خرجت الأزمات التي يعاني منها قطاعا الرعاية الصحية والاجتماعية إلى الواجهة، في ظل التقشف في الموازنة، وتزايد الحاجة للرعاية وكفايتها، وهو ما أشار إليه وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي قال: «إننا في أزمة اجتماعية والحلول لا تزال متواضعة».

وقال قيومجيان خلال زيارته مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين في الصرفند في الجنوب: «إننا بحاجة إلى حل وطني شامل لمشاكلنا الاجتماعية ولدعم المؤسسات التي تقوم بهذه الرعاية وتقدم الخدمات لهذه الشريحة من اللبنانيين». وقال: «الدولة تدعم هذه المؤسسات من خلال المشاركة ودعم مالي محدود ونحن بحاجة إلى دعم أكبر كي تتمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في الوفاء بالخدمات الملقاة على عاتقها وهي خدمات لا تقدمها الدولة. نحن بحاجة إلى دعم أكبر لهذه المؤسسات وبحاجة لموازنة أكبر كي نستطيع تجيير المساعدات المخصصة لهذه المؤسسات لأنها هي التي تقوم بهذه الخدمات وتعتني بإنساننا وتهتم بحل جميع أزماتنا الإنسانية القائمة».

وأمل قيوميجان من المجلس النيابي والحكومة «تفهم هذا الأمر والعمل من أجل ترتيب الأولويات الوطنية ومنها الاهتمام بالإنسان وبالشأن الاجتماعي وتلبية احتياجات الناس من كل النواحي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمدمنين والمسنين والأيتام»، مضيفاً: «لقد آن الأوان لصياغة أولوية وطنية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية، وما أتمناه أن يأخذ مجلس النواب والحكومة هذا الأمر بشكل فعال والأهم ترجمة هذا الالتزام بزيادة موازنة وزارة الشؤون بما يمكنها من مساعدة المؤسسات للقيام بدورها ولكي نتجنب الوقوع كل شهرين بمشكلة». وأكد «أننا بحاجة إلى حل نهائي والحل يتوفر بمزيد من الاعتمادات المالية لهذه المؤسسات كي تستمر».

وتتزامن هذه المطالب مع تفاقم مشكلة عائدات القطاع الصحي، والإعلان أمس عن أن مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام 2012 وحتى مارس (آذار) 2019، تبلغ نحو ألفي مليار ليرة لبنانية (1.35 مليار دولار) في وقت يبلغ العجز السنوي لوزارة الصحة 80 مليار ليرة (53 مليون دولار)، علما بأن المستشفيات الخاصة، واستناداً إلى الأرقام التي أعلنتها النقابة، تؤمن فرص عمل لـ25 ألف موظف وأكثر من 5 آلاف طبيب وتتعامل مع شركات تؤمن أكثر من 50 ألف فرصة عمل والرساميل الموظفة في المستشفيات تتجاوز أربعة مليارات دولار كما تشكل بعملها ما نسبته ثلاثة في المائة من الناتج المحلي، بحسب ما قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في اعتصام أمام وزارة الصحة، للمطالبة بدفع الدولة لمستحقات المستشفيات منذ 2012.

وقال وزير الصحة جميل جبق الذي حضر الاعتصام إن «لبنان يعاني من واقع تقشفي في موازنته المالية ما يستدعي أن يتحمل بعضنا بعضا لأننا كلنا في مركب واحد فإما نخلص جميعا ونحافظ على بلدنا أو ندخل في مشكلات جزئية وفئوية فندمر البلد». وقال: «نحن في صدد إعداد الموازنة وأنا أسعى بكل ما أوتيت من جهد من خلال الحكومة لتأمين الأموال المستحقة للمستشفيات». وإذ دعا أصحاب المستشفيات الخاصة للصبر، أشار إلى أنه «تمت إحالة الدفعة الأولى من الأموال، وسنسعى إلى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق مع الحكومة ووزارة المالية».