شدّد وزير العمل كميل أبو سليمان، على أنّه ليس هناك من تمنّ على أرباب العمل بتسوية مخالفاتهم، بل هناك قانون سيطبّق بعد انتهاء مهلة الشهر الّتي أُعطيت كفترة سماح ومبادرة إيجابيّة، وهي انطلقت في 10 حزيران، داعيًا إياهم إلى تسوية الأوضاع وتسجيل العمال غير المسجّلين، اذ سترتفع الرسوم وينطلق عمل التفتيش بشكل مكثّف لمحاسبة مخالفي القانون. ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعيّة الّتي أُطلقت، تهدف إلى تطبيق قانون العمل وتنظيم اليد العاملة غير الشرعية وتعزيز فرص العمل لليد العاملة اللبنانية لكي تعمل بشكل منتظم، وبالطبع من دون ضرب أوضاع أرباب العمل. وكشف عن تلقّف منظمة العمل الدولية بإيجابيّة الخطة، وأنّه سيلتقي مسؤوليها يوم الثلثاء المقبل، منوّهًا إلى أنّهم لا يستطيعون فهم كيف لهذه الأعداد الكبيرة من السوريين أن تعمل من دون تسجيل، ويعرضون المساعدة. وبيّن أبو سليمان أنّ لا توقّعات دقيقة لنتائج الخطة الاقتصادية، ولكن الأكيد أنّه لا يجوز أن يكون هناك فقط 1700 عامل سوري مسجّلين بطريقة شرعية في لبنان فيما يعمل مئات آلاف العمال السوريين، مؤكّدًا أنّ تسوية أوضاع المخالفين من الأجانب وتسجيلهم في الفئات المسموح لهم العمل بها وتشغيل اللبنانيين في الفئات الّتي لا يجوز للأجانب العمل فيها، سيؤمّن حكمًا ربحًا صافيًا. وأعرب عن تلمّسه بوادر تغيير في العقليّة القائمة، إذ بدأ البعض بتشغيل اللبنانيين. وأوضح أنّ لدى وزارة العمل 30 مفتشًا فقط، لذا تطرح الخطة التعاون مع كلّ الوزارات الّتي تملك جهاز تفتيش بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسهّل تطبيق الخطة. وآمل التعاون من كلّ الوزارات المعنيّة، مشيرًا إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية أيضًا لهذه الغاية. وذكر أنّ كلّ قطاع تمّ درسه بشكل مختلف، وتوقّف عند تقديم أكثر من 18 ألف شخص سيرة ذاتية للعمل في قطاع الفنادق والمطاعم، مفيدًا بـأنّه بحث بالأمر مع نقابات الفنادق والمطاعم الّتي أبدت كلّ تعاون. كما لفت إلى أنّ العمالة السورية موجودة منذ زمن وخصوصًا في قطاع البناء، ولكن الأمر زاد عن حدّه جراء تداعيات الحرب السورية منذ العام 2011، وفيما خصّ الشق القانوني فالأمر من مسؤوليّة وزارة العمل، ولا اعلم لماذا لم يطبق قبل تسلّمي مهامي. وركّز أبو سليمان على وجوب تطبيق الخطة بطريقة إنسانيّة وأخلاقيّة ومنظّمة. هؤلاء العمال الأجانب المخالفون، ليسوا مجرمين بل يبحثون عن عمل، ونحن حريصون على تطبيق القانون ولا نبحث عن أيّ تداعيات اجتماعيّة وإنسانيّة.