أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث إلى "إذاعة الشرق"، ردا على سؤال عن مشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماع لجنة المال والموازنة أن "الكل يعلم دقة المرحلة التي يمر بها الوضع الإقتصادي في لبنان. هناك دين عام أكبر بكثير من الناتج القومي والنتائج سلبية إذا استمر الوضع على هذا المنوال، من هنا كان توجه الرئيس الحريري على مدى 19 جلسة لبذل كل الجهد اللازم لتخفيض الإنفاق بكل القطاعات وقد تم تخفيض العجز إلى 7 فاصل خمسة بالمئة بالموازنة وبالنسبة للناتج القومي هذه الحكومة تعلن جهوزيتها أمام مؤتمر سيدر من اجل إطلاق مشروع إستثمارات محلية تخفز وتنشط الإقتصاد".أضاف: "إن المعادلة اليوم هي كيفية العمل لإقرار الموازنة، موقف الرئيس الحريري واضح، هو ليس ضد النقاش في مجلس النواب بل بالعكس المجلس يمارس دوره حتى لو كانت الكتل ممثلة في الحكومة وتوافقوا واتفقوا، وهو يؤيد الكثير من المواد الواردة في الموازنة. إن مكونات الحكومة محكومة بالتضامن في ما بينها والدفاع عن مشروع الموازنة بسبب صعوبة الوضع الإقتصادي. هناك وزراء في الحكومة تحفظوا على بعض المواد وكذلك كتلهم تحفظت على نفس المواد، وهذا أمر طبيعي لكن الأهم من كل ذلك أنه سواء كان يوجد تحفظ من قبل الكتل أو من قبل الوزراء الممثلين في الحكومة، يوجد رأي آخر عند النواب ولا مانع من أن يكون هناك رأي آخر ولكن البدائل المطلوبة يجب أن تكون حقيقية لا وهمية. هذا هو التعاون المطلوب بين الحكومة والمجلس النيابي والذي تحدث عنه الرئيس الحريري بالأمس".وعما إذا كانت القرارات الصعبة التي تحدث عنها الرئيس الحريري ستطال جيوب المواطن فيما مكامن الهدر كافية لسد العجز، قال: "يوجد شقان في السؤال الأول موضوع المواد الإصلاحية: إن الجهد الذي انصبت عليه الحكومة بكل مكوناتها في المرحلة الأخيرة هو أن لا تطال المواد جيوب المواطنين وهذا ما كنا نؤكد عليه في المجلس النيابي أثناء مناقشة الموازنة في لجنة المال والموازنة وإن استدعى الأمر إعادة صياغة بعض المواد الضرائبية الواردة في قانون الموازنة وهدفه الأساسي هو كيفية العمل لتمكين عدم إصابة المواطن بأي ضرر من مواد الموازنة. كذلك لتجذيب بعض المواد وهنا الدور الطبيعي لمجلس النواب، هناك مواد إصلاحية يجب إقرارها مع الأخذ بعين الإعتبار تعديل ما يجب تعديله فيها مع المحافظة على الهدف الأساسي وهو السعي إلى خفض فعلي وليس إلى خفض وهمي".