شكّل الاتفاق السياسي بين القوى الأساسية الذي بدا مستبعداً قبل أيام، وأدى إلى انتخاب مجلس النواب 5 أعضاء جدد للمجلس الدستوري، بوابة لتفاهمات مقبلة يرجّح أن تسمح بملء أبرز المراكز الشاغرة في «الفئة الأولى» والتي يبلغ عددها 43 مركزاً.

وقالت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب وما بدا أنه توافق سياسي على أسماء الأعضاء الـ5 الجدد الذين يشكّلون نصف أعضاء المجلس الدستوري، هو مؤشر جيد قد ينسحب على باقي التعيينات. واستغربت مصادر «التيار» انتقاد عدد من النواب ما حصل من اتفاق «وكأننا لا نخضع لنظام ديمقراطي حيث الكلمة الفصل هي للأكثرية». وأشارت المصادر إلى أن التوجه هو إلى السير بالتعيينات تباعاً وعلى القطعة، بحيث يمرر مجلس الوزراء تعيين الأعضاء الـ5 المتبقين من المجلس الدستوري ومن بعده أي تعيين آخر يتم الاتفاق عليه. وأضافت: «سنعطي الأولوية للتعيين الذي ينضج التفاهم حوله أولاً، وفي حال تعثر التفاهم يبقى التصويت إحدى الآليات المتّبعة في النظام الديمقراطي، وإن كنا سنحاول أن تكون التفاهمات هي صاحبة الكلمة الأولى»، لافتةً إلى أن ما حصل وسيحصل يثبت أن كل من روّجوا لأن ثنائي «التيار» و«المستقبل» يسعى للتفرد بالتعيينات، أرادوا حصراً ضمان حصة لهم فيها، وهذا حق للجميع شرط أن يتم وفقاً للأحجام سواء في مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

وربط البعض الخلاف بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل» في نهاية الأسبوع الماضي بشعور الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بأن هناك رغبة في تخطيه في ملف التعيينات. وردت مصادر «الاشتراكي» على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان تعيين الأعضاء الـ5 للمجلس الدستوري بالتوافق بدد هواجسهم، قائلة: «لا مخاوف لدينا من موضوع التعيينات، لكننا ندرك في الوقت ذاته استحالة تجاوز وليد جنبلاط في التعيينات، وعلى الجميع أن يدرك ذلك». وأضافت المصادر: «في النهاية ثمة آليات سبق أن اتُّفق عليها لإتمام التعيينات، ويجب احترامها».

وكان نواب «الكتائب» الـ3 والنائبان بولا يعقوبيان وجميل السيد، قد انسحبوا من جلسة مجلس النواب الأخيرة لاعتراضهم على ما قالوا إنها عملية «محاصصة» أدت إلى تعيين، لا انتخاب، أعضاء المجلس الدستوري. وقال النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل غير مسموح بالشكل لأن فيه الكثير من قلة الاحترام للنواب الذين لم يطّلعوا على السير الذاتية للمرشحين إلا عند طلبهم ذلك خلال الجلسة». وأضاف: «للأسف أنهم باعتمادهم نهج المحاصصة يضعون يدهم على آخر مرجع ديمقراطي في البلد، هو المجلس الدستوري الذي قَبِل 3 طعون تقدم بها حزبنا في السنوات الماضية».

وهناك حالياً 43 منصباً شاغراً في وظائف الفئة الأولى، حسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أبرزها: نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، ومدعي عام التمييز، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ومدير عام وزارة العدل، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، ومدير عام الكهرباء. ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وظائف أخرى أقل أهمية كرئيس المجلس الوطني للإعلام وأعضاء هذا المجلس.

(الشرق الاوسط)