بعد مذبحة نيوزيلندا.. خطة حكومية لجمع الأسلحة من السكان
2019-06-20 09:15:58
أطلقت حكومة نيوزيلندا، الخميس، خطة تتكلف عشرات الملايين من الدولارات وتمتد 6 أشهر، تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية التي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش جنوبي البلاد.
وقال وزير المالية غرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك تم تسلمه عبر البريد الإلكتروني، إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (نحو 135.97 مليون دولار أميركي)، لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 بالمئة من ثمنها الأصلي.
وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى العشرين من كانون الأول لتسليمها.
وقال ناش: "وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف تموز".
وكان برلمان نيوزيلندا قد وافق في نيسان على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود، بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.
وجاء التصويت بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذي قتل فيه 51 شخصا وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجدين في كرايستشيرش.
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية، وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع