أعلن رئيس "حركة
الاستقلال" النائب ميشال معوّض اعتراضه على إقرار مجلس النواب بالأكثرية تسوية مخالفات البناء من ١٣ أيلول ١٩٧١ لغاية ٢٠١٨، مؤكدا
عدم وجود اي اسباب استثنائية قاهرة فعلية منذ العام 1994 لتاريخ اليوم تفرض اجراء
هذه التسويات والاعفاءات، فالدولة اللبنانية كانت ولا تزال موجودة طيلة هذه
الفترة.
معوض، وفي تصريح من مجلس النواب، قال: "مع الاخذ بعين الاعتبار كل
الاسباب الموجبة التي تم طرحها لاقرار هذا القانون بدءا من ضرورة معالجة الاف
حالات المخالفات التي حصلت من دون سوء نية اذ ان السلطات المعنية اعطتها اذونات
خطية في بعض الاحيان او حتى شفهية وصولا للاخذ بعين الاعتبار حصر التسويات
بالاملاك الخاصة وعدم ادخال الاملاك العامة في هذا الموضوع، على الرغم من كل ما
سبق، لدي مشكلة مبدئية مع هذا القانون اولا لانه يشجع المواطن على المخالفة وثانيا
لاسباب قانونية فلا ظروف استثنائية قاهرة.
واذ لفت الى انه "لا يمكن أن نستمر في هذا البلد بطريقة
بنيوية نضرب فيها الآدمي ونكافئ الأزعر"، لفت معوض الى ان "هناك مشاريع
سياحية ومنتجعات كبرى تستفيد على ظهر الفقراء بسبب تراخيص البناء العشوائية"،
وسأل: “أي بلد نورثه لابنائنا؟ غابة عشوائية من “الباطون”؟ الواقع الذي نخلقه على
الارض يضرب قرانا وبلداتنا ومدننا وبيئتنا ولن يتغير، مضيفا: "نتغنى بلبنان الاخضر وبالسيدة فيروز ولبنان الاخضر يتحول لغابة عشوائية من
الباطون".
وقال: "نعرف
تمامًا أن "التسوية على المخالفات الحاصلة ليس لها أسباب موجبة أي أن أسبابها
غير قاهرة وهذه التسوية تعطي المواطن اللبناني حافزا للمخالفة فبدءا من الغد اصبح
مدركا انه بعد فترة زمنية معينة سنقر تسوية اخرى".
واشار الى "انه مهما كانت الاسباب بما
فيها المالية على الخزينة، فان الكلفة التي سندفعها على اقتصادنا وصحة اولادنا
وبيئتنا وسياحتنا اغلى بكثير، وللاسف لم نحصل
على أكثرية في مجلس النواب على اقتراح القانون الذي تقدمنا به لكنني قررت توضيح
موقفي في هذا الخصوص".
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع