تبقى الاولوية للموازنة التي يؤمل ان تنهي لجنة المال درسها يوم الجمعة المقبل او بعده ببضعة ايام على أبعد تقدير تمهيداً لمناقشتها واقرارها في الهيئة العامة في الاسبوع الاول او الثاني من تموز.

ووفقاً لمصادر نيابية مطلعة فان اللجنة ستعود في الايام المقبلة لمناقشة 7 مواد كانت قد علقتها بسبب الخلاف حولها والحاجة الى تعديلها او حلول توفيقية تسهل المهمة للهيئة العامة.

اما ابرز المواد والبنود المعلقة فهي:

1- رسم الـ2% على المواد المستوردة حيث تجري مداولات مكثفة بين عدد من الكتل النيابية للوصول الى صيغة تعديل النص الحالي وتحصر هذا الرسم بما يسمى بالكماليات، خصوصاً في ظل معارضة قوية للصيغة المطروحة التي يعتبرها البعض بانها تطاول الفئات الشعبية ومواد وسلع ضرورية.

والمعلوم ان حزب الله يعارض هذه المادة بشدة، كما ان حركة امل تؤيد تعديلها الى جانب كتل ونواب آخرين.

2- حسم 3% من معاش المتقاعد للاستشفاء وفرض 1% على الاقل ضريبة دخل على المتقاعد. وتواجه هذه المادة ايضاً معارضة من كتل عديدة، عدا عن التحرك الناشط للمتقاعدين العسكريين الذين سيصعدون تحركاتهم واعتصاماهم لتطاول ادارات ومرافق حيوية ومنها المطار.

وتقول المعلومات ان العسكريين المتقاعدين شعروا في الايام الماضية ان هناك محاولة للالتفاف على حقوقهم والسير بهذه المادة من قبل بعض الكتل، لذلك استأنفوا تحركهم في الايام الماضية، وهم بصدد خطة تصعيدية تطاول مختلف المناطق ايضاً.

3- كذلك هناك بنود اخرى معلقة منها ما يتعلق بالرسوم على السيارات، حيث يعتبرها البعض بأنها من السلع غير الضرورية بينما يرى البعض الاخر انه لا يمكن تصنيفها على انها من الكماليات خصوصا في ظل غياب النقل العام وعدم وجود خطة مواصلات ونقل حتى الآن.

وخلال المناقشات الاخيرة في لجنة المال كشف مصدر مطلع ان هذه النقاشات اظهرت ان هناك ادارات ووزارات عديدة يمكن تخفيض ميزانياتها وتوفير ما يقارب الـ 10% مخصّصة للتجهيزات والاثاث والتغذية وغيرها خصوصا ان هذه الموازنة استهلك منها ما يزيد عن النصف عام.

ووفقا للمعلومات فإن السؤال الذي يطرح نفسه خصوصا في ظل الاتجاه الى تعديل مادة رسم الـ 2% على المواد والسلع المستوردة وحصرها بالكماليات، هو كيف يمكن تأمين الـ 600 مليار ليرة التي يتوقع مشروع الموازنة تأمينه من هذا الرسم باعتبار ان التعديل سيخفض التوقع الى ما دون نصف هذا المبلغ؟

وتقول مصادر نيابية ان هناك بحثاً بمصادر اخرى لتعويض مثل هذا المبلغ من اجل الابقاء على العجز المتوقع الذي يقارب 7.5%.

ويشكك بعض النواب في امكانية الحفاظ على هذا الرقم، ويتوقعوا ان يتراوح بين 8 و9% . لكن مصادر مطلعة في لجنة المال تؤكد ان هناك امكانية لخلق توازن في ما يمكن تعديله واضافته من اجل الحفاظ على معدل العجز.

الى ذلك يعقد مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل جلسة تشريعية لمناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال ابرزها تمديد الصرف على القاعدة الاثني عشرية لحين اقرارالموازنة وصدورها.

ومن المنتظر ان تشهد الجلسة خلال مداخلات النواب في باب الاوراق الواردة مواقف تعكس التوترات السياسية التي تشهدها الساحة بين بعض الاطراف، وتتطرق الى قضايا وملفات حساسة منها التعيينات التي ينتظر ان تتحرك جديا بعد الموازنة.

والمعلوم ان المجلس النيابي سينتخب حصته من اعضاء المجلس الدستوري في جلسة الاربعاء، على ان تختار الحكومة الحصة الباقية، ووفقا للمعلومات فان هذه المسألة، اي انتخاب واختيار اعضاء المجلس، فصلت عملياً عن وجبات التعيينات الاخرى.

وحسب اكثر من مصدر فان التعيينات ستصدر بوجبات على مراحل ولن تصدر دفعة واحدة، وعلم ان هذا الموضوع كان من ابرز المواضيع التي بحثها الرئيس الحريري مع الوزير جبران باسيل في اجتماع الخمس ساعات الاخيرة.

وحتى الآن لم يتضح ما اتفق عليه الرجلان حول التعيينات، وهناك تضارب في المعلومات. وتقول مصادر معارضة ان الحريري وباسيل اتفقا على «شبه حصرية» التمثيل المسيحي والسني بالتيار الوطني الحر والمستقبل، دون الاخذ بعين الاعتبار اعطاء الاطراف المسيحية الاخرى لا سيما «القوات اللبنانية» عدد محدود من المراكز.

اما المصادر المقربة من التيار والمستقبل فتقول ان موضوع التعيينات ارجىء البحث والبت به الى ما بعد الموازنة، وان الرئيس الحريري سيجري محادثات ومداولات مع الكتل والاطراف السياسية حول هذا الموضوع بعد اقرار الموازنة سعيا الى الاتفاق على التعيينات على قاعدة ما جرى خلال تشكيل الحكومة، اي توزيع الحصص وفقاً للاحجام بقدر الامكان.

واعترفت هذه المصادر بأن مفاوضات الحريري لن تكون سهلة خصوصاً بالنسبة للحصص المسيحية باعتبار ان المراكز الشيعية ستكون من حصة الثنائي «أمل» و«حزب الله»، والمراكز السنية سيكون معظمها من حصة المستقبل باستثناء عدد ضئيل جداً عدد اصابع اليد الواحدة ربما يكون من حصة القوى السنيّة الاخرى.

وتبرز مشكلة اخرى على صعيد الحصة الدرزية حيث يواجه رئىس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط نوعا من الحملة والحصار لكسر حصرية التمثيل بالحزب التقدمي الاشتراكي واعطاء بعض المراكز لانصار النائب طلال ارسلان.

ويكشف مصدر مطلع عن ان الوزير باسيل قال في احد الاجتماعات الخاصة المغلقة «اننا اليوم نملك القوة اكثر من اي وقت مضى، واننا نستطيع ان نفرض رأينا وشروطنا رغم ما اتعرض له شخصياً من حملات».

واضاف «اننا لا نريد استهداف احد، ولكننا بصدد استرجاع كل حقوقنا، ولنا الحق في ان يكون لنا رأينا تجاه الآخرين ايضاً».