لارا الهاشم -

فيما يؤكد رئيس الجمهورية ألا تساهل مع المخالفين للقانون، تتواصل حملة إصلاح الفساد داخل القضاء، او ما يُعرف بتطهير القضاء لنفسه.

فمنذ أيام قليلة أنهى التفتيش القضائي دراسة ملف قاضيين وأحالهما على المجلس التأديبي بعد التحقيق معهما موصياً وزير العدل بايقافهما عن العمل. معلومات tayyar.org  تفيد بأن أحدهما قاضٍ في المحكمة العسكرية وآخر قاضي تحقيق في البقاع. أما وزير العدل البيرت سرحان الذي يتكتم كعادته عن الأسماء احتراماً لسرية التحقيق ومنعاً لتشويه سمعة القضاة خاصة أن التحقيقات تأخذ مجراها، فيؤكد في اتصال مع tayyar.org أنه في طور دراسة الملفين اللذين احيلا اليه وحيثيات قرار هيئة التفتيش ومدى جسامة المآخذ على القاضيين المذكورين. كما يشير إلى أن لوزير العدل سلطة تقديرية لتحديد مدى مصلحة القضاء في ايقاف القاضيين عن العمل.

في المقابل تعتبر مصادر قضائية رفيعة عبر tayyar.org أن مجرد التوصية  بالايقاف عن العمل هي مؤشر إلى خطورة الشبهات حول القاضي المحال على المجلس التأديبي. في هذا السياق تلفت المصادر عينها إلى أن في حال ايقاف قاضٍ عن العمل فستيقاضى الأخير نصف راتب إلى حين انتهاء محاكمته أمام المجلس التأديبي، وسيحلّ القاضي الأكبر سناً والأعلى درجة  من بين الأشخاص العاملين في نفس الدائرة، محلّه.

وفقاً لمصادر أمنية أشرفت على التحقيقات الأولية، فإن الشبهات الدائرة حول القاضيين المذكورين هي أشدّ قساوة من سابقاتها المذكورة في ملفات قضاة آخرين، وهي تتراوح بين التعامل مع سماسرة وتقاضي رشاوى وتلقي هدايا ودعوات سفر مقابل تقديم مختلف أنواع الخدمات التي تصبّ في خانة التساهل في الإجراءات القضائية.

بناء على ما سبق، وفي حال تم توقيف القاضيين المذكورين عن العمل، يكونا قد انضما إلى خمسة قضاة سابقين هم: رئيس هيئة اتهامية في جبل لبنان، ومحاميين عامين في بعبدا ورئيس محكمة في البقاع ومستشار في محكمة في البقاع. علماً أن التحقيقات استندت في جزء كبير منها إلى اعترافات سماسرة هم على علاقة أو معرفة بالقضاة المذكورين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المحاميين العامين في جبل لبنان، سبق أن شطبتهما المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الجدولة، بعدما تبين لها أنهما يقومان بصرف النفوذ وبسوء استخدام للسلطة. قرار عون هذا يومها اندرج ضمن صلاحياتها، بما أنها الجهة التي تمنح التوكيل بالإنابة عنها. علماً أن التفتيش القضائي استند في تحقيقاته التي توسع فيها لاحقا، إلى ملفي القاضيين المحالين من عون إليه، حيث برزت تساؤلات حول حيازة أحد المحاميين العامين على أموال غير مبرّرة لا تتلاءم مع راتبه. أما رئيس الهيئة الاتهامية الذي تم توقيفه عن العمل فهو سبق وأخلى سبيل الموقوف مهدي المصري، أحد أكبر تجار المخدرات بناء على تقرير طبي تبيّن أنه مزوّر، أفاد بأن الأخير يعاني من تشمّع في الكبد. علماً أن المصري أوقف بعد ذلك بجرم ثان هو دفع رشى لرجل أمن بغية التلاعب بالنشرة القضائية واخفاء حكم صادر بحقه بناء على ادعاء مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار. ليعود رئيس الهيئة الاتهامية نفسه ويصدر مذكرة توقيف بحق المصري، الأمر الذي أثار تساؤلات حول سبب تراجعه عن قراره. إشارة إلى أن توسّع التحقيق في ملف المصري كشف عن وجود شبكة فساد متشعّبة. إذ ادعت النيابة العامة الاستئنافية على أحد الأطباء الشرعيين ن.م وموظفة في إحدى مستشفيات البقاع إضافة إلى محامية المصري م. ع بجرم التدخل باعطاء تقارير طبية كاذبة حول وضع المصري الصحي والتأثير على مسلك السطات. سبق ذلك إدعاء النيابة العامة العسكرية على محاميته بجرم دفع رشاوى لعنصرين في مكتب مكافحة المخدرات وفرع المعلومات مقابل الحصول على معلومات حول ملفات موكليها.

أما على خط إحالة التفتيش القضائي القاضيين الجديدين على المجلس التأديبي، تؤكد مصادر قضائية رفيعة ل tayyar.org أن كل ما سبق وتمّ تسريبه في الأيام القليلة السابقة عن نتائج تحقيقات التفتيش القضائي غير دقيق، خاصة أن رئيس التفتيش يعمل بتكتّم شديد وهو بعيد كل البعد عن التسريبات. ما يعني أن ملف الإصلاح في القضاء مستمر ولو بعيدا عن الضجيج الإعلامي، فيما العقاب المسلكي لا يحول دون الملاحقة الجزائية في حال ثبت ارتكاب جرم جزائي.