"" - ريتا الجمّالمن الهمّ الإجتماعيّ، انتشلنا المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي كان محاطًا مع الناشط السياسي اياد سكرية بشابّات يستمع الى نشاطهن في جمعية "مجتمع مستدام" لإشراك المجتمع المحلي بالأعمال التنموية والمشاريع البيئية الثقافية وغيرها من الشوف وعلى مساحة الوطن، ليأخذه بعدها ""، في جولة على ملفات سياسيّة، أمنيّة وقضائيّة هي حديث السّاعة.من "العدليّة" حيث اللقاء، الى بيروت التي ملأت صور "إشارات سيرها" الجديدة الملاصقة لتلك القديمة صفحات مواقع التواصل الإجتماعيّ، حيث إتفقت معظم الآراء على اعتبار هذا "المخطّط" بمثابة عمليّة هدرٍ جديدة للمال العام. وهنا سار القاضي ممازحًا مع الإشارة الخضراء، ثمّ توقّف كي يقول بأنّه سيتابع هذا الموضوع ويرسل وراء رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني كي يستوضح منه تفاصيل المشروع، ويستمع الى مبرّراته.ويشدّد القاضي ابراهيم، في حديث خاص لموقعنا، على أنّه لا يدافع عن "الرئيس"، لكنّ هناك اجراءات قانونية وادارية وقضائية تتبع في هكذا حالات قبل التسرّع، وكيل الإتهامات بوجود صفقات والذهاب فورًا كما يحصل للأسف الى السلبيّات. ولا سيّما أنّ المشروع المذكور في هذه الحالة، هو علنيّ، أي أن الإشارات ثُبّتت وليست خفيّة على أحد، من هنا وجب التواصل مع عيتاني واتخاذ الموقف وفقًا لأقواله. من الطرقات، ننتقل الى "الشواطئ" والأملاك البحرية التي يفترض بها أن تكون عامة، ونسأل القاضي ابراهيم عن السبب وراء عدم اتخاذ اجراءات صارمة وقاسية بحق المعتدين على أبسط حقوق الناس، بعكس ما يحصل في مرافق أخرى، بشكل باتت "ريحة" القضية منتشرة وفاضيحة، فما كان من المدعي العام المالي الّا أن كشف أنّه اجتمع منذ شهر تقريبًا مع عقيد مسؤول عن منطقة الشمال، وعقيد مسؤول عن جبل لبنان، بالإضافة الى "زميلهما" الجنوبي الذي دائمًا ما يبقى على تواصل معه، فعمّم عليهم القيام بجولة على كافة المعتدين على الأملاك البحرية والتدقيق فيما اذا كانوا قد دفعوا غرامات التسوية، والزمهم بترك "منفذٍ حرّ" للمواطنين من أجل الوصول الى الشاطئ مجانًا.وأشار في هذا السّياق، الى أنّ "عددًا كبيرًا من المخالفين والمعتدين، قدّموا طلبات تسوية الى وزارة المالية، وعليهم أن يدفعوا المال، كما على كلّ من يرتاد الشاطئ أن يتحقّق من موضوع الدخول المجاني ويبلغ في حال منع من ذلك"، واعدًا بأنّه يسير كما يجب في هذا الملف.بالإنتقال الى مطالب القضاة والإعتكاف "الطويل"، يؤكّد القاضي ابراهيم، أنّ "كلّ مطلب هو محقّ"، ومن يقرأ نصوص الموازنة، يلاحظ بأنها موجّهة الى القضاء مباشرةً من دون أي مواربة، وكأنها خطوة مقصودة. مستطردًا "يقولون القاضي الذي يُنتدب الى وظيفة اخرى يأخذ فقط ثلاث ارباع ما يوازي معاشه، في حين يأخذ موظف اخر بنفس المهمة ثلاث او اربع اضعاف معاشه".و"الأمر نفسه ينطبق على صندوق التعاضد، حيث كان الجو العام، وكأنّ نفس الحكومة ومشروع الموازنة فيه هجمة على القضاء، من هنا أتت ردود الفعل، ولكن مع ذلك، أنا ضدّ الإعتكاف، وأنا رفضت السير به، وسئلت كثيرًا عن السبب، وجوابي أنّ الاعتكاف هو وسيلة استثنائيّة في السلطة القضائيّة ومطلبيّة، وذلك بقوة الدستور ولا يمكن التعامل مع السلوك المطلبي مثل باقي القطاعات، لأنك تحارب السلطة، فيما الإعتكاف يجب أن يكون آخر وسيلة لا الأولى". على حدّ قول القاضي ابراهيم.نصل الى مؤتمر النائب جميل السيد الصحفي الذي فجّر فيه فضيحة مرتبطة بقطاع الخلوي، مؤكّدًا أنه يملك مستندات ووثائق تثبت أقواله، يعلّق القاضي ابراهيم "تواصلت مع اللواء وطلبت منه تزويدي بالأوراق التي بحوزته، فقال لي "موجودين بمحلات ثانية"، ومع ذلك سأتابع الموضوع. ملخّصًا الإتصال بأننا "ما اشتغلنا على نفس الموجة".ويختم المدعي العام المالي، مبديًا تفاؤله بمسار الخطوات الإصلاحية، على الرغم من العقبات، وحالات الاحباط والإكتئاب التي تصيب المواطن، لكنّه مؤمن بأنّ الوطن يجب أن ينعم بإدارة سليمة وخالية من الفساد.