- المحرّر الأمني حفلت جلسة الحكومة ليوم الثلاثاء الفائت، بسلسلة تناقضات «غريبة عجيبة»، تظهر انّ عمل الحكومة الحاليّة يقوم على قاعدة «ضربة على الحافر وضربة على المسمار»، وإنّ السقف هو عدم «زعل فلان وعلّان» بشهادة أعضائها.وفي وقتٍ كان مجلس الوزراء يصدر قراره «الأعجوبة» بمنع البلديّات من القيام بأي عقد بالتراضي ابتداءً من 1/1/2020، وحدد مهلة 6 أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة وتحضير دفاتر الشروط، كان في مكانٍ آخر يُبيح لنفسه ولعددٍ من الوزارات ومنها وزارة السياحة، إجراء عقود بالتراضي تفوق قيمتها ملايين الليرات اللبنانيّة من دون مناقصات، علماً انها المرّة الثانية التي تمنح فيها مثلاً وزارة السياحة هذا الحق! والغريب، انّ الدولة التي تدعي عقد العزم على عصر النفقات بمقدار ما تشاء في سبيل ترشيد ماليّتها العامة وتأمين الراحة للسيولة، تقوم من جهة أخرى بتوزيع عقود التراضي كمكرمات سياسيّة على المحاسيب والأزلام، وتمررها غالباً من تحت الطاولة دون حسيب أو رقيب، والعجيب انّ هذا التصرّف لم يعد ينحصر بمجلس الوزراء فحسب، بل باتت العدوى تتمدّد نحو سائر المؤسّسات العامة!وفي ظلّ حالة الإفلاس السياسي والصراع القائم على ما تبقّى من موارد الدولة، تتخذ القوى السياسيّة عنوان مكافحة الفساد، شعاراً للمرحلة الحاليّة والمقبلة. ومع انّ الأشهر الماضية حملت عدداً من التجارب المشجّعة على قدرة الدولة على مكافحة الفساد، متى رفع الغطاء عن الفاسدين، إلّا انّ بعض الإدارات المكلّفة بالحرب على الفساد، وقعت في فخ التعاقد بالتراضي! قبل مدّة وجيزة، رسمت وزيرة الداخليّة ريّا الحسن، «خطاً احمراً» أمام تناول فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واستطراداً المديرية، التي تحظى دون غيرها إجمالاً بمظلة سياسيّة وطائفية تحميها متى كانت بحاجة، فأين «الخط الأحمر» في مسألة التلزيمات بالتراضي التي تجري داخل مؤسّسة قوى الأمن الداخلي؟المعلومات التي توفّرت لـ«» من مصدر مستقل، تؤكّد انّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أبرمت عقود رضائيّة مع أربعة شركات، عبارة عن اتفاقيات صيانة وشراء قطع غيار للآليات.وعلى ما تؤكّد المعلومات، فإن قيمة العقود الموقّعة بالتراضي مع الشركات الأربعة، تبلغ حوالي 3 مليارات و 900 مليون ليرة لبنانيّة موزّعة على الشكل التالي: - شركة «رسماني يونس» بقيمة 2 مليار ليرة لبنانيّة.*********- شركة «مونزا كار» بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانيّة.*********- «مركز الصيانة» بقيمة 650 مليون ليرة لبنانيّة.*********- شركة «بسول وحنينة» بقيمة 200 مليون ليرة لبنانيّة.ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني حرمان العديد من الشركات الاخرى من حق التقدّم بعروض، والسماح للشركات الواردة أسمائها حصراً بتحديد الأسعار، ثم انّ امراً من هذا القبيل يكلف الخزينة العامة اموالاً إضافيّة بسبب غياب المنافسة في الأسعار التي تُستدرج من خلال تعدد الشركات المتقدمة إلى المناقصة بأرقام متباينة، لا حصرها بفرقة واحدة!