يوسف لازم
عبرت نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسيكو للصناعات غصون الخالد عن رؤيتها التجارية في الكويت بنظرة تفاؤل بالجهود التي تبذلها البلاد في تطوير مدن سكنية ضخمة ومتكاملة مثل «مدينة المطلاع»، ومدن سكنية ذكية أخرى كي تصبح الكويت واحدة من دول الشرق الأوسط التي لديها خطط طموحة نحو تطوير مدنها، ومن شأنها أن تسهم في سوق المدن الذكية العالمية، مؤكدة ذلك انه جزء من رؤية الكويت الممتدة على مدار 30 عاما والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري ومالي عالمي، مما يقلل من الاعتماد على عائدات النفط.
وأشارت الخالد في حوار خاص مع «الأنباء» الى ان «أسيكو» تسعى باستمرار إلى اغتنام الفرص التي تساهم في إيجاد وتوفير الحلول المبتكرة والمستدامة لتنمية البيئة المبنية، حيث ان استراتيجية الشركة متزامنة مع خطط التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور صاحب السمو الأمير لـ «رؤية الكويت 2035»، والمشاريع المقررة لها، حتى تبقى «اسيكو» دائما من أوائل الموردين لهذه المشاريع من المواد الإنشائية ومواد البناء.
وأكدت ان القطاع الصناعي قادر على توفير دخل للدولة، وأن يكون أحد روافد إيراداتها في ظل عجز الميزانية متى ما أعطي حقه، مشيرة الى ان القطاع الخاص ينتظر دورا كبيرا له في تنفيذ خطة الدولة التنموية وفق رؤية الكويت 2035، وهو جاهز لمد يد المشاركة حتى في تمويل المشاريع مع الحكومة.
ما خططكم المقبلة للتوسع؟
٭ وفقا لاستراتيجيات «أسيكو المجموعة» الحالية، لا يوجد لدينا أي خطط للتوسع خارج نطاق النشاطات القائمة، فلقد اتخذنا بعض القرارات التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لتلك النشاطات من خلال زيادة الحصة السوقية لمنتجاتنا ومن أجل الحصول على عوائد متزنة بين التكلفة وهامش ربح لا يرهق المواطن.
أما فيما يخص الفرص التي تعرض علينا، فإننا نقوم بدراسة كل منها على حدا للتأكد من أنها تتماشى مع استراتيجية الشركة وأنها لن تعوق أو تؤخر تنفيذها.
تعول الشركة كثيرا على طرح مناطق سكنية جديدة، فما دوركم في ذلك؟
٭ تواكبا مع استكمال مشاريع التطوير العمراني الجارية في البلاد، ومع ترقب تسليم العديد من القسائم السكنية فيها، تحرص «أسيكو المجموعة» - من خلال قطاع «أسيكو البيوت» - على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الكويتي لتقديم خدماتنا المتكاملة لهم، والتي تشمل خدمات التصميم والترخيص والإنشاء وتوفير مواد بناء «أسيكو المجموعة» المحلية، مما يساهم في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين.
وباعتبارنا مجموعة صناعية وإنشائية كويتية متعددة القطاعات ورائدة في مجال تصنيع مواد البناء على مستوى المنطقة، فإننا نسعى دائما لنشر الوعي بدور القطاع الصناعي وأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق الثقة في جودة المنتج الكويتي.
وهناك تفاؤل بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير مدن سكنية ضخمة ومتكاملة مثل «مدينة المطلاع»، كذلك من ضمن خططها بناء مدن سكنية ذكية لتصبح الكويت واحدة من دول الشرق الأوسط التي لديها خطط طموحة نحو تطوير مدنها، ومن شأنها أن تسهم في سوق المدن الذكية العالمية، ويعتبر ذلك جزءا من رؤية الكويت الممتدة على مدار 30 عاما والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي، مما يقلل من اعتماد البلاد على عائدات النفط.
ما أهم المشاريع التي تخططون لها في المستقبل القريب؟
٭ تسعى «أسيكو المجموعة» باستمرار إلى اغتنام الفرص التي تساهم في إيجاد وتوفير الحلول المبتكرة والمستدامة لتنمية البيئة المبنية، حيث ان استراتيجية الشركة متزامنة مع خطط التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور صاحب السمو الأمير لـ «رؤية الكويت 2035»، والمشاريع المقررة لها، ساعيين الى أن نبقى دائما من أوائل الموردين لهذه المشاريع من المواد الإنشائية ومواد البناء، وهي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - الطابوق الأبيض العازل الموفر للطاقة، والخرسانة الخلوية، والخرسانة الجاهزة، والخرسانة مسبقة الصب، والبلاط المتداخل وكذلك مواد الأسمنت التي قد تم اعتمادها كمواد مدعومة مقدمة لمواطني السكن الخاص، علما ان منتجات «أسيكو المجموعة» معتمدة من الهيئة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة.
كما تقوم «أسيكو المجموعة» حاليا بتنفيذ عدة مشاريع كبرى على الصعيد المحلي والإقليمي، وذلك عن طريق قطاعات «أسيكو» البيوت والإنشائية والصناعية من خلال استخدام مواد «أسيكو» للبناء المتكامل، حيث تم تنفيذ أكثر من 4.600 فيلا في الكويت وأكثر من 4 آلاف فيلا أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتم توريد مواد بناء «أسيكو المجموعة» العالية الجودة - مثل البلاط المتداخل والأسمنت والخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصب - لعدد من المشاريع والبنى التحتية وتطوير الطرق، حيث نعمل على تصنيع وتوريد قطع الجسور مسبقة الصب والإجهاد لمقاول مشروع تطوير طريق الغوص، والذي قمنا من أجله بإنشاء خطا جديدا تماما لمصنع الخرسانة مسبقة الصب.
بالإضافة الى تصنيع وتوريد مواد البناء اللازمة من أسمنت وخرسانة وطابوق وغيرها من المواد الاخرى للمواطنين المقبلين على البناء في المناطق السكنية الجديدة في المطلاع وغيرها إضافة إلى مشاريع قطاع «أسيكو البيوت» السكنية، إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية ومقاولة التنفيذ. وتصنيع وتوريد البلاط المتداخل لعدد من مشاريع التطوير العمراني للمدن، من بينها مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الناصر وأنحاء من منطقتي غرناطة والصليبخات.
كذلك توفير الخرسانة الجاهزة للعديد من مشاريع الدولة ومشاريع قطاع النفط، وذلك من خلال إنشاء محطات للخلط في كل من منطقتي ميناء عبدالله والصليبية، ومحطات في مشروع مصفاة الزور.
هل تستهدفون دولا أو مناطق جديدة للاستثمار صناعي أو إنشائي؟
٭ لما كانت فرص الاستثمار في السوق المحلي تعتبر كبيرة وواعدة، فإننا نعتزم التركيز على المشاريع المطروحة من قبل الدولة والخطة المستقبلية، واستثمارنا يتمثل في دعم الخطط والمشاريع القائمة على تمكين القطاع الصناعي في الدولة، وذلك تماشيا مع الرؤية الأميرية 2035 التي تطمح إلى تحويل الكويت لمركز صناعي إقليمي يستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بين تلك المشاريع: تأسيس وإنشاء وتطوير مدن صناعية وتكنولوجية واقتصادية وعمالية جديدة، والتي تهدف إلى معالجة مشكلة محدودية الأراضي الصناعية وتغطية الموافقات على توطين الأنشطة الصناعية لتفعيل وتنويع القطاعات الصناعية من أجل تنمية مستدامة.
وبالرغم من أننا نقوم من خلال استراتيجيتنا بالتركيز على السوق الكويتي للاستفادة من خبرة «أسيكو المجموعة» الواسعة في مجال البناء في السوق المحلي، إلا أننا نرحب بفرص التعاون للمشاركة في مشاريع جديدة خارج الكويت.
هل لديكم خطط لإنشاء مصانع جديدة، أو لزيادة خطوط الإنتاج لمنتجات الشركة؟
٭ تعمل «أسيكو المجموعة» باستمرار على تطوير مصانعها بما فيها من آلات وأجهزة ومكائن وفقا لأحدث التقنيات المستخدمة عالميا، مع إضافة خطوط إنتاجية جديدة إذا لزم الأمر، وذلك لتلبية متطلبات السوق على أكمل وجه.
ما تعقيبكم على تراجع أرباح الشركة خلال 2018؟
٭ إن استراتيجية المجموعة تكون من خلال التركيز على النشاطات الرئيسية الصناعية داخل الكويت وبالتالي قامت المجموعة بإعادة هيكلة المركز المالي وإعادة تقيم الهيكل التمويلي وضبط الإنفاق وقد تمكنت الشركة من إعادة جدولة قروضها والتزمتها المالية مما يتوافق من المتطلبات النقدية للمجموعة خلال الفترة المقبلة، وعلى الرغم من التحديات والمنافسة السوقية التي تواجهها المجموعة محليا وإقليميا، إلا أننا نجحنا في الحد من المخاطر التي تؤثر على كفاءة المجموعة التشغيلية وملاءتها المالية، مما مكنها من تحقيق نتائج إيجابية بنهاية العام 2018، ولكن الفرق جاء نتيجة التراجع في سوق الفنادق في دبي، وبسبب شدة المنافسة مما انعكس بشكل سلبي على نتائج أعمال جميع القطاعات في إمارة دبي وكإجراء وقائي قامت الشركة بتوقيع عقد إدارة مع مجموعة IHG العالمية لأخلاق اسم VOCO على الفندق المملوك للشركة في إمارة دبي، وذلك بهدف مواكبة المنافسة العالمية في هذا المجال وكذلك لتحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل.
أقررتم توزيع 5% نقدا و5% منحة، فكيف تنظرون إلى حجم تلك التوزيعات؟
٭ في ضوء التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، حرصنا على تقليل المخاطر الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة. علما أنه من أهم أولوياتنا توزيع أرباح المساهمين بما يتناسب مع حجم الأرباح المحققة لكل سنة، الأمر الذي يعكس التزام «أسيكو المجموعة» المتواصل بتحقيق النمو المستدام لعائدات مساهمينا وحماية حقوقهم بطريقة تضمن مصالحهم ومصالح الشركة على حد سواء، ويسعدنا أن نتشارك النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة مع مساهمينا.
كيف تقيمون المنافسة بين الشركات المحلية؟
٭ سياساتنا التنافسية تعتمد أولا على الحفاظ على أعلى معايير الجودة لمنتجاتنا وخدماتنا وتوفيرها بأحسن الأسعار، ثانيا ضمان تقديم أرقى مستوى من خدمة العملاء، وهو ما يضيف قيمة لتجربة عملائنا مع «أسيكو المجموعة»، وبالرغم من ذلك فإننا نحافظ على علاقاتنا المهنية مع منافسينا كجزء من ممارستنا الأخلاقية، وذلك من أجل تعزيز ثقافة التنافس الشريف وعدم الاحتكار والتعاون لرفع مستوى جودة المنتج المحلي تحت مظلة جهاز حماية المنافسة، حيث إن المنافسة عنصر حيوي في تحفيز الاقتصادات الفعالة والقوية وتشجيع النمو الاقتصادي، وتسعى إلى زيادة الإنتاجية ودفع جميع الشركات إلى أن تصبح أكثر كفاءة من خلال الابتكار من أجل بقائها في السوق.
ما نظرتكم للقطاع الصناعي والإنشائي في الكويت؟
٭ من خلال المنظور الحالي، نحن نرى أن القطاع الصناعي هو أفضل المجالات على مستوى جميع القطاعات، وذلك وفقا لما تقوم به الدولة من خطط ومشاريع تنموية ساعية بذلك للنهوض باقتصاد البلاد وجعلها في مقدمة دول المنطقة، يليها قطاع البناء والتشييد والمقاولات وتجارة مواد البناء.
ولابد من الإشارة إلى أن القطاع الصناعي الكويتي يتمتع بآفاق مستقبلية واسعة النطاق، كما أنه لديه مساحة كبيرة للنمو والتطور، وهناك العديد من المجالات الصناعية التي يتطلع المبادرون والمستثمرون من القطاع الخاص إلى خوض تجربة العمل بها بالتعاون مع الدول وفق لرؤيتها الحالية الاستراتيجية.
كما أود أن أضيف ان الكويت تمتلك أفضل المقومات الأساسية التي تحفز وتشجع المبادرين والمستثمرين سواء من داخل البلاد أو خارجها، وعلى رأس هذه المقومات الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تنمية القطاع الصناعي التي ساهمت بتحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام 2018، من خلال سرعة تخصيص وتطوير الأراضي والمناطق الصناعية والتوزيعات الجديدة للقسائم لتوطين الصناعات الكويتية والنهوض بها.
هذا إلى جانب الموقع الجغرافي المركزي للبلاد والسيادة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها والتي تربطها بعلاقات قوية مع مختلف الدول المحيطة ودول العالم.
كما لا ينبغي أن نتجاهل الطاقات الفكرية والموارد البشرية الكويتية الطموحة التي أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها على تأسيس الكثير من المشاريع الصناعية الناجحة، ذلك بالإضافة إلى توافر المساحات الشاسعة التي تسمح ببناء المصانع والشركات، فضلا عن توفر رؤوس الأموال وقدرة البنوك المحلية على دعم مثل هذه المشاريع الصناعية البناءة.
أما بالنسبة لسوق البناء الكويتي، فإني أرى أنه ينمو بوتيرة تصاعدية ثابتة، حيث تتزايد استثمارات مشاريع الكويت على المدى القريب وفقا للعديد من المشاريع الضخمة المقترحة والجاري تنفيذها في الوقت الحالي، وقد وضعت الحكومة الكويتية أهدافا طويلة الأجل تحفز أنشطة البناء في البلاد في سبيل تحقيق دور الدولة تجاه المواطن.
كما سيتمتع قطاع الإنشاءات أيضا بانتعاش نتيجة الاستثمارات في قطاعات مثل السياحة والعقارات، وتستعد الحكومة أيضا للعديد من مشاريع البنية التحتية للنقل والتي تم تصميمها لتشجيع زيادة تدفق الأعمال والسياحة كجزء من جهودها لتنويع الاقتصاد، وهناك أيضا بعض المجالات التي لها ارتباط وثيق مع خطط الدولة على سبيل المثال صناعة الطاقة الشمسية واستحداث نظم بناء جديدة.
ركائز القطاع الصناعي والإنشائي
ذكرت غصون الخالد ان القطاع الصناعي والإنشائي في الكويت بحاجة إلى المزيد من الدعم والركائز، وذلك من خلال توفير عدة أمور أساسية متمثلة في:
1 ـ رفع نسبة الوعي بأهمية دور القطاع الصناعي ومساهمته في التنمية الاقتصادية كبديل للنفط.
2 ـ توفير المؤسسات التعليمية والتدريبية المعتمدة لتأهيل الشباب الكويتي للعمل والبروز في مجالات الصناعة وتحقيق طموحاتهم مع توفير فرص نقل الخبرات من خلال البعثات للدول المتقدمة صناعيا.
3 ـ تفعيل وتنويع القطاعات الصناعية من خلال تطوير أسس وأساليب الصناعة طبقا للمواصفات والمقاييس العالمية وتوحيده مع دول المنطقة ومن ثم دول العالم.
4 ـ فتح أسواق جديدة للصناعة الكويتية والتعريف بها مما يعزز دور القطاع الخاص في الدولة، حيث إن السوق المحلي هو سوق ضيق ومواردنا الطبيعية محدودة.
5 ـ تفعيل دور المشروعات الصناعية الصغيرة وكذلك مبادرات «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» من خلال تحفيز المبادرات الفردية وخلق فرص للشباب ودعم تلك المشاريع ليس فقط الدعم المادي بل الدعم المعنوي كذلك من خلال توفير المعلومات والخدمات وكل الدراسات العلمية والعملية لتحسين وتفعيل تلك المشاريع بحيث نضمن في المستقبل تطور تلك المشاريع وألا تبق مشاريع صغيرة.
6 ـ التخطيط الجيد في إعداد وتكوين الاستراتيجية الصناعية ووضع مشاريع معدة جيدا ومتابعة تنفيذها وتقييمها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
7 ـ الحد من البيروقراطية في الإجراءات بالنسبة للقطاع الخاص، وإعطائه المساحة الكافية من إبداء الآراء والرؤى الصناعية.
8 ـ تفعيل دور التكنولوجيا في عملية التنمية الصناعية ورفع كفاءة العمالة الوطنية وزيادة أعدادها في المنشآت الصناعية وزيادة الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية.
9 ـ التطرق إلى المنتج الوطني ودوره في تفعيل القطاع الصناعي، حيث إن دعم المنتج الوطني وتشجيع الصناعة الكويتية يستدعى وجود تشريعات وقوانين تسانده وتحميه من أي منتجات غير وطنية.
10 ـ الحد من انفتاح السوق على مختلف أنواع السلع والمنتجات بما فيها ذات النوعية الأقل جودة وأسعارا وغير المطابقة للمواصفات، حيث إنها تشكل منافسة غير عادلة للمنتوجات المحلية.
11 ـ تسهيل الحصول على التمويل الميسر، متوسط وطويل الأجل، للمصانع المحلية لاستيراد المكائن والمعدات الرأسمالية اللازمة لتطوير الخطوط الإنتاجية وتحديثها.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع