لأول مرة، يتحدث الجهاز الأمني في الكويت علنا عن خلل أمني سببته "خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان" التي يتسع تأثيرها في بعض المجالات داخل تلك الدولة الخليجية.
ربما تفسر الحدود الشاسعة لمصر طريقة هروب ثمانية عناصر، موهت وزارة الداخلية الكويتية وجهوهم في مقطع مصور أصدرته، مساء الجمعة، لكن الوصول إلى دولة يقول مواطنوها إن تأشيرة الدخول إليها أصعب من تأشيرة دخول الولايات المتحدة، أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.
ويقول رئيس تحرير صحيفة السياسة وعميد الصحافة الكويتية أحمد الجار الله إن الشارع يتحدث عن كيفية إصدار تأشيرة دخول لثمانية أشخاص صدرت في حقهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما، حسبما قالت وزارة الداخلية الكويتية.
وعلى تويتر، حيث ينشط المستخدمون الكويتيون لوسائل التواصل الاجتماعي، تساءل العشرات عن الكفيل الذي أدخل هؤلاء الهاربين إلى الكويت لتفادي ملاحقة قوات الأمن المصرية لهم، مستخدمين في ذلك وسم (هاشتاغ) "منو الكفيل".
ويحاول الجار الله الرد على هذا السؤال بقوله: "خلايا داخل الكويت سمحت لهم بالدخول. هؤلاء لا يدخلون إلا بكفالة. لابد أن يلقي الأمن القبض على من تكفل بهم".
وأضاف "سيُعرف الكفيل، هم (المتهمون) دخلوا بكفالة أشخاص أو كيانات تابعة لجماعة الإخوان"، مشيرا إلى أن الإخوان يتمتعون بنفوذ في بعض المجالات داخل الكويت.
وأدى غياب القوانين المنظمة للأحزاب في الكويت إلى أن تتخذ التيارات السياسية من جمعيات النفع العام واجهة للعمل السياسي، من بينها جمعية الإصلاح الاجتماعي التي تأسست في ستينيات القرن الماضي، واتخذها مؤيدو نهج الإخوان مقرا وملتقى لهم.
وتشير معلومات الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم إلى أنه "خلال الـ18 شهرا الماضية هرب إلى الكويت حوالى 100 إلى 150 عنصرا إخوانيا مصريا، ومن بينهم خبراء في تفخيخ السيارات وإطلاق قذائف آر بي جي وغيرها من الصواريخ".
وأضاف الهاشمي، قائلا: "هؤلاء دخلوا تحت كفالة شركات ومؤسسات كويتية تملكها عناصر إخوانية كويتية".
وتابع "مرشد الإخوان في الكويت هو مستشار لرئيس الوزراء، وبالتالي عندما يتصل مستشار بمكتب رئيس الوزراء بوزير الداخلية ليبلغه بكشف أسماء وافدين مصريين، بالطبع ستكون تأشيرات الدخول سهلة (..) علما بأن تأشيرة دخول الكويت أصعب من التأشيرة الأميركية".
أما في حالة إذا كان الكفيل شخصا، يقول أحمد الجار الله: "إذا كان الكفيل سياسيا فسُيعرف انتماؤه، جميع السياسيين لدينا معروف انتماؤهم".
وفي الكويت، وصلت وجوه كثيرة تتبنى فكر الإخوان إلى مقاعد السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويقول الجار الله: "الإخوان دائما يبدأون بمهادنة الحاكم، ويزرعون الأشخاص التابعين لهم في أماكن عدة، ثم يقفزون على السلطة، وهذا شاهدناه بالكويت أيام الحراك". في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، متأثرة بما يعرف باسم "ثورات الربيع العربي".
ورغم عدم الكشف عن الكفيل أو طبيعة عمل المتهمين داخل الكويت، يرى الجار الله في حديثه إلى موقع سكاي نيوز عربية أن بيان وزارة الداخلية يمثل نقلة نوعية.
وأوضح "تعودنا أن تتجنب السلطات الإفصاح عن مصدر الخلل الأمني، ثم شاهدنا القضاء الكويتي لأول مرة وهو يتهم بالاسم إيران وحزب الله في قضية خلية العبدلي، والآن تتهم وزارة الداخلية جماعة الإخوان".
ويرى عميد الصحفيين الكويتيين أن بيان وزراء الداخلية جاء قويا وشديد اللهجة، الأمر الذي يعني أن من تكفل بإدخال أعضاء الخلية الثمانية الذين لم يعلن عن طبيعة عملهم داخل الدولة "لن يفلت".
ولا يستبعد الجار الله أن "تواطؤا أمنيا" قد يكون السبب وراء دخول أعضاء الخلية إلى الكويت، قائلا: "المطلوب الآن هو عدم التستر على هؤلاء الأشخاص".
وأضاف "في السنوات الماضية، لم تتستر وزارة الداخلية على أي شخص عبث بالأمن الوطني، حتى لو كان من أفراد الأسرة الحاكمة"، مستبعدا أن "تؤثر القضية على الوضعين السياسي والأمني في الكويت".