دعت منظمة العمل الشيوعي في حلبا، الأهالي إلى رفع الصوت للمطالبة بإجراء انتخابات لمجلس بلدي جديد يتحمّل المسؤوليّة في معالجة شؤونه، مركّزةً على أنّ حالنا في حلبا لم تعد تُحتمل، ولا تكفي الترقيعات من هنا وهناك. مجلس بلدي فشل وانحلّ وشؤون حلبا البلدية تدار بمنطق تسيير الأعمال دون تخطيط ونظرة مستقبليّة لحلول أصبحت حلبا بأمسّ الحاجة لها. وتوجّهت في بيان، إلى الأهل قائلةً: أنظروا إلى حال الطرقات العامة والداخلية، منظر ينشر البؤس والانحلال وعدم العافية، ناهيك عن الأعمال الفاشلة الّتي تنفّذ، فبدل أن تكون نعمة لحلبا وجوارها تتحوّل نتيجة سوء التنفيذ والتخطيط إلى نقمة تقع على أهالي حلبا. وأوضحت المنظمة أنّ شبكة صرف صحي نفّذت بمنطق السمسرات والشدشدة بين المتعهّد الأم مجلس الإنماء والإعمار، وبين الشركات المتعهّدة الّتي تلزّم إلى متعهّدين صغار لا يلتزمون بأيّ شروط للتنفيذ الصحيح، فبربكم إذا كان مجلس الإنماء والإعمار اعتمد خطة فاشلة للتنفيذ، فكيف الشركات المتعهّدة وصغارها سينفّذون المشاريع؟. ولفتت إلى أنّ شبكة مياه وشبكة صرف صحي ويضاف لها شبكة اتصالات، وتنفيذ حدث ولا حرج، طرقات بانتظار الزفت منذ أشهر ولم تزفت. الحفر في الطرقات العامة وترقيعها بأسوأ ما يمكن، والغبار بغطّي المحلات التجارية والمنازل منذ أشهر ولا من يسأل. وشدّدت على أنّ مدينتنا العزيزة هي عاصمة عكار تتجمّع فيها كلّ الدوائر الرسمية ولم يستطع أحد حلّ مشكلة السير، فبدل أن تجهّز الطرقات الفرعية تُركت دون زفت، وجزء كبير منها لم يُستكمل قصدًا وعمدًا، وكان هذا سيخفّف من زحمة السير بنسبة معيّنة، مفيدةً بأنّ شبكة الإنارة على الطاقة الشمسية نُفّذت أيضًا بطريقة مغلوطة، وضاعت الأحلام بحديقة عامة وبملعب بلدي لائق وبنظافة تشعر المارّين في حلبا انّهم بمدينة نظيفة، فلا يشاهدون مياه الصرف الصحي تغطّي الطرقات والروائح الكريهة منتشرة في كلّ مكان. وسألت: إلى متى ستبقى حلبا على هذه الحال؟، وتوجّهت إلى أهلنا في حلبا قبل المسؤولين كي يرفعوا الصوت ويطالبوا باجراء انتخابات لمجلس بلدي جديد يتحمّل المسؤوليّة في معالجة شؤونها، والضغط على المسؤولين بوضع حدّ لاستهتار الشركات المتعهّدة في تنفيذ المشاريع وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة. كما دعت المنظمة كلّ الحريصين على حلبا من مختلف العائلات والانتماءات، إلى اللقاء والتشاور بهدف تنظيم المطالب والاتصالات بالجهات المعنيّة بغية الضغط عليها، من أجل إيجاد الحلول وتنظيم تحرّكات احتجاجيّة إذا لزم الأمر، من أجل إيصال الصوت إلى أعلى المراجع في الدولة.