"" – علاء الخوريلا يمكن الحديث عن مصالحة في الجبل من دون ذكر بلدة "بريح" التي تعد نقطة ارتكاز اساسية ل "جبل التعايش" وأي خلل لهذا التعايش يعني "اهتزاز" المصالحة، نظرا لتاريخ البلدة التي دفع خيرة ابنائها فاتورة كبيرة في الحرب الاهلية اللبنانية.جاء الاستحقاق البلدي ليكون "خير شاهد" لوحدة الموقف المسيحي الدرزي ويطوي معه صفحة أليمة صمم الجميع على اغلاقها وعدم الالتفاف لأثارها. جاء ذلك بمساهمة من القوى والاحزاب في المنطقة وعلى رأسها الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية.بلدة بريح التي يتكون مجلسها البلدي من 12 عضوا، هي كالقرى اللبنانية الاخرى، تختلط فيها المنافسة العائلية مع الحزبية، وفي الانتخابات البلدية الاخيرة تم التوافق داخل اللائحة التي فازت بغالبية اعضائها على تقاسم ولاية الرئاسة بين الرئيس الحالي صبحي لحود وعضو المجلس عيد حسون، وفق ميثاق شرف جرى بين الرجلين ولم يطلع عليه الاعضاء في اللائحة. وبعد مرور ثلاث سنوات طالب حسون بتطبيق ما تم الاتفاق عليه الا أن لحود رفض بحجة أن المجلس سيد قراره والتصويت يتم عبر الاعضاء، وبالتالي "نكث" الرجل بوعده ورمى الكرة في ملعب المجلس البلدي.في حديثه لـ "" يروي حسون تفاصيل ما جرى فيؤكد أن الخلل بدأ عندما انتخب سبعة من الدروز مقابل خمسة أعضاء من الطرف المسيحي مع العلم أن العرف كان يقضي بتقاسم المجلس بالتساوي بين الطائفتين.ومع انتخاب المجلس تعهد الدروز السبعة برفض التصويت على أي قرار طائفي أو يشكل "غُبنا" للمسيحيين وهكذا سارت الامور يقول حسون، الذي يوضح أن اتفاقه مع لحود بتقاسم ولاية المجلس كان محصورا مع المسيحيين ولم يتم اطلاع الاعضاء الدروز عليه وذلك بناء على طلب لحود.وبعد الانتخابات جرى اطلاع الاعضاء على ما تم الاتفاق عليه وجرى التوقيع عليه لدى كاتب العدل وبمباركة 11 عضوا مقابل تحفظ عضو في المجلس. حسون يؤكد أن المفاجأة كانت قبل شهرين بانقلاب لحود على الاتفاق، مع ستة اعضاء في المجلس والذين وقفوا الى جانب الرئيس الحالي لمصالح شخصية تتعلق بالمجلس البلدي وبالمشاريع المشتركة معهم، الامر الذي دفع بحسون ومعه ثلاثة أعضاء مسيحيين وآخر درزي بمقاطعة جلسات المجلس الى حين "تصويب" الامور وانتخابه رئيسا كما جرى التوافق.ويؤكد حسون أن بريح التي تؤكد أنها لن تعود الى "زمن الحرب الاهلية"، يحاول الطرف الآخر اللعب على هذا الوتر من خلال المضي بمجلس بلدي ساقط "ميثاقياً" اذ يمثل المسيحيين فيه رئيس البلدية وعضو آخر حضر الجلسة الاخيرة حيث أمن النصاب ولكنه صوت ب "لا ثقة" للمجلس، مقابل خمسة أعضاء من الدروز وهذا الامر يشدد حسون على رفضه من قبل الجميع.في "التقسيمة" السياسية يعتبر حسون والاعضاء المسيحيين الثلاثة من المحسوبين على القوات اللبنانية أما الاعضاء الستة من الدروز فمحسوبين على الحزب التقدمي الاشتراكي والعضو السابع من مناصري النائب طلال ارسلان. ويشير حسون الى أن قيادة التقدمي طلبت من الاعضاء تطبيق ما تم الاتفاق عليه الا أن ما يظهر أمام الرأي العام في البلدة فثمة "تمرد" من قبل هؤلاء بعدم الالتزام بالقرار الحزبي.حسون يوضح أنه والاعضاء الاربعة يلوحون بالاستقالة في حال فشلت المفاوضات، مشيرا الى انهم يراهنون على تنفيذ الاتفاق انطلاقا من دور المرجعيات السياسية في المنطقة الذين وعدوا بوقف المساعدات في حال لم يتم تطبيق الاتفاق.*********في المقابل يؤكد لحود في حديثه لـ"" الاتفاق الذي جرى مع حسون، الا انه يعطي تبريرات جدية لأقناع الرأي العام بأنه لا يستطيع اعطاء "مفاتيح البلدية" الى حسون، ويقول بأنه لم يكن على دراية بقانون البلدية وكيفية تسليم الرئاسة بعد ثلاث سنوات وتحديدا عبر انتخابات من قبل الاعضاء"، رغم أن الرجل رشح نفسه لرئاسة البلدية ولكن "الامر" ربما سقط سهوا عليه. تبريريات لحود كثيرة فهو تارة يضع اللوم على حسون الذي غاب عن جلسة الثقة وبالتالي يتحمل مسؤولية النتائج، وطورا يستند الى "احصاءاته" ليقول أن المسيحيين الى جانبه والاعضاء الآخرين هم من الحزبيين وبالتالي فانه مجلس بلدي ميثاقي رغم وجود خمسة أعضاء من الدروز وغياب أربعة مسيحيين، وعليه فان لحود مصمم على عقد جلسة للمجلس البلدي اليوم فالسبعة موجودين، وبالتالي يكتمل النصاب.التصعيد سيد الموقف في بريح والانظار شاخصة الى دور القوى السياسية وتحديدا القوات اللبنانية والاشتراكي، وفي هذا الإطار يعمل النائب جورج عدوان على حل الاشكالية داخل المجلس بالتنسيق مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يظهر وكأنه في موقع آخر عن الاعضاء الدروز المفترض أن "يمون" عليهم. وفي حين يقف التيار الوطني الحر على الحياد، يعول الاعضاء المسيحيين على النائب السابق وليد جنبلاط لإعادة الامور الى نصابها ومنع أي خلل في التمثيل داخل البلدة التي عمل أهلها على تضميد جراحهم