بدا أن طهران عازمة على تقديم موعد البدء بالتخصيب المرتفع لليورانيوم، لملاقاة قمة العشرين بإجراءات عملية تقطع الشك باليقين لجهة الإرادة الإيرانية برفع سقف التحدي لشركائها في التفاهم النووي، تحت عنوان أن من لا يؤدي التزاماته التي يقوم عليها التفاهم النووي لا يمكنه أن يطلب من إيران التزامات أحادية بلا تجاوب من الشركاء. وبالتوازي ظهر الرهان الأميركي على فصل العقوبات الأميركية على إيران والانسحاب الأميركي من التفاهم النووي عما ستفعله إيران وما يفعله حلفاؤها، ومطالبة الدول الدائمة العضوية بالتجاوب مع العودة لتجريم إيران كخطر على الأمن والسلم الدوليين إذا عادت للتخصيب المرتفع لليورانيوم، وتجريمها كمصدر خطر على الملاحة الدولية في ضوء ما جرى لسوق النفط وناقلاته في الأيام الماضية، لكن الأجوبة الروسية والصينية والأوروبية جاءت مخيّبة للطلبات الأميركية. فالإجماع الذي أرادته واشنطن بوجه طهران تحقق تحت عنوان التهدئة والحاجة لمبادرات تنتج التسويات وتمنع التصعيد، وسط حديث أوروبي عن سعي لتفعيل الآلية المالية للتبادل التجاري مع إيران خلال أيام قليلة مقبلة تسيق عودة إيران المقررة للتخصيب المرتفع بعد عشرة ايام.

وفي سياق دولي إقليمي مشابه للتعثر الأميركي، والتقدّم الروسي، يشهد لبنان حركة دبلوماسية روسية لافتة تستثمر على تراجع الآمال بوصول قريب لمعاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، مقابل وصول المبعوث الروسي الخاص لشؤون المنطقة الكسندر لافرنتيف إلى لبنان، وموسكو التي كانت تراقب عن كثب المساعي الأميركية لاستخدام وساطتها في ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان، بهدف تحييد دور حزب الله وسلاحه عن أي مواجهة محتملة بين أميركا وإيران، عبر إغراء لبنان بنيل حصته من النفط والغاز مقابل محاصرة حزب الله وتقييده، وجدت أن الحسابات الأميركية التي إصطدمت من جهة بموقف حزب الله برفض عزل المواجهة مع إيران عن مستقبل مواجهات المنطقة، ومن جهة أخرى بجشع إسرائيلي أراد إضافة ملف الصواريخ إلى المفاوضات، فقررت أن تتحرك لدخول لبنان وربما سواه من دول المنطقة من بوابة سورية عنوانها في لبنان عودة النازحين، وربما يكون كذلك في الأردن، كما تقول مصادر روسية تؤكد عزم الرئيس الروسي منح جرعة قوة لتفعيل مبادرته لعودة النازحين السوريين، بينما واشنطن تشعر بالعجز عن تحقيق أي تقدم سواء في تطمين لبنان من شباك الترسيم أو في تطمين الأردن من تداعيات صفقة القرن.

لبنانياً، مع تقدم نقاش الموازنة في المجلس النيابي، وصولاً لبند رسم المستوردات، الذي يثير نقاشاً وتتصاعد دعوات استبداله برسوم لا تطال جميع اللبنانيين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، ويبدو أن شبه إجماع نيابي ممكن التحقق إذا توافرت مقترحات عملية في هذا الصدد تنسجم مع التزام المجلس دستورياً بعدم إلغاء واردات أو زيادة نفقات، إلا بتأمين ما يعادلها في تحقيق نسبة العجز الواردة في مشروع الحكومة، شكل اللقاء المطوّل الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل لخمس ساعات وتلاه غداء ضمّهما في بيت الوسط، فرصة وصفتها مصادر الفريقين بالصريحة لمناقشة كل القضايا الخلافية التي تصدّرت السجالات بين تياريهما خلال الأسابيع الماضية، وفرضت أجواء من التوتر الطائفي على البلاد بالخطابات التي أطلقها كل من الحريري وباسيل، وطبقاً لمصادر متابعة يبدو أن مرحلة شدّ العصب قد انتهت بالنسبة للفريقين، وقد حققت غاياتها بتمكينهما من الإمساك، كل بشارعه الطائفي، ومحاصرة منافسيه في طائفته عشية البدء ببحث كلف التعيينات، بما يتيح حجز الحصص الرئيسية لكل من الفريقين، وينتظر أن تنطلق جلسات حكومية من اليوم في السراي وتتواصل الخميس في قصر بعبدا تمهيداً لجلسات تنعقد مطلع الشهر المقبل تخصّص للتعيينات.