اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شربل قرداحي أن الصيغة التي قدمتها لجنة المال والموازنة لمشروع موازنة عام 2019 هي صيغة جيّدة، تأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الهيكليّة الأساسيّة التي قامت بها الحكومة، لكنها لحظت أيضا ادخال بعض التحسينات، مرجّحا أن تكون بصيغتها النهائية التي ستقر في المجلس النيابي في الوسط بين نسخة الحكومة ونسخة لجنة المال، كاشفا أن التوجّه بموضوع معالجة مسألة قطع الحساب قد يكون باعطاء الحكومة مهلة 6 أشهر لتتقدم قطوعات الحساب بصيغتها النهائية.

وشدّد قرداحي في حديث على أنه من المفترض بعد اقرار الحالية اعداد موازنة العام 2020، على ان تستكمل المسار الاصلاحي التي بدأته موازنة 2019 عبر خفض العجز وخلق فائض أولي أكبر ما يسمح مع الوقت باستعادة النمو وخفض الدين.

وعن الخطة الاقتصاديّة الواجب على الحكومة وضعها بعد اقرار الموازنة، أشار قرداحي الى انها ستكون عبارة عن تتابع أجزاء، فيكون الجزء الاول موازنة العام 2019 التي يمكن ان نلحظ فيها بداية عمليّة اصلاحية، نعتقد أنه يجب ان تتوسع وتستمر في العامين 2020 و2021 بهدف خفض العجز الى الناتج المحلي الاجمالي، وخلق فائض اولي أكبر لنتمكن من وضع الاقتصاد على طريق النمو وتثبيت الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، لافتا الى وجوب أن يتضمن الجزء الثاني من الخطة المشاريع الاستثماريّة الكبيرة التي لحظها مؤتمر سيدر وقد بدأت الحكومة فعليا العمل عليها، معتبرا أن الاستثمارات بالبنى التحتية ستسمح بتثبيت جزء من الانكماش الذي سينشأ بفعل التدابير التي اتخذتها الحكومة في موازنة العام الجاري والتي تتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب. وأضاف: أما الجزء الثالث من الخطة الاقتصاديّة الواجب الانصراف لوضعها في أسرع وقت ممكن، فيلحظ السير بقسم من مشاريع خطة ماكنزي، يضاف اليها الاستمرار بحل لمشكلة الكهرباء وفق الخطة المعتمدة، مشددا على ان هذه الأجزاء الـ3 ستشكل الطريق الأمثل لاستعادة النمو ولتحقيق النهوض الاقتصادي بالبلد والخروج من نفق الأزمة.

وردا على سؤال عن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعيّة، أشار قرداحي الى انها تندرج باطار تطبيق القوانين المرعية الاجراء، معتبرا أنه يجب الاستمرار بها على أن يكون ما تقوم به وزارة العمل منسجما مع ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة لتكون الاجراءات المتخذة micro اقتصاديّة فتحد من تأثيرات الأزمة، تريح الأسواق اللبنانية وتترك هامشا للبنانيين لتجاوز هذه الأزمة.

وعما اذا كانت دفعة العقوبات الجديدة التي فرضتها الادارة الاميركية على حزب الله وطالت نائبين في كتلته ستؤثر سلبا على الوضع العام في البلد وستكون بداية لعقوبات تطال الدولة اللبنانية، اعتبر قرداحي أنها فُرضت في السياسة، ورأى أن لا مخاطر جدّية في هذا الاتجاه وتمنّى ألاّ تتطور الأمور.