هذا ما يتضمنه مشروع بري الانتخابي الجديد
2019-06-24 20:21:41
زار وفد من كتلة "التنمية والتحرير" ضم النواب أنور الخليل، هاني قبيسي وابراهيم عازار، قيادة حزب الطاشناق في مقره ببرج حمود، حيث كان في استقبالهم وزير السياحة أواديس كيدانيان وأمين عام الحزب النائب هاكوب بقرادونيان.********* *********بعد اللقاء، قال بقرادونيان: "تشرفنا باستقبال وفد من كتلة التنمية والتحرير، وقد اطلعنا على مشروع جديد للانتخابات النيابية وسندرسه، وطلبنا 3 أسابيع لنتعمق بدراسته. من حيث المبدأ هو افضل من القانون الحالي أي قانون الستين، لكن فيه بعض الثغرات، وعلينا أن نطوره ونفكر بقانون يتناسب أكثر مع اتفاق الطائف ويكون أقرب إلى الدستور".بدوره، قال الخليل: "هي مناسبة عزيزة ناقشنا فيها الملاحظات الأساسية على مشروع جديد للانتخابات بعدما رأى الرئيس بري انه من غير المنطقي الانتظار حتى آخر ساعة وآخر دقيقة لتقرير قانون الانتخابات نظرا لأهميته، إذ أنه يشكل برنامجا للناس وللاحزاب. والامر الثاني الذي يقوله الرئيس نبيه بري إنه بين الطائفة والوطن ينحاز إلى الوطن، لذلك كان هذا المشروع".أضاف: "نحن لم نغير اي شيء في الدستور بل ذهبنا الى ما يقوله في صلبه من عدالة التمثيل وعموميته، لان الدستور لم يذكر ان علينا ان نذهب الى قانون مذهبي بل على العكس".وتابع: "الامر الاضافي هو اعتماد النظام النسبي في الاقتراع وليس الاكثري. في الوقت نفسه، أدخلنا كوتا اجبارية للنساء وهي 20 مقعدا من اصل 128 موزعة على المناطق ترشيحا واقتراعا وليس ترشيحا فقط، وهذا سيوصل 20 امرأة على الاقل الى البرلمان. الى ذلك يتم تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية، واذا كانت اللائحة مؤلفة من 128 مرشحا تأتي مسلم - مسيحي، وتحت المسلم تأتي المذاهب الإسلامية وتحت المسيحي المذاهب المسيحية. كما يخفض سن الاقتراع الى 18 عاما كي لا نحرم هذه الفئة من المواطنين من حقوقها السياسية لانها هي الأساس في صناعة الوطن ولا نستطيع إبعادها عن صنع مستقبلها".وتابع: "اخيرا ينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات غير خاضعة لوزارة الداخلية وليست جزءا منها ولا تؤتمر بأوامرها، تتألف من تسعة أعضاء ينتخبون في مجلس الوزراء، رغم أن هناك نقاشا عن إمكانية انتخابهم في مجلس النواب، وهذا يحسم البحث والنقاش".
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
