عادت الجمعيات الأهلية التي تُعنى بالرعاية الانسانية للواجهة من جديد بعد تهديد وجودها بسبب تأّخّر صرف مستحقاتها المالية وتوقيع عقود 2019 مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وحلّ هذا الملف بتحدياته المالية والإدارية التي تنعكس وجعاً على ذوي الهِمم وتهديداً لمصيرهم، على طاولة برنامج ضروري نحكي هذا الأسبوع.



ناقشت الإعلامية داليا داغر هذا الملف بكل ما فيه من وجع مع كلٍ من وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان، والنائب نعمة افرام، ورئيس الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية موسى شرف الدين، و رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث أميرة سكر، وبحضور ومشاركة عدد من الجمعيات منها: Phenix جمعية للأمراض العقلية والصعوبات التعليمية، جمعية شعاع الأمل، انت اخي، جمعية عفاف الطفل، SIDC جمعية تهتم بالمدمنين، جمعية جناح الرحمة، جمعية الحنان، جمعية درب الوفاء – بيروت، دار العجزة، جمعية قلوب من نور، جمعية ايام الرجاء، وجمعية الأصدقاء اللبنانيين لمربى التصلب اللويحي.



وأكدت داغر في مقدمتها أن الشهر المنصرم كان حافلاً بالمعارك، من نقاش الموازنة الى النقاش في التعيينات، مروراً بحملة محاصرة التمدد الاقتصادي السوري في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات، وصولاً للأزمة المالية التي تحاصر الجمعيات الاهلية.



في الفقرة الأولى استكملت داغر ملف التسلم والتسليم في البلديات، الذي فتحته في حلقةٍ سابقة، واستضافت رئيس بلدية بلاط عبدو عتيق لتسيط الضوء على الإشكالية التي رافقت تسلمه رئاسة المجلس البلدي، وأكد عتيق أن قضية رفض تسلمه رئاسة البلدية في موسم التسلّم والتسليم بات اليوم في عهدة القضاء، وأن مسلسل التهديد والتزوير الذي تعرض له أصبح على خواتيمه.



وتعهّد عتيق بالعمل على خطة تنموية مستدامة لبلدته، بدءاً من تعبيد الطرقات وحلّ مشكلة الصرف الصحي، وإيجاد حلّ يرضي الاهالي لمعمل النفايات، وصولاً لتأمين فرص العمل واستثمار المنطقة الصناعية في بلاط، بعد أن وصلت نسبة البطالة في بلاط إلى 47 %.



وناقشت داغر مع ضيفَيها وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان والنائب نعمة فرام ملف التعيينات وموازنة 2019 قبل الانتقال للموضوع الرئيسي وهو معاناة الجمعيات الاهلية الانسانية.وتحدياتها.



وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان

أكد الوزير قيومجيان على موقف حزب القوات اللبنانية المناهض لسياسة الإقصاء وسياسة المحسوبيات في التعيينات، تمهيداً لإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، داعياً الأحزاب لتتقدم بأفضل ما لديها في هذا الملف لكن ليس على حساب الكفاءة.



وعن الموازنة رأى قيومجيان أنه لو تم الاعتماد على خطوات إصلاحية كان يمكننا تجنب فرض الضرائب وتجنب الضجة التي حصلت حول معاشات التقاعد وغيرها، ومن الإجراءات الاصلاحية التي طرحها: "مراقبة المعابر الحدودية الشمالية والشرقية، مراقبة أكثر فعالية للجمارك، إعادة النظر بالتوظيفات العشوائية التي حصلت بعد اقرار موازنة 2018 ، وقف التهرب الضريبي، وإشراك القطاع الخاص في الاتصالات والكهرباء...".



وفي موضوع الجمعيات شدد على أن هناك جمعيات لا تتوخى الربح ليست مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية، فالشؤون معنية بالجمعيات التي لديها عقود مع الوزارة وميزانيتها تصل لـ160 مليار، والوزارة متعاقدة مع 103 جمعيات تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة و 225 جمعية رعاية اجتماعية. كاشفاً أنه ألغى عقود ما يقارب 20 جمعية لأنها خالفت شروط العقود، علماً أن مراقبي وزارة الشؤون يقومون بزيارات دورية لهذه الجمعيات، مطالباً كل من لديه معلومات عن جمعيات وهمية أن يقدم إخباراً للقضاء أو يدلي بمعلوماتٍ عنها للأجهزة الأمنية.



