شكّل تاريخ ١٥ تموز من عام ٢٠١٦ تحوّلاً مفصلياً لعلاقات تركيا الاستراتيجية مع كل من الولايات المتحدة الاميركية وروسيا. وتشير التطورات الحاصلة تأكيد مفهوم الواقعية السياسية في السياسة الدولية التي عبّر عنها رئيس وزراء بريطانيا الراحل ونستون تشرشل بالقول: "ليس هناك عدو دائم او حليف دائم بل مصالح مشتركة". فما الذي تغيّر حتى انتقلت تركيا جزئياً الى الضفة الروسية بعد علاقات استراتيجية تعود الى نهاية الحرب العالمية الثانية مع الولايات المتحدة الاميركية؟
 
انضمت تركيا خلال الحرب الباردة الى حلف شمال الاطلسي لمواجهة حلف وارسو بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق وايدت المعسكر الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية التي دعمت تركيا ومصالحها وصولاً الى قناعة اميركية بأن الاسلام المعتدل الذي جسّده "حزب العدالة والتنمية" سيكون رافعة النموذج الديمقراطي للدول العربية الطامحة شعوبها الى الحرية والعدالة الاجتماعية عقب الانتفاضات الشعبية في العام ٢٠١١. الا ان هذا الاعتقاد الاميركي قد تبدّل بانتقاد الرئيس الاميركي الاسبق باراك اوباما لنظيره التركي رجب طيب اردوغان وللاسلام السياسي الذي يمثّله، ثم جاءت المحاولة الانقلابية الفاشلة من قبل خصم اردوغان اللدود المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، وما اثار علامات الاستغراب كان رفض الولايات المتحدة تسليم الاخير الى تركيا فضلاً عن عدم ادانتها لما حصل في ذلك اليوم بشكل مغاير لسلوكها السابق عقب ثورة "٣٠ يونيو" في مصر لما اعتبرته انقلاباً على الديمقراطية!
 
دفعت هذه الاحداث بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الانفتاح على روسيا التي يُقال انها ابلغت اردوغان باللحظة الصفر للانقلاب. وهنا بدأ التحول الفعلي نحو الشراكة مع روسيا في الملف السوري حيث اصبحت من الدول الضامنة لاتفاق آستانة الى جانب ايران بعدما رأت في دعم واشنطن للأكراد ولما يُعرف ب"قسد" اي "قوات سوريا الديمقراطية" مساً بالامن القومي التركي بشكل مباشر.
 
ونتيجة للانقلاب الفاشل، قامت تركيا بحملة اعتقالات واسعة في اجهزة الدولة العميقة والمجال العام كما طالت القس الاميركي اندرو برونسون التي وضعته في الاقامة الجبرية. وكان الرد الاميركي بفرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين ثم ما لبث الرئيس دونالد ترامب ان فرض رسوماً على صادرات تركيا من الصلب بنسبة ٥٠٪؜ والالومينيوم بنسبة ٢٠٪؜ ما ادى الى هبوط الليرة التركية الى ان تم اطلاق سراح القس الاميركي لكن دون عودة المياه الى مجاري الثقة بين الجانبين.
 
وعقب سوء التفاهم مع الولايات المتحدة، بدأت تركيا بنسج علاقات مع روسيا ذات بُعد استراتيجي مرتبط بالتسلح والطاقة والامن الاقليمي. فعقدت صفقة شراء بطاريات منظومة صواريخ مع روسيا المعروفة ب "#اس 400" وبدأت بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص في ضوء التفاهم حول ملف ادلب وجولة مرتقبة من محادثات آستانة رقم ١٣، فهل خرقت تركيا بذلك الخطوط الحمراء الاميركية لتضع استقرارها ومصالحها على المحك في ضوء اجراءات عقابية يتيحها قانون "كاتسا" للرئيس ترامب؟! فما هو هذا القانون؟! والى اين تتجه تركيا؟!
 
في العام ٢٠١٧، وقّع الرئيس دونالد ترامب بعد احالة الكونغرس الاميركي ما عُرف بقانون "كاتسا" ومعناه "مكافحة خصوم أميركا عبر العقوبات". ينصّ القانون المذكور على فرض عقوبات على الدول والشركات والافراد التي تتعامل مع شركات السلاح لكل من روسيا، ايران وكوريا الشمالية وهي دول مصنّفة انها تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفاؤها. يضع القانون بين يدي الرئيس الاميركي خيارات صارمة ومنها:
 
عدم منح تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة
الحرمان من الاستفادة من اسواق السلاح الاميركية والتابعة لدول الناتو
وقف التعامل مع النظام المالي العالمي
الحرمان من التعامل مع بنك الصادرات والواردات
تجميد كل الممتلكات والحسابات البنكية
حظر تصدير التكونولوجيا الحساسة
وعلى ضوء المستجدات، عبّر وزير الدفاع الاميركي بالوكالة مارك اسبر في جلسة التصديق على تعيينه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عن قرار تركيا بشأن امتلاك #اس_400 باعتباره "خاطىء ومخيب للآمال" وان "حيازة منظومة #اس_400 تقوّض بشكل اساسي قدرات اف 35 وقدرتنا على الاحتفاظ بالتفوق الجوي فيما بعد". 
 
على ما يبدو، ان التدهور في العلاقات الاميركية- التركية سيجنح نحو التأزيم فالتصعيد في ظلّ شعور اردوغان بالتهديد على دور تركيا الاسلاموية والعثمنة المستيقظة وشعور ترامب بتهديد يمسّ مصالح الولايات المتحدة مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة الرجلين المتهوّرة. فلو سلّمت واشنطن فتح الله غولن الى انقرة فهل كانت الامور مختلفة؟! ولو سلّمت واشنطن اوباما صواريخ "باتريوت" الى انقرة فهل كانت الامور مختلفة؟!
يبدو ان القرار الاميركي بتحجيم تركيا بعد ايران قد اتخذ!