أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه لا يوجد حرب أميركية ايرانية إنما هناك حرب اميركية على المنطقة وعلى مصالحنا، مشيرًا إلى أن أميركا لم تعزل لبنان عن عقوباتها الاقتصادية وهي تخطف اللبنانيين وليست هي من حيدت لبنان بل لأنها تخشى ردة فعلنا. نحن نتعرض لظلم وعدوان واستهداف ونحن جزء من هذه المعركة. ولفت فضل الله، في حديث تلفزيوني، إلى أننا وضعنا برامج عمل وملفات نريد أن نعمل عليها. لسنا معنيين بتسمية الفاسدين واعتقالهم في السجن لن الأطر الثقانونية مختلفة عن التوازنات السياسية، فالمقاومة تدافع بوجه العدو وتستعمل آلياتها التنظيمية. ولكن ليس لدينا أي معبر آخر سواء القضاء والهيئات القضائية، موضحًا أنه يجب الالتفات الى التركيبة اللبنانية داخل لبنان لمعرفة الى أي حد يمكن تنقية القضاء والحد من الفساد فيه، والمقياس عند البعض هو وضع الفاسدين في السجن. وذكّر أنني قلت في عام 2017 أن هناك مستندات ووثائق لم يتم الكشف عنها ولو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة في السجن. فنحن حصلنا على جزء من المعلومات وتقدمنا بها للمدعى العام المالي وحين وصلت الى يدي سلمتها الى القضاء المالي الذي هو المرجع الصالح. نحن نواب ونلتزم بالقانون. ووزير المال قال إن كل ما قيل حول الموضوع هو 10 في المئة من هذا الملف، مبينًا أننا نتابع مع القاضي المالي ملف الحسابات المالية، والمجلس حين يقر الموازنة يعطي أمانة للحكومة. والملف هو أساسي لتنظيم مالية الدولة لمعرفة كم فيها خزينة الدولة ومن يأخذ منها. وأضاف أننا تحدثنا مع ديوان المحاسبة وأكد أنه أنهى قطوعات الحساب للعام 2017. الأهم هو أن لدينا حسابات صحيحة في الدولة، مشددًا على أن ملف الحسابات المالية سلك طريقه القانوني الصحيح وتتم مواكبته حاليًا. ويعتبر من أهم الإنجازات في ملف مكافحة الفساد. وركّز على أن الكتل السياسية كافة تريد مكافحة الفساد لكن يجب أن نعرف مكان الفساد ومزاريبه لنعالجه ضمن أطر قانونية لكن المشكلة التي نواجهها هي في القضاء وآلياته والبطيئة والإرادة السياسية التي تمنعه من القيام بعمله بشكل نزيه. لا أقول إن القضاء فاسد، في الجسم القضائي يختلف القضاة ولكن هناك تدخل سياسي فاقع في القضاء، موضحًا أن في أي قضية للدولة لا يجب أن يقبل القضاة بأي تدخل سياسي، مضيفًا أن التعيينات القضائية يجب أن تتبع الآلية التي صدرت عن وزير الرياضة والشباب محمد فنيش وهي أفضل طريقة لضمان الكفاءة في التعيينات، ومتفقون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للالتزام بهذه الآلية والأفرقاء الذين لا يردونها يقولون إنها غير قانونية. نؤكد أننا مع آلية التعيينات لكننا ضدّ المحاصصة ومع المناصفة في الوظائف الادارية. وأعلن أننا مع ترشيد الانفاق ولا داعي لتعقيد الأمور، إذا كان السياسيون يتنازعون على الأموال، فلم يعد هناك أموال لتقاسمها، لافتًا إلى أن تشكيلة الحكومة لا تعبر عن توازنات المجلس النيابي، وما مرّ بالأكثرية في الحكومة بشأن مشروع الموازنة قد لا يمرّ بسبب الأكثرية في مجلس النواب وما تحفظنا عليه في الحكومة سنتحفظ عليه في مجلس النواب. وكشف أننا نحاول معالجة الهدر المقونن في وزارة الاتصالات وغيرها من الوزارات ويجب وضع دفتر شروط جديد لوزارة الاتصالات لأن هذا القطاع يمكن توفير الكثير فيه، مشيرًا إلى أن الأملاك البحرية الرسوم فيها منخفضة وهذا لا يجوز، مضيفًا أن كل مطلبنا إخضاع مجلس الانماء والإعمار لهيئة رقابية.