أعلن مجلس الإنماء والإعمار في بيان اليوم، أنه "نشر على موقعه الالكتروني الدراسات العلمية المتعلقة بمشروع سد بسري، وسلم لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية نسخة ورقية منها".وأوضح المجلس أن "التقارير التي نشرها، وعددها 36 تقع في أكثر من 8000 صفحة، تشمل الدراسات الزلزالية، والدراسات الجيولوجية والجيوتقنية والهيدرولوجية والهيدروليكية، ودراسة تقييم الاثر البيئي والاجتماعي ودراسة مقارنة البدائل، ودراسة الجدوى، وتقرير لجنة التفتيش العائدة للبنك الدولي وغيرها".وأشار الى أن "أحدث هذه التقارير، وهو التقرير الذي قدمه في أيار 2019 الخبير الدكتور مصطفى ارديك، والموقع منه ومن بقية أفراد لجنة الخبراء المستقلين، تضمن أجوبة مباشرة وشرحا مفصلا في شأن ما أثير عن مخاطر الزلازل، وخلص إلى أن من غير المنطقي تماما اعتبار ان تعبئة بحيرة سد بسري فوق "فالق"، اعتبر أساسا أنه موجود تحتها وأنه متصل بفالق روم، سيؤدي الى تحريك هذين الفالقين والتسبب بزلزال وفقا لما يعرف بـ (Reservoir Triggered Seismicity (RTS".وعلل التقرير هذا التأكيد بالأسباب الآتية: "ان الكسر الموجود تحت بحيرة سد بسري هو كسر جيولوجي طبيعي، يمكن وجوده في أمكنة عدة أخرى، ولا يعتبر فالقا زلزاليا ناشطا كما لا يمكن اعتباره ذا ميزة تكتونية معروفة ولا يتصل بفالق روم".ولفت التقرير الى أنه "لكي يتحرك هذا الكسر ويتسبب في تحريك فالق روم، يجب ان يكون أساسا فالقا تكتونيا ناشطا، يتوافر فيه ضغط تكتوني مرتفع (under high tectonic stress)، وهو ليس كذلك".ونفى التقرير بأن يكون "خزان مياه بعمق 60 الى 70 مترا يمكنه زيادة الضغط وتسريب المياه الى هذا العمق والمساعدة في تحريك الفالق (Lubrication) والتسبب بزلزال، هذا اذا ما افترضنا ان الفالق موجود أساسا في الموقع".وأكد المجلس أن "نشر هذه التقارير جاء بناء على طلب اللجنة النيابية (بموجب كتابها الرقم 4692019 في تاريخ 24/5/2019) ايداعها نسخا عن التقارير المتعلقة بمشروع سد بسري، ونشر هذه التقارير على الموقع الالكتروني لمجلس الانماء والاعمار". ويرفض أهالي بسري المشروع منذ العام 2011، وطعنوا بمرسوم الاستملاك منذ العام 2015.ويرى بعض خبراء البيئة الذين زاروا البلدة والمحيط، بأن منطقة إنشاء السد تقع مباشرةً فوق فالق روم، الذي إن إستيقظ "سوف يُرعب كل لبنان"، لانه ضمن منطقة مهدّدة بهزات أرضية. ويهدف مشروع سدّ بسري، لجرّ مياهه الى بيروت الكبرى.