أعلن وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، في مقابلة عبر "اذاعة لبنان"، عن قرب اطلاق "حملة توعية وتأهيل في المجال التكنولوجي وتدريب الشباب في هذا القطاع، لكي نتمكن من الاستفادة من الخبرات التي يملكها لبنان وتجهيز شبابه لسوق العمل".



ولفت إلى أن "هذه الحملة ستكون متاحة لكل المواطنين على إختلاف أعمارهم، لأن هذا القطاع يؤمن الفرصة لكل اللبنانيين بأن يتفاعلوا معه ويعملوا فيه ايا كان مكان تواجدهم الجغرافي، ولهذا نعتبر أن قطاع إقتصاد المعرفة فرصة للشباب وعلينا دعمه".



وقال: "كوزارة لم نواجه اي عرقلة، بل كان الدعم الدائم من دولة الرئيس سعد الحريري ومن مجلسي الوزراء والنواب، للخطط ومشاريع القوانين التي تم عرضها عليهم. فقد باشرنا بوضع خطة عمل، ونعمل على اربعة محاور اساسية. الاولى، تحسين بيئة الاعمال في قطاع التكنولوجيا، الثانية، تسهيل تمويل القطاع، الثالثة، تسهيل تصدير الخدمات إلى الاسواق الخارجية والرابعة إستقطاب الشركات ووظائف العمل الى لبنان وتحويله الى منصة للأعمال في قطاع التكنولوجيا، ونحن نعمل على تطوير التشريعات لكي تتلاءم مع هذه الخطة وقد بدأنا بتنفيذ عدد من الخطوات ووجدنا الدعم اللازم".



وأشار أفيوني إلى أن الوزارة "نظمت ورشة عمل في السراي الحكومي يوم الجمعة الماضي، وحضر الجلسة الختامية الرئيس الحريري، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص ومسؤولين عن القطاع العام، وكان عنوانها "تسهيل بيئة الاعمال في القطاع التكنولوجي"، وخرجت بأفكار وإقتراحات سنضعها ضمن إطار توصيات وسنلتزم العمل على تطبيقها بالتعاون مع كل المعنيين".



وشدد أفيوني على أن "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان، تدفع العديد من اللبنانيين للتفكير بترك البلد، وأنا أقدر هذا الامر، لانني كذلك تركت لبنان في مرحلة من حياتي لنفس الاسباب وفي زمن الحرب وعملت في الخارج، واليوم عدت لأنني وصلت الى مرحلة في حياتي أستطيع فيها أن أخدم وطني، وأنا راغب في أن أضع خبراتي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة البلد، ولم أكن لأقدم على هذه الخطوة لو لم يكن لدي يقين بإمكانية إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي نعيشها، وهناك حلول ممكنة تتطلب جهدا وتعاونا ومسؤولية من الجميع، وأنا متفائل بأن هناك فرصة للخروج من هذه الازمة".



واعتبر ان "على كل الوزراء في الحكومة التعاون في مشروع التحول الرقمي، كل بحسب مسؤولياته وإمكانياته، فالقطاع التكنولوجي من أهم القطاعات عالميا، خصوصا أننا نمر بما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وهذا يعني أن التكنولوجيا باتت مندمجة في كل القطاعات الاقتصادية"، موضحا "أننا نمر بمرحلة إقتصادية صعبة، والمطلوب منا بناء إقتصاد عصري ومنتج. ومن اهم القطاعات الانتاجية التي يمكن الاعتماد عليها هي القطاع التكنولوجي وإقتصاد المعرفة الذي يعد قطاعا اساسيا، مثل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ويشكل أساس لمستقبل لبنان الاقتصادي".



ورأى أن "بامكان لبنان أن يلعب دورا اساسيا في هذا القطاع، لأننا نملك قدرات تنافسية، خصوصا أن هذا القطاع لا يحتاج إلى موارد طبيعية كبيرة بل الى موارد بشرية، ولبنان يملك الكثير من الطاقات في هذا المجال. لذلك يمكننا أن نطمح بأن يكون قطاع إقتصاد المعرفة من القطاعات الاساسية في إقتصادنا، وأن يلعب دورا اساسيا في هذا القطاع. ففي كل شركات العالم هناك لبنانيون ناجحون يعملون في القطاع التكنولوجي، لذلك يمكن تحويل لبنان ألى مركز إقليمي للقطاع التكنولوجي"، مشددا على أن "وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا تلعب دورا مهما. صحيح أننا لا نزال في بداية المشوار، لكن آمل أن يتطور دورها وأن تزيد إمكانياتها لأنها يمكن أن تلعب الدور ألاساسي في الاقتصاد اللبناني".



وأكد أفيوني أن "المستوى الحالي للبنان في القطاع التكنولوجي يدل على القدرات والامكانيات، وهناك الكثير من النجاحات في هذا القطاع، بالرغم من كل الظروف، بالرغم من أنه لا يشكل سوى 3 بالمئة من الدخل الوطني"، معتبرا أنه "من الضروري زيادة نسبة مساهمة القطاع في الدخل الوطني، وهذا أحد أهدافنا، لذلك علينا أن نستفيد من قصص النجاح لتطوير هذا القطاع وزيادة نموه وفرص العمل وإستقطاب الاستثمارات".



وأوضح أن "التطورات التكنولوجية تؤثر على سوق العمل، وهناك نوع من الوظائف يتراجع الطلب عليه نتيجة هذا التطور. لكن هناك مجالات عمل تزيد الطلبات عليها وتتوسع، وعلى مستوى لبنان صحيح ان التطور التكنولوجي يمكن ان يؤثر على بعض أنواع الوظائف، لكنه سيخلق فرص عمل كثيرة في مجالات أخرى يمتلك لبنان قدرات تنافسية فيها".



وختم: "نحن نتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في ملف الحكومة الالكترونية والمكننة في الادارة، كما نتعاون مع وزارات ومؤسسات أخرى لدعم الشركات الخاصة التي تعمل في القطاع التكنولوجي، وأولوياتنا تأهيل الشباب وتطوير إمكانياتهم لكي تكون على مستوى التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل".