«تحكّم مروري» و «مناورات صامتة» في الضاحية
2019-06-22 00:12:30
- عبدالله قمح ما يحمل على الاستغراب في حادثة إطلاق النار التي جرت قبل اسبوع تقريباً على أحد المطاعم في الضاحية، انّ جمهور الناس اهتموا أكثر بطريقة توقيف الأخوين المتّهمين ح. و م. زعيتر من قبل مكتب «أمن الضاحية» التابع لاستخبارات الجيش، أكثر من طبيعة الخرق الأمني المُفتعل، والذي ارخى عن تساؤلات عديدة تطاول البُنية الأمنيّة التي تعيش على وقعها المنطقة.ليس سهلاً انّ يحمل شاباً عشرينيّاً، سلاحاً حربيّاً نوع «كلاشنكوف» مزوّداً بجعبة عسكريّة، ثم يجوب بهما شوارع رئيسيّة في الضاحية بحريّة كاملة وعلى مرأى من الناس، ويصل إلى منطقة تُعد مكتظّة على مدار الساعة وذات وضعيّة أمنيّة خاصة، ويبدأ استعراضه العسكري وسط الشارع مباشراً إطلاق النار عشوائيّاً على واجهة المحل، وبعدها يَنسحب بهدوء كما أتى، تاركاً خلفه الذهول والفوضى، مُستعيناً بنفس الدرّاجة الناريّة، ليتوارى بعدها في شقّة داخل الضاحية!هذه الحريّة في التنقّل وتنفيذ «مُخطّط بدائي» من شخص يصنّف «هاوياً»، أرخى بثقلهِ على أوساط أمنيّة معنيّة بشؤون الضاحية الجنوبيّة، التي أخذت على عاتقها استنتاج ما حصل ذلك اليوم وتخّيل ما لو كان عنصراً ذات خلفيّة إرهابيّة، ويتمتّع بحرفيّة قتاليّة عالية، وهو ما تسيّد ذلك «الهجوم». وقد شرعت هذه المستويات في عمليّة البحث عن الثغرات التي نَفِذَ منها المُهاجم، وإجراء عمليّة تقصّي حقائق وفحص شاملة للإجراءات الأمنيّة، من بينها إتمام عمليّة استنهاض أمني للعناصر المولجة حفظ أمن الضاحية من كافة الجهات.وفي الخلاصة الأولى، اعتبر انّ أحد أسباب نجاح المُهاجم في التحرّك بهذه الراحة، يندرج ضمن خانة «الارتخاء الأمني» الذي يشعر به العناصر، بسبب طول المدّة التي لم يحصل خلالها أي هجوم أو إعتداء أمني، وهو ما دفعَ بالقائمين على «عمليّة الفحص» إلى إقتراح تفعيل «مناورات صامتة» دوريّاً تُحاكي حصول اخطار وهجمات أمنيّة، ما لهُ انّ يحافظ على جاهزيّة العناصر.ومن الأسباب المقترحة التي تحمل على زيادة الحيطة، حصول عمل مُشابه في طرابلس ليلة عيد الفطر أقدمَ عليه إرهابي، وهو ما دفعهم إلى سؤال: «ماذا لو كان هجوم الآغا ذات طابع إرهابي، ماذا كان ليحصل؟!».من جملة الأمور التي استخلصت من الواقعة المذكورة، صدور تعميم برفع درجات التأهّب والتشديد في «غرفة المراقبة» المتّصلة بكاميرات جرى وضعها قبل مدّة قصيرة في شوارع مُحدّدة في الضاحية، مهمّتها حفظ الأمن. ومما يُعد لافتاً، اقتراح المعنيين، الاسراع في تنفيذ المُقترحات الأمنيّة التي قُدّمت إلى وزيرة الداخليةّ، ريا الحسن، بعد زيارة وفد رؤساء البلديّات ونواب حزب الله إلى الصنائع قبل 10 أيام.وتتضمن الخطّة الموضوعة على طاولة البحث، النقاط التالية:- تنظيم الحواجز الأمنيّة الموجودة ضمن احياء الضاحية، بشكلٍ تجري فيه إزالة النقاط الغير ضروريّة، مقابل تعزيز تلك التي تُعد من الأساسيّات.*********- رفع عدد العناصر في المخافر، واعادة فتح مخافر كان قد جرى إغلاقها سابقاً، وإنشاء مخافر جديدة لإحياء تعد مكتظّة سكنيّاً.*********- زيادة أعداد العناصر في مفارز السير، وتعزيزها لوجستيّاً بما يتناسب مع حاجات المنطقة ويُسهم في تخفيض أعداد المخالفات.*********- تعزيز دور عناصر شرطة البلديّات، وازالة التعديّات بمؤازرة القوى الأمنيّة، و تزخيم دوريّاتها.ومما يُعد لافتاً، ما وضع في التصوّر لناحية إنجاز «غرفة تحكم مروري» مشابهة لتلك المقامة في بيروت وضواحيها تحت إسم TMC، تكون مخصّصة لرصد ومراقبة الحركة ضمن مناطق الضاحية الجنوبيّة، ما يُتيح للمعنيين في مجال الأمن، إبقاء المنطقة تحت عين الرصد 24/7، إلى جانب ملاحقة المخالفات والمخالفين وتنظيم حركة السير.لكن دون تحقيق هذه الخطوة عواقب عدّة، في طليعتها الشق المالي، حيث تكلف هذه الورشة، بحسب التقديرات، مبالغ ماليّة ضخمة ليست مرصودة بعد، فضلاً عن الحاجة إلى صدور قرارات تُشرّع هذه الخطوة، وهذا ما قد يَصطدم بالعامل السياسي.وعلى الرغم من كل ذلك، تجهد بلديات الضاحية الجنوبيّة من خلال «الإتحاد» وشرطته، في تأمين الحد الأدنى من عوامل التنظيم، والقيام بتحسينات وأعمال توسعة على الطرقات، وقد رُصِدَ في الفترة الماضيّة، ارتفاع عوامل الاهتمام برفع وإزالة التعديّات على الأملاك العامة على الطرقات، ومنها إنهاء ظاهرة «الأكسبرسات».
وكالات