ذكرت الاخبار ان الشكاوى بدأت بالظهور من تداعيات تطبيق نظام تعقّب الهواتف غير النظامية الذي دخل حيز التنفيذ في ايلول الماضي. التقنية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات للتعقّب تشوبها مشاكل أدّت الى رفع الكلفة على مستخدمي الهواتف، فيما المخاوف كبيرة من انتهاك خصوصيات هؤلاء. عدد من أصحاب الوكالات الحصرية أكّدوا وجود بعض المشاكل مع عدد من الزبائن، لكن من دون تحميل أي جهة مسؤولية هذه اللخبطة. المدير العام للجمارك بدري الضاهر، من جهته، أقرّ بوجود مشاكل في تطبيق نظام التتبّع لجهة تكبيد الزبائن كلفة إضافية، لافتاً إلى أن القانون يجيز للمقيم في لبنان إدخال جهاز واحد من الخارج من دون دفع رسوم جمركية عليه. وذكّر بأن وزارة الإتصالات أجرت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجمارك تفاهماً مع ليبان بوست من أجل جباية الرسوم، وهو اتفاق غير قانوني ولسنا موافقين عليه. ورغم الوقائع، نفت مصادر في وزارة الإتصالات وجود مشاكل في تطبيق النظام، إذ يستحيل وقف تشغيل هاتف دُفعت رسومه الجمركية. وأكّدت أن أهمية هذا النظام تكمن في مكافحة التهرّب الجمركي، مُشيرةً إلى ان شركتي الاتصالات ترسلان تحذيرات مسبقة وتعطيان مهلاً لحاملي الهواتف المخالفة قبل اللجوء الى وقف تفعيل الخط. وشدّدت على أن هذا النظام يضمن حقوق المستهلك بالحصول على بضاعة غير مقلّدة، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الخزينة التي كان يفوتها الكثير من الأموال. وقد ساهم في الاشهر الماضية في رفع مداخيل الوزارة. وكان خبراء حذّروا، عندما أعلنت الوزارة نيتها اعتماد هذا النظام، من أن يُشكّل تهديدا جدّيا لخصوصية المُقيمين في لبنان، ومن أن يتحوّل أداة لحماية الوكالات الحصرية وتعزيز الاحتكارات، وبالتالي رفع السعر تلقائيا على المُستهلكين. وأوضح مصدر مُطّلع على الملف لـ الأخبار أنّ هذه الفوضى تعني أمراً من اثنين: إمّا أن عمليات التهريب لا تزال قائمة، وبالتالي يدفع المستهلك الرسوم مرتين، أو أنّ هناك نقصاً أو خطأ في داتا الأرقام التسلسلية لدى شركات الإتصالات. واستبعد أن تكون المُشكلة لدى الجمارك لأنّ وزارة الإتصالات حلّت عمليا مكان الجمارك وتعهّدت مراقبة الاجهزة المُهرّبة بضغط من أصحاب الوكالات الحصري. ورأى أن تداعيات هذا النظام بدأت تظهر لجهة تعزيز الوكالات الحصرية ورفع الكلفة على المُستهلك، إلّا أن النتيجة الأخطر له تبقى تتعلّق بالمخاوف المرتبطة بانتهاك خصوصية حاملي الهواتف (ربط الرقم التسلسلي للجهاز برقم الخط الهاتفي للمُستهلك في النظام المعلوماتي الجديد تتيح كشف البيانات الرقمية للشركة الجديدة المُشغّلة للنظام).