ورأى قيومجيان أن الحل يكون بخارطة طريق قوامها دفع المستحقات بوقتها وتجديد العقود بوقتها، وإعادة النظر بسعر الكلفة الذي لم يتجدد منذ العام 2011، مشدداً على أن تأمين المال للجمعيات يكون وفق عقود مشتركة ومعايير معينة. "فوضعنا الاجتماعي خطير والمشاكل تتراكم منذ الحرب، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 104 آلاف بطاقة معوق في لبنان غير مفعلة، فمنذ 4 سنوات الوزارة لم تدفع المستحقات اللازمة للمستشفيات، ولذلك هناك معوقون لا يمكنهم الدخول الى المستشفى اليوم" مطالباً بتأمين بطاقة تؤمن للمعوّق كرامته واستشفاءه.



وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن هناك مراكز للشؤون ليست على المستوى المطلوب للأسف، ولذلك هناك توجه نحو عملية مسح كامل لكافة هذه المراكز التي يبلغ عددها 233 مركز، وعليه سيتم إقفال بعضها وتفعيل البعض الآخر، على أن تشهد هذه المراكز إجراءات إيجابية قريباً. لافتاً إلى أن حلقة ضروري نحكي كانت بمثابة صرخة تسلط الضوء على حجم المشكلة الاجتماعية التي نعاني منها، "فهذه الجمعيات تأخذ الانسان على عاتقها وأنا لجانبها حتى نهاية الطريق".



وبدوره أكد النائب نعمة افرام على ضرورة أن يصل الكفوئين في التعيينات، وضرورة أن تتضمن التعيينات أيضاً شخصيات من المنتشرين. مشيراً إلى أنه في موازنة 2019 نغيّر مسار اقتصاد بلد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، و"هناك أفرقاء سياسيين لم يفهموا بعد أنه يجب العضّ على الجرح في هذه المرحلة".



وأضاف "عملنا في الموازنة على تقليص العجز، واذا لم نخطي هذه الخطوة كنا سندخل على موازنة العام بعجز كبير، وطموحي أن نصل الى صفر عجز".



واقترح افرام أن يتم تغيير روحية العقود مع جمعيات الرعاية الانسانية، كأن يكون هناك آلية معينة لتجديدها تلقائياً وفق شروط معينة، لتكون حماية كل انسان محتاج في صلب أولوياتنا. وأعلن أنه يفكر في اقتراح قانون لحلّ مشكلة مكتومي القيد، في مجلس النواب "لكن ما زلت أبحث عن صيغة الاقتراح لأنه موضوع دقيق وحساس كونه يتعلق بالجنسية".



واضعاً نفسه بتصرف وزارة الشؤون الإجتماعية، وشدد على أن تكون كل من وزارة الشؤون ووزارة الصحة خط أحمر، على أن يصدر قانون في نهاية الصيف يملي على المؤسسات توظيف 3 % من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالباً جميع المعنيين الالتزام بهذه الخطوة.



وتخللت الحلقة مداخلات للجمعيات المعنية، وأكد رئيس الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية موسى شرف الدين أن الجمعيات تعاني اليوم من مشاكل تدخل بصلب الانتظام العام داخل المؤسسات اللبنانية، كتأخر توقيع العقود "فحتى اليوم لم نوقع عقود عام 2019". ومن المشاكل أيضاً عدم التنبه لمؤشر غلاء المعيشة الذي لم يتم تحديثه في العقود منذ العام 2011، مستغرباً الحديث عن أعمال عنف تحصل داخل مؤسسات الرعاية الانسانية "فنحن مراقبون من وزارة الشؤون ومن ديوان المحاسية والمالية ومن الاهل انفسهم".

وبدورها رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث أميرة سكر عرضت للتحديات التي تواجههم في هذا الأطار، وأكدت أن هناك مشاكل عديدة تحول دون حماية الأحداث في لبنان "فلا نستطيع إيجاد مكان يأوي القاصرين لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك أطفال من الأحداث لديهم انحرافات نفسية أو عقلية ترفض المراكز استقبالهم".



وفُتِح الهواء على مصراعية لمداخلات الجمعيات وأشخاص معنيين مباشرة بهذا الوجع، في حلقة نقاشٍ مباشرة مع الوزير الوصيّ وزير الشؤون الاجتماعية، الذي أبدى تعاونه مع هذه الحالات، معلناً أن باب وزارته مفقوح للجميع.