شهد مبنى قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية في بلدة سير، قبل ظهر أمس الخميس، 13 حزيران الجاري، أولى جلسات طرح الثقة برؤساء بلديات الضنية لمناسبة مرور ثلاث سنوات على توليهم مهامهم، وينتظر أن تعقد جلسات أخرى لهذه الغاية في الأيام المقبلة بعد أن تحدد قائمقام القضاء رولا البايع جلسات للبلديات المعنية بالأمر.

باكورة البلديات التي عقدت جلسات طرح الثقة كانت بلدية كفرحبو، وقد أفضت إلى فوز صوان صوان بالتزكية بمنصب رئيس البلدية، بعد دعوة وجهتها البايع للأعضاء بهذا الخصوص، الذين تغيّب منهم عن الجلسة كل من الرئيس السابق سعد غادية والعضو نبيل عجاج.

أما بالنسبة لمنصب نائب الرئيس فقد جرت إنتخابات أفضت إلى فوز طنوس طنوس بالمنصب بعدما نال 9 أصوات، بينما حصل منافسه ريمون خطار على 4 أصوات.

في غضون ذلك، وبينما تشهد بعض بلديات الضنية طرحاً هادئاً للثقة برئيس البلدية أو بنائبه أو بالإثنين معاً، يتزامن مع إنتقال سلمي وتوافقي للسلطة المحلية في هذه البلديات نتيجة احترام والتزام الأطراف المعنية بتوافقات عائلية مسبقة، أرسيت خلال الإنتخابات البلدية التي جرت عام 2016، وقضت بمداورة منصب الرئيس أو نائبه أو المنصبين معاً بين ممثلي العائلات، فإن بعضاً آخر من بلديات الضنية يعيش إرباكاً داخلياً لافتاً نتيجة خلافات على مبدأ طرح الثقة بهذا الرئيس أو ذاك، أو نائبه، وعدم حماسة بعض رؤساء البلديات للإلتزام بالتوافقات السابقة حول مداورة المنصب، ورغبتهم بالبقاء في مناصبهم وعدم مغادرتهم لها، نتيجة تدخلات وضغوطات سياسية معينة، ما قد يتسبب بخلافات واسعة داخل البلدات وبين العائلات، ستكون لها إنعكاساتها السلبية على عمل ومستقبل عدد لا يُستهان به من المجالس البلدية.

وكانت وزارة الداخلية والبلديات قد أصدرت في 6 أيار الماضي تعميماً جرى تبليغه للمحافظين، جاء فيه أنه “حيث أنه قد مضى ثلاث سنوات تقريباً على انتخاب المجالس البلدية واتحادات البلديات، وحيث يردنا إلى وزارة الداخلية والبلديات كتب تتعلق بتفسير المادة 11 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30 / 6 / 1977 (قانون البلديات)، المعدل بالقانون 665 / 97، والتي جاء في الفقرة الخامسة منها حرفياً ما يلي: “للمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من عدد أعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء. وعلى المجلس البلدي في هذه الحالة، أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر”.