وجه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو انتقادات مبطنة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب وجود صهره على رأس وزارة المالية.
وقال داوود أوغلو الذي بدأ في الآونة الأخيرة الإفصاح عن مواقفه المعارضة للرئيس التركي خلال كلمة في ندوة بثها موقع تركيا بالعربي:"أذكر ذلك كما ذكرته سابقا.. يجب فصل العلاقات العائلية عن هيكل الدولة تماما"
وأضاف أوغلو أنه :"يجب ألا تكون هناك قرابة من الدرجة الأولى في التسلسل الهرمي للدولة".
ووزير المالية بيرات البيرق هو زوج ابنة الرئيس التركي، وقد أثار تعيينه في هذا المنصب انتقادات كبيرة.
ويزداد الجدل بشأن البيرق خاصة مع انهيار سعر الليرة التركية بفعل التدخل السياسي في عجلة الاقتصاد وسياسات البنك المركزي، مما دفع مستثمرين أجانب لسحب استثماراتهم خشية تعرض مصالحهم للخطر.
وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها داوود أوغلو سياسات أردوغان علنا، فقد صرح مرخرا بالقول إن بلاده "تفقد الأمل"، بسبب "الأزمة الاقتصادية وتزايد الخلاف السياسي وتآكل الأخلاق".
وأضاف داوود أوغلو الذي تعرض لتهميش من أردوغان وأجبر على الاستقالة عام 2016: "هناك شيء واحد فقط لا يمكن علاجه عند فقده. هذا هو الأمل، أولئك الذين فقدوا الأمل لا يمكن أن يكون لهم مستقبل. المخاوف لا يجب أن تصبح دافعا".
وشكلت هزيمة حزب أردوغان للانتخابات البلدية في إسطنبول، إحدى كبرى المدن التركية، انتكاسة لحزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، الأمر الذي دفع أعضاء وقادة الحزبين إلى التململ.
وانتقد داود أوغلو، أواخر أبريل الماضي، حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، وعبر عن "عدم الارتياح داخل الحزب"، لا سيما في ظل تحالفه مع الحركة القومية.
وذهبت إحدى التقارير الصحفية إلى أبعد من ذلك، إذ قالت إن داود أوغلو بدأ بالفعل في حشد شخصيات من حوله في حزب العدالة والتنمية، في مؤشر على إنشاء تكتل لم تعرف ملامحه بعد.
ومن بين الملتفين حول داوود أوغلو، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولوش، وبشير أتالاي، نائب رئيس الوزراء في حكومة أردوغان من 2011 إلى 2014.
ويأتي هذا التململ من قبل داود أوغلو، في وقت لا تزال الأوساط السياسية التركية تترقب تحركا "مفترضا" للرئيس التركي السابق عبد الله غول، الذي أعطى أكثر من إشارة تتعلق برغبته بإطلاق حزب جديد ينأى بنفسه عن حزب أردوغان.
ولا يستبعد كثير من المحللين إنشاء تحالف بين معسكري غول وداود أوغلو للخروج بكيان سياسي جديد، بعد أن أصبحت الحركة القومية تشكل عبئا على حزب العدالة والتنمية.
ويقول محللون إن مسألة تفكك حزب العدالة والتنمية قد بدأت لتوها، وستكتسب مزيدا من الزخم مع الوقت، مستبعدين في الوقت نفسه أن يتم التراجع عن خطوة من هذا القبيل، في ظل تراجع شعبية الحزب في الأوساط التركية.