضع دقيق جدّاً مالياً يستدعي منّا وقف تنامي الدين. فعنوان الحرب أو الخلاص اليوم أصبح: فلنقضي على العجز قبل أن يقضي علينا.

وأشار عون في حديث الى ان موازنة العام 2019 هي أول معركة، ستليها موازنة العام 2020 مع هدف أولّي قصير الأمدّ (في السنوات القليلة المقبلة) هو تصفير العجز، وصولاً الى الهدف الطويل المدى وهو تقليص حجم الدين تدريجياً. وقال ردا على سؤال: أما في ما خصّ الكلام عن إستهداف رئيس الحكومة من خلال الصيغة الأخيرة للموازنة، فهذا كلام خاطىء لأن خلفيتنا كانت بحت مهنية وعلمية في لجنة المال، والتخفيضات التي حصلت جاءت بناء على المعطيات التي ادلى بها القيّمون على تلك المؤسسات المعنية. المصيبة هي أنه في لبنان، حتى مؤسسات الدولة أصبحت تخضع للتصنيف الطائفي الفئوي، وهذا يضرب منطق الدولة والرقابة والمحاسبة، لأن إنسحاب الحصانات الطائفية على مؤسسات الدولة يعني القضاء على أيّ أمل في إصلاح أيّ شيء فيها وهذا المنطق خطير جداً.

وشدّد عون على ان كل المؤسسات مهما كان إنتماء رئيسها الطائفي والسياسي، هي لنا جميعاً ويعمل فيها لبنانيّون من كل المشارب، ويجب أن نكون جميعاً معنيين بحمايتها في حال تمّ إستهدافها، ومعنيين بمحاسبتها في حال إرتكبت أخطاء لافتا الى ان التيار الوطني الحر يقارب بهذه الخلفية ويجب أن يطمئن الجميع الى نوايانا. وأضاف: حصر الموضوع في بعض المؤسسات فقط لا يخدم مبدأ المحاسبة. لأن الإستنسابية فيها هي كالعدالة الإستنسابية. لكن بدل أن يكون الحلّ بإيقاف الرقابة والمحاسبة لبعض المؤسسات، يجب توسيعها على الجميع.

وردا على سؤال عمّا اذا كانت التسوية التي تم التوصل اليها بموضوع قطع الحساب تشبه تلك التي حصلت العام الماضي، ما يوحي بوجود فيتو على كشف ما تضمنته الحسابات، قال عون: أبداً، بالعكس. فالطرح الأول الذي عرض علينا هو في التصويت على قطع حساب سنة ٢٠١٧ فقط بإنتظار جهوزية القطوعات السابقة. لم نوافق على ذلك لأننا إعتبرنا أنه مؤشّر سلبي تجاه السنين الماضية، كأننا نقول عفا الله عمّا مضى أو نقللّ من أهمية قطوع الحسابات السابقة التي ستذهب حينها في الأدراج. الإقتراح الذي تقدمنا به هو بالتحديد لمنع أي تسوية على الحسابات السابقة وإبقاء كلّ شيء مترابطا حتى إنجاز التدقيقات اللازمة.

وتطرق عون لخطة وزير العمل لمكافحة العمالة الأجنبية، فأكد تأييده في ما يقوم به وفقاً للقانون اللبناني الذي يسري على الجميع بمن فيهم الفلسطيني، مشيرا الى ان الظروف الخاصة باللاجئين الفلسطنيين هي محطّ حوار بين القوى السياسية اللبنانية داخل لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني وأي إعتراضات أو إشكاليات أو مطالب لديهم يجب أن يعبّروا عنها عبر القنوات الرسمية. وأضاف: بعض المشاهد التي رأيناها ذكّرتنا بالمنطق الذي أدّى الى الحرب اللبنانيّة. أيّ منطق التعدّي على السيادة اللبنانيّة والتمرّد على القانون وإستباحتهما بحجّة القضيّة الفلسطينيّة وخصوصيتها.

وعن موضوع حادثة قبرشمون وعمل الحكومة، قال عون: حان الوقت لإيجاد السلّم لإنزال الجميع عن الشجرة. لا يجوز أن تبقى الحكومة والبلد معلّقين بإنتظار معرفة جنس الملائكة حول المرجعية القضائيّة، معتبرا ان المهمّ تكريس مبدأ حصول المحاسبة لأنّه رغم السجال القائم حول طبيعة الحادثة، هناك شيء واحد لا لبس فيه وغير قابل للنقاش وهو أن شابيّن سقطا ويجب محاسبة من كان هو السبب في سقوطهما، اما الباقي فملك التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات والظروف.