بقيت الملفات الداخلية المتصلة بالموازنة ونقاشاتها، وتلك الممتدة من السجالات السياسية على الطاولة، لكن الحدث الأبرز تمثل باللقاء الإعلامي الحاشد الذي أكد دور بيروت القيادي في القضايا الكبرى، حيث التقى مئات الإعلاميين اللبنانيين والعرب تحت شعار «إعلاميون ضد صفقة القرن» لتأكيد الالتزام بالقضية الفلسطينية، ومناهضة كل مشاريع التصفية التي يتشارك فيها بعض حكام الخليج مع الخطط الأميركية الإسرائيلية، فيما ثمّن الحزب السوري القومي الاجتماعي هذا اللقاء الإعلامي واعتبره رسالة للمطبّعين، مشيداً بالتظاهرات الاحتجاجية على صفقة القرن التي تشهدها تونس والبحرين.

عُقد لقاء إعلامي موسّع بعنوان «إعلاميون في مواجهة صفقة القرن»، وأكد أن هذه الصفقة تمثل أقصى حالات الإذلال لطيّ حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وجعله ومَن يقف معه في العالم العربي، أمام أمر واقع يقضي بتهويد وأسرلة الأرض. وشدّد المجتمعون على أن الساعة تتطلّب لاءات: لا صلح.. لا تفاوض.. لا اعتراف.

وفي السياق، رأى عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ المشاركة الإعلامية ـ السياسية الواسعة والحاشدة في اللقاء، بعثت برسالة قوية للمطبّعين والمتآمرين والخونة، فحواها أنّ فلسطين كلّ فلسطين جوهر قضيتنا، وأنّ كلّ من يسير في ركب «صفقة القرن» خائن لفلسطين وقضايا العالم العربي.

أضاف: المطلوب هو القيام بمبادرات ولقاءات مماثلة في كلّ الساحات العربية، حيث لوسائل الإعلام والإعلاميين في العالم العربي دور أساسي في هذه المواجهة لإفشال «صفقة القرن»، والكلّ مُطالَب بحشد الطاقات في هذه المواجهة المصيرية.

وقال إنّ الشعوب العربية المناضلة تقف مع فلسطين، ومع خيار المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين، ونحيّي التظاهرات التي خرجت في عدد من الدول العربية، لا سيما في البحرين وتونس، رفضاً وتنديداً بمؤتمر البحرين الاقتصادي وبالتطبيع مع العدو، وندعو إلى تزخيم وتوسيع هذه التحرّكات بوجه الأنظمة المطبّعة مع العدو، ومن أجل إفشال صفقة القرن.

وفيما انطلقت معركة التعيينات الادارية، شددت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» على أن التعيينات يجب ان تخضع للمعايير نفسها التي حكمت تأليف الحكومة لجهة العمل على إحقاق المشاركة الحقيقية وفق الأحجام النيابية للتعيينات على غرار المعايير التي وضعها لتأليف الحكومة، قائلة يجب وضع معايير تحفظ لكل مكوّن سياسي حصته في التعيينات وفق منطق التشاركية السياسية، خاصة أننا نجحنا في تغيير الواقع الذي كان سائداً لجهة اننا كنا نجري مفاوضات من هنا ومشاورات من هناك للحصول على وزير أو اثنين داخل الحكومة، أما اليوم فلا، لقد أصبحنا كالفرقاء الآخرين، نأخذ حصتنا وحقنا من دون منّة من أحد، قائلة «تكتل لبنان القويّ يجهد لتحقيق تغيير وإصلاح في المؤسسات وسوف يشدّد على اعتماد الكفاءة في التعيين».

الى ذلك، وبعد زيارة رئيس حزب القوات بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري، من المتوقع بحسب ما أشارت مصادر مطلعة في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«البناء» ان يقوم رئيس الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بزيارة الرئيس الحريري بعد عودة الأخير من الإمارات، مشيرة الى ان العلاقة بين الاشتراكي وتيار المستقبل لا يمكن ان تصل الى القطيعة، خاصة أن العلاقة جيدة وإيجابية ومبنية على أسس ثابتة رغم بعض التباينات التي تحتاج الى قراءة جديدة تعالج المشكلات القائمة لسوء الادارة السياسية بما يخدم المصلحة العامة بعيداً عن اي حساسية من هنا او هناك. قائلة: لسنا ضد التفاهمات لكننا ضد التسويات الثنائية والثلاثية التي تريد احتكار كل شيء، وأحد أركانها يعمل على تمثيل حلفائه الدروز على حساب الحصة الاشتراكية في تدخل غير مسموح على الاطلاق.

وبينما تواصل لجنة المال والموازنة اجتماعاتها حيث تستأنف يوم الاثنين اجتماعاتها صباحاً ومساء طيلة ايام الاسبوع المقبل، لإنهاء الموازنة في الأول من تموز بتدقيق في 27 الف مليار و99 مادة قانونية. واستكملت لجنة المال عصر أمس دراسة بنود الموازنة، بحضور وزير المال ورئيس مجلس الإنماء والإعمار والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة وحضور نيابي وازن، حيث جرى تعليق البت بموازنات مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة بانتظار تقديم الإيضاحات والتفاصيل حولهما والمواد المعلقة تنتظر الصيغ النهائية من الوزراء المعنيين. وبحسب معلومات البناء من مصادر نيابية فإن نواب تيار المستقبل أبدوا اعتراضهم خلال المفاوضات لجهة ان يخضع مجلس الإنماء والإعمار لرقابة وزارة المال، في حين أشارت المصادر الى ان كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة أكدتا انه يجب أن تخضع موازنات الصناديق والمجالس لتصديق وزارة المال. وعلى هذا الأساس فإن الوزير خليل سيطالب خلال جلسة الاسبوع المقبل بتفعيل الرقابة على صرف مجلس الإنماء والإعمار الذي يجب ان يعمل في إطار خطة عامة ومتكاملة.

وأعلن أنه «أنفقنا 16 مليار دولار من أصل 92 لغاية اليوم عبر مجلس الإنماء والإعمار»، وأضاف: «السؤال هو ماذا حققوا من الوظيفة الإنمائية والاجتماعية؟، وسأل: «نعم نفذوا بنى تحتية كبيرة ولكن هل نقلت هذه لبنان من مكان إلى آخر وهل تمت تنمية المناطق؟».

وأعلن العسكريون المتقاعدون من ساحة الشهداء انهم سيفكون الاعتصام أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المالية، الا أنهم سيقدمون على إقفال المؤسسات وشل حركة البلاد بهدف الدفاع عن الوطن والدفاع عن الأمن الاجتماعي بوجه ما أسموها «الموازنة السوداء».

ومتابعة لملف التوظيف العشوائي، أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس 11 قراراً تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الإدارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون الرقم 46 الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله إلا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وتم الادعاء قضائياً في 3 ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة فيما صدرت 8 قرارات قضت بحفظ الأوراق لعدم تضمنها مخالفات قانونية.

وفيما يقوم جهاز الهندسة في الجيش اللبناني بأعمال تجريف لبناء برج عسكري في النقطة المقابلة لبرج المراقبة التابع للعدو الاسرائيلي، استنفر العدو الإسرائيلي جنوده وآلياته العسكرية البرية والبحرية عند نقطة راس الناقورة، لمراقبة تلك الأشغال كما كثف العدو الاسرائيلي من دورياته على طول الخط المقابل لرأس الناقورة وعلما الشعب.

وأكد المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أن «اليونيفيل تطلب أن يكون أي نشاط بالقرب من الخط الأزرق منسقاً بشكل مسبق لتجنب أي سوء فهم وتقليل التوتر ومنع الحوادث والحفاظ على الهدوء في المنطقة»، وقال: «إن ترتيبات اليونيفيل في مجالي الارتباط والتنسيق تحت تصرف الأطراف في أي وقت من الأوقات، وتتواصل قيادتها مع الأطراف بشكل مستمر».

أضاف: «إن حرية حركة اليونيفيل الكاملة هي جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لمهامنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويتعين على الأطراف ضمان سلامة وأمن وحرية حركة جنود اليونيفيل».

وأشار إلى أن «الوضع على طول الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات اليونيفيل، يحافظ على هدوئه، وجنود اليونيفيل يواصلون، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، تنفيذ أنشطتهم التي تبلغ أكثر من 450 نشاطاً يومياً في مراقبة وقف الأعمال العدائية والحفاظ على الهدوء